اتهم السلطة بالتقصير في دعم صمود الناس والمؤسسات في المدينة.. وقال إن وزارته مجرد «ديكور»

رام الله: كفاح زبون

قدم حاتم عبد القادر، وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية في رام الله، استقالته امس، لرئيس الحكومة سلام فياض، وذلك بعد حوالي 40 يوما فقط على تشكيل هذه الحكومة التي واجهت مخاضا عسيرا قبل ولادتها. واكد عبد القادر، انه قدم استقالته لفياض بشكل نهائي وانه لن يعود عنها. وقال عبد القادر، وهو قيادي بارز في حركة فتح، لـ«الشرق الاوسط»، «انا لن اكون شاهد زور».

واتهم عبد القادر الحكومة الفلسطينية، بأنها بدون ارادة من اجل مواجهة ما يحدث في القدس من حرب تهويدية على المدينة. وقال، «لا يوجد توجه حقيقي للعمل في القدس وانا ارفض ان تكون وزارة شؤون القدس عباره عن ديكور». واضاف «حتى الآن، مضى 40 يوما، ولم آخذ موافقة على مقر (للوزارة)، ولا يوجد موازنات، وهناك تعطيل لكل المعاملات.. لا يوجد شيء» وتابع، «انا ارى انه لا توجد ارادة حقيقية للعمل في القدس من خلال الحكومة ولن اكون شاهد زور». ومنذ تسلمه منصبه حاول عبد القادر ان يسوي هذه الخلافات مع حكومة فياض، الا انه لم يلقى تغييرا. وقال، «المحامون يطلبون اموالهم.. احد المحامين اعاد لي اليوم (امس) 500 ملف كان يتابعها تتعلق بهدم منازل في القدس». ومضى عبد القادر، يقول، «هناك تقصير.. مش عارف. ما في اشي.. ما في ارادة، ما في عمل، وانا لا ابحث عن مناصب او امتيازات شخصية».

ولا يرى عبد القادر ان استقالته جاءت مبكرا، واجاب «ليست مبكرة، وانا اعتقد ان 40 يوما مدة كافية».

وقالت مصادر مقربة من عبد القادر، لـ«الشرق الاوسط»، انه رفض ان يجيب على اتصالات من الحكومة، واغلق بعد ذلك هاتفه لانه غاضب من الطريقة التي يتعاملون بها معه، ومع ملف القدس». وتابعت المصادر، «خصموا من راتبه مبلغا كان اقترضه من اجل مصاريف تجهيز مكتب له». وقال عبد القادر، «هناك ملفات متراكمة، وهم لم يلبوا اي احتياجات، لا لصمود المواطنين، ولا لصمود المؤسسات، كما انه لم يتم تغطية مصاريف الجوانب القانونية خاصة فيما يتعلق بمسألة هدم المنازل». واضاف «هناك محامون يتابعون حوالي 1200 قضية انذار هدم منازل، ولم يتلقوا فلسا واحدا». وتابع، «لن اتحمل مسؤولية هدم المنازل لان وزارة المالية ترفض تقديم الدعم». ويشكو المقدسيون من تكثيف بلدية الاحتلال في القدس لهدم منازلهم، بحجة انها بنيت بدون تراخيص، وبالامس هدمت بلدية الاحتلال منزلا في حي الطور، إلى الشرق من البلدة القديمة من القدس. وقال عبد القادر انه «منذ عام 1967 لم تستجب البلدية سوى لـ 25 في المائة من احتياجات السكان، مؤكدا ان الفلسطينيين في القدس ما زالوا بحاجة 20 ألف رخصة بناء جديدة، إضافة الى إلغاء أوامر الهدم ضد 20 الف منزل».

واعتبر عبد القادر استقالته بمثابة، «صرخة» لأن يتحمل الجميع مسؤوليته، بمن فيهم العرب. واستطرد قائلا، «انا بدي اطلع البلد من ذمتي.. هذه مرحلة حساسة لن اكون فيها شاهدا على تهويد القدس». واستقالة عبد القادر، وهو احد ابرز وجوه فتح في حكومة فياض، سيقوي من تيار في فتح يهاجم هذه الحكومة ويرفضها باعتبارها تتجاهل الحركة. ويقول فتحاويون مسؤولون ان فتح احق بتشكيل هذه الحكومة من فياض. وكان عبد القادر، قبل بتولي منصبه، بعد ان كان مستشارا لفياض، يحدوه الامل كما قال، بخلق واقع جديد من خلال وضع استراتيجية جديدة للعمل، تغير من الاستراتيجية السابقة للسلطة الوطنية التي «تعاملت مع القدس وكأن لا احتلال فيها، في حين أن هذا الاحتلال يرسخ أقدامه فيها ويغير كل يوم من طابعها». وفي بداية توليه منصبه قال عبد القادر ان وزارة شؤون القدس ستعمل على ثلاثة محاور، وهي، دعم صمود المواطنين المقدسيين، ومحاصرة إجراءات الاحتلال في القدس، وتشديد قبضة السلطة الوطنية على المدينة المقدسة. واستحدثت السلطة حديثا، وزارة شؤون القدس، وكان عبد القادر يطالب بميزانية لا تقل عن 100 مليون دولار سنويا». وتمر السلطة بأزمة مالية حادة، وهو ما لم يخفه فياض الذي تحدث قبل يومين عن «أزمة مالية خانقة» بسبب تدني حجم المساعدات المقدمة من قبل الدول المانحة. ومن اجل ذلك سيطير فياض الى واشنطن قريبا، من اجل الحث على تسريع تحويل الأموال الى خزينة السلطة.

"الشرق الأوسط"