1 ـ حل أزمة البطالة بيد الحكومة بفرض دوام / 8/ ساعات عمل بدلاً من / 12/ ساعة فرضها أصحاب العمل على العمال يوفر /500/ ألف فرصة عمل مباشرة للعمال .

ـ عدم تحقيق ذلك تتحمل مسؤوليته الحكومة .

2 ـ /180/ مليار أجور العمال  عن /4/ ساعات إضافية لم يدفعها أصحاب العمل .

3 ـ أموال العمال مقدسة . ولا يجوز الاعتداء على المقدس .

4 ـ وزارة المالية استولت على /50/ مليار ليرة سورية هي أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية وألحقت الضرر بمصالح العمال .

5 واجب وزارة المالية تحصيل التهرب الضريبي /200/ مليار ل. س سنوياً وقد بلغ منذ عام 2005 حتى 2008 بلغ /800/ مليار ل.س لإنفاقها على مصالح الشعب وإصلاح القطاع العام وتقديم مساعدة للعمال العاطلين عن العمل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       عمر قشاش

     مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي مؤسسة وطنية هامة , وإنجاز وطني حققه العمال وحركتهم النقابية خلال  نضال عشرات السنين , ومهمتها الأساسية التأمين الاجتماعي أو / الضمان الاجتماعي / للعمال . وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمال وعائلاتهم حالياً ومستقبلاً .

     ولكن جرى إضعافها منذ نشوؤها عام /1959/ وذلك بصدور المرسوم التشريعي رقم /21/ تاريخ 11/10/1991 بالاستيلاء على الفائض من أموالها ( أموال العمال ) لصالح الخزينة العامة بدون أن يدفع للمؤسسة فوائد هذه الأموال وحرمت مؤسسة التأمينات الاجتماعية من استثمار فوائض أموالها خلال /47/ عاماً ...وبعد صدور القانون /87/ لعام 2001 الذي عدل القانون رقم /92/ للتأمينات سمح للمؤسسة باستثمار 50% من فوائضها المالية ...وفي عام 2006 صدر قرار بالسماح لمؤسسة التأمينات باستثمار فوائضها المالية . وقد أصبح حجم المبالغ التي حولتها المؤسسة لصندوق الدين العام ( الخزينة ) /50/ مليار ل.س . هي أموال مؤسسة التأمينات وقد علمنا حسب تصريح رئيس الاتحاد العام أن وزارة المالية أطفأت هذا المبلغ في قطع حسابات موازنة 2006 بدون موافقة مؤسسة التأمينات ومعارضة الاتحاد العام . ..أن تصرف وزارة المالية بمصادرة أموال التأمينات الاجتماعية هو اعتداء واضح على  حقوق المؤسسة وحقوق العمال .     أموال التأمينات الاجتماعية هي أموال العمال جمعت من تعبهم وعرق جبينهم وهي مقدسة ولا يجوز الاعتداء على المقدس,وينبغي أن تعود لمؤسسة التأمينات مع فوائدها .....تقدر فوائدها القانونية منذ /47/عاماً حتى الآن أكثر من /50/ مليار .. فيكون ديون مؤسسة التأمينات على الخزينة العامة للدولة  مبلغ /50/ مليار فوائدها المالية تصبح /100/ مليار  ل.س  ,.ينبغي ان يسدد مبلغ ال/100/ مليار مع فوائدها ولو على دفعات سنويا و/10/ مليار على الأقل سنويا.

       يضاف إلى ذلك يوجد ديون على مؤسسات و شركات القطاع العام /61/ مليار ل.س: هي أموال عامة لمؤسسة التأمينات جمعت أيضا من تعب و عرق العمال والموظفين ولم تحولها إدارات هذه المؤسسات للتأمينات الاجتماعية,فتتراكم و تزداد سنويا بسبب عدم تحويلها في الأوقات المحددة . و تتحمل إدارات هذه المؤسسات مسؤولية عدم تحويلها اشتراكات العمال التي تحسم من رواتبهم بانتظام إلى مؤسسة التأمينات ... الأمر الذي ألحق الضرر بالمؤسسة و بمصالح العمال... إن مبلغ /61/ مليار ل.س إذا حولت للمؤسسة بانتظام واستثمرتها في مشاريع رابحة لخير العمال , و تتحمل النقابات المعنية في هذه المؤسسات مسؤولية أيضا لأنه يوجد لكل نقابة ممثلون من أعضاء النقابة أو اللجان النقابية في المجالس الإدارية لهذه المؤسسات أو المعامل,ومن واجباتهم أن يتابعوا هذا الموضوع عند بحث الموازنات السنوية لهذه المؤسسات..

   /61/ مليار  ل.س لو حولت للمؤسسة عن طريق البنوك و استثمرتها في البنوك ستحقق مؤسسة التأمينات فوائد مالية بنسبة 6 مليارات سنويا ..مبلغ جيد و يحقق فائدة و منفعة للعمال .. إن من أولى واجبات الإتحاد العام و نقابات العمال متابعة المطالبة بتسديد حقوق العمال المالية لصالح مؤسستهم التأمينية . و تزداد أهمية ضمان أموال التأمينات الاجتماعية , و الدفاع عن حقوقها و إلزام مؤسسات الدولة و مؤسسات و معامل القطاع الخاص بتسديد الديون المتراكمة بذمتها بتحويل اشتراكات العمال المستحقة للتأمينات الاجتماعية بانتظام, و يرتدي ذلك أهمية خاصة في هذا الظرف بالذات, في ضوء الأزمة الرأسمالية العالمية التي تركت آثارها و خسائرها الكبرى المدمرة التي الحقت الضرر الكبير بمصالح العمال و الموظفين و ذوي الخل المحدود في البلدان الرأسمالية و الى تسريح مئات الألوف لا بل ملايين العمال, و أيضا الأضرار و الخسائر الاقتصادية في البلدان النامية والعربية و منها سورية , حيث فقد عشرات الآلوف من العمال السوريين وظائفهم وعملهم ,و ازداد عدد العاطلين عن العمل /مليون عامل/عاطل عن العمل, عجزت الدولة عن إيجاد حل لهم و لم تقدم أية مساعدة مالية لهم وهم يعانون الفقر و الجوع..

    و بذلك أصبحت البطالة  أزمة مستعصية على الحل حتى الآن....

إن أصحاب العمل وكبار الصناعيين في القطاع الخاص يساهمون عن وعي وفق مصالحهم الخاصة في زيادة جيش العاطلين عن العمل, باتخاذ التدابير التالية المخالفة للقانون

    نأتي بمثال عملي عن ممارسة أصحاب العمل :

1ـ  معمل كبير يعمل لديه/600/ عامل ,دوامهم اليومي /8/ ساعات في اليوم(ثلاث ورديات)

لقد فرض أصحاب العمل قاعدة دوام العمل اليومي /12/ساعة (ورديتان) خلال 24ساعة وبذلك أصبح صاحب العمل يحتاج إلى /400/ عامل بدلا من /600/ عامل ,أي استغنى عن 200عامل  و إن /4/ساعات عمل إضافية يوميا بدون أن يدفعوا أجور الساعات الإضافية قانونا, وقد وفر أصحاب العمل أجور /200/ عامل أرباحا إضافية لصالحهم ..

2ـ  لقد أصبح دوام العمل اليومي للعمال في سورية /12/ساعة بما فيهم العمال الأحداث خلافا للقانون الذي حدد عملهم /6/ ساعات لحد أقصى ,في جميع الأحوال ويتقاضون أجوراً أقل من الحد الأدنى....

    نحسب ساعات العمل الأسبوعية : العمل اليومي حسب القانون /8/ساعات و أسبوعيا/48/ساعة المادة /114/ أصبح دوام العمل الحالي حسب ما فرضه أصحاب العمل على العمال/12/ ساعة يوميا ,وأسبوعيا/48+24(ساعة عمل إضافي)=72 ساعة .....بينما عمال الدولة الذين يعملون وفق قانون العاملين رقم/50/ لعام2004 بعد صدوره قرار الحكومة رقم/1/بجعل العطلة الأسبوعية يومين ( الجمعة و السبت ) و الأسبوع خمسة أيام ودوام العمل اليومي  /8/ ساعات× 5=40ساعة في الأسبوع......لذلك فإن اصحاب العمل إنطلاقا من مصالحهم الخاصة ,بصرف النظر عن مصالح العمال يساهمون عن وعي وفق قانون:تحقيق الحد الأقصى من الربح في تعميق ازمة البطالة  ووجود جيش واسع من العاطلين عن العمل ...

  لنأخذ مثالا واقعيا وعمليا....: نجري عملية حسابية بسيطة لنبين حجم العمال الذين استغنى عنهم أصحاب العمل في المعامل, بتطبيق أو فرض دوام العمل اليومي /12/ ساعة بدلا من /8/ ساعات .

1 ـ  يقدر عدد العمال في سورية /6/ ملايين عامل .              2 ـ 5/1 مليون عامل يعملون لدى قطاعات الدولة المختلفة .

3 ـ 5/4 ملايين يعملون لدى القطاع الخاص .

نفرض أن مليون عامل يعملون على أساس /12/ ساعة يومياً / ورديتان / بدلاً من /8/ في اليوم التي كانت    / ثلاث ورديات / /24/ ساعة في اليوم .

لهذه الأسباب فأن أصحاب العمل استغنوا عن نصف مليون عامل على الأقل يضافون إلى جيش العاطلين عن العمل الذي يعاني منه العمال ، وعجزت الحكومة حتى الآن عن إيجاد حل لأزمة البطالة المستعصية على الحل .......* وقد حقق أصحاب العمل بفرض دوام العمل اليومي /12/ ساعة بدلاً من /8/ ساعات بدعم وحماية وزارة العمل أرباحاً تقدر بعشرات المليارات الليرات السورية سنوياً على حساب إفقار العمال وزيادة معاناتهم وإفقارهم بالإضافة فرض عقود الذل والإذعان مع العمال بالتنازل عن حقوقهم قبل مباشرة العمل ... خلافاً للقانون والدستور السوري ، ويجري ذلك بمباركة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ... وهذا يعني أن وزيرة العمل تنتهك القانون والدستور السوري لأنها أقسمت يميناً باحترام الدستور وقوانين البلاد. ...* الجدير بالذكر هنا أنا العمال ونقاباتهم طالبوا ولا يزالون في مؤتمراتهم النقابية وزارة العمل منذ عشرين عاماً أن تصدر قراراً بتنظيم عقود العمل بين العمال وأصحاب العمل يوثق لدى مديريات العمل في المحافظات لضمان حقوق العمال وأجورهم وكل عقد غير موثوق لدى الدوائر المختصة يعتبر غير شرعي لا يعترف به . ولكنها لم تستجب لطلب العمال ونقاباتهم حتى الآن بسبب الفساد المالي من الأعلى للأدنى ....

      بينما أصدرت وزارة العمل القرار رقم / 3040/ الخاص باستخدام غير السوريين استجابة لطلب أصحاب العمل الذين يستقدمون عمالة أجنبية بشروط وضوابط قانونية وحمل هذا القرار صاحب العمل مسؤولية في أن يكون قد أهل خلال ثلاث سنوات خبرة لعمال سوريين لكي يحلو محل العمالة الأجنبية .

       وفي هذا الإطار فقد نشرت جريدة الثورة بتاريخ /11 / 3 / 2009 الخبر التالي :

      وافق مجلس الوزراء بناء على أقتراح وزارة الشؤون  الاجتماعية والعمل على مشروع القرار المتضمن اعتماد نظام المكاتب الخاصة في مجال استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات وبشروط وقواعد استخدامهن في سورية والواجبات المترتبة على ذلك .....

     و بعد تقديم الأمثلة الواقعية عن استجابة وزيرة العمل لطلبات أصحاب العمل والتجار وأصحاب الثروة والميسورين في إصدار قرارات تؤمن لهم مطالبهم ومصالحهم سواء في مجال الإنتاج المادي أو في مجال تأمين خادمات لمنازلهم .. أوجه السؤال التالي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل :

1 ـ ألا يستحق /6/ ملايين عامل سوري يعملون في مجال الإنتاج الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي في القطاعين العام والخاص أن تصدر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتنظيم عقود مع أصحاب العمل  والانتهاء من مهزلة عقود الذل والإذعان الذي هو إهانة كبرى للعمال ونقاباتهم ولوزارة العمل التي هي المسؤول الأول عن هذه الفوضى وإذلال العمال ولضمان حقوقهم وأجورهم عن أتعابهم عن ساعات الإضافية التي يعملون بها

{ حل أزمة البطالة هو بيد الحكومة بفرض تطبيق دوام /8/ ساعات لتوفير لا نقول مليون فرصة عمل بل /500/ ألف فرصة عمل .... أن عدم تحقيق ذلك تتحمل مسؤوليته الحكومة مراعاة وإرضاء لأصحاب  العمل في القطاع الخاص .} أن وزارة العمل ترفض اتخاذ تدابير قانونية تنظيمية أو قانونية رادعة فهي مستمرة في تجاهل مسؤولياتها .. الأمر الذي شجع أصحاب العمل على الاستمرار في انتهاك قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ...

في مجال التفتيش :  يوجد في سوريا مئة ألف معمل كبير وصغير وآلاف الورش تعمل داخل المدن وفي الضواحي ، أجهزة وزارة العمل لكي تقوم بواجبها بجولات تفتيشية على هذه المعامل حسب ما هو مقرر قانوناً تحتاج إلى برنامج عمل وأجهزة كافية للتفتيش وسيارات للقيام بهذه المهمة وهذا غير متوفر في كافة المحافظات .

نشرت جريدة القنديل في /9/3/2009 خبراً ينص على ما يلي :

      {وزارة العمل تعترف بضعف جهاز التفتيش وتطلب النجدة .} :/65/ مفتش عمل فقط لكافة المحافظات السورية وقد أعترف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق أنه توجد صعوبات يعاني منها جهاز التفتيش يتجلى في نقص الكادر التفتيشي وعدم توفر سيارات خاصة بالتفتيش لتنفيذ المهام الموكلة للمفتشين .. بالإضافة لذلك عدم تعاون أصحاب العمل مع المفتشين

مثال على ذلك :       1 ـ دمشق مخصص لها /4/ مفتشين                          2 ـ حلب /3/ مفتشين

* أن عدد /65/ مفتش موزع على باقي المحافظات السورية .

وقال أن عدد المفتشين في دول أخرى في العالم يحصى بالآلاف وليس بالعشرات أو بالمئات .. وتتوفر لديهم السيارات الكافية للقيام بواجباتهم .

     أن هذا النقص الفاضح في جهاز وزارة العمل في عدم توفر الكادر التفتيشي بما فيها السيارات .. لا تتحمل مسؤوليته وزارة العمل لوحدها .. بل هي سياسة مرسومة تتحمل الحكومة مسؤوليتها . وهي ضمن سياسة تهدف من خلالها تنفيذ توجه الحكومة في دعم وتنشيط القطاع الخاص في زيادة الإنتاج وزيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية حيث يلفت نسبة مساهمته تصل إلى 65% من الإنتاج المحلي الإجمالي السنوي .. وهذا يتحقق كله على حساب استغلال العمال للحد لأقصى دوام عمل /12/ ساعة يومياً بدون أية حماية لحقوقهم وأتعاب العمال وأجورهم ل لا من وزارة العمل ولا من الحكومة . وأيضاً يسبب ضعف وعجز النقابات في الدفاع عن حقوق العمال المهدورة المذكورة أنفاً لعدم استقلاليتها النقابية في اتخاذ القرارات التي تتطلب اللجوء لإعلان الإضراب العمالي دفاعاً عن حقوق العمال .

       نحسب حقوق العمال وأتعابهم المهدورة التي يحرمون منها وهي كما يلي :

1 ـ يوجد ثلاثة ملايين عامل من أصل /4.5 ملايين دوام عملهم اليومي /12/ ساعة /4/ ساعات عمل إضافي لم يقبضوا ثمنها من أصحاب العمل تساوي ما يلي :نفرض أن متوسط الرواتب الشهرية هو /8000/ ثمانية آلاف ليرة سورية فأجور أربع ساعات أضافية خلال شهر تساوي /4000/ ل.س بإضافة 25% على نصف الراتب يصبح لدينا /5000/ ل.س شهرياً x 12 = /60000 / ليرة سنوياً للعامل الواحد ...

/60000 / x 3 مليون عامل = /180/ مليار مليون سنوياً حقوق عمالية يسرقها أصحاب العمل من العمال سنوياً .

2 ـ يضاف إلى ذلك يوجد مليون عامل يعملون على أساس الأجر الأسبوعي، يتوجب على صاحب العمل دفع أجرة يوم الراحة الأسبوعية للعمال بموجب المرسوم /84/ .

3ـ  الأجر الأسبوعي /2000/ ل.س فيكون الأجر اليومي /300/ ل.س               4 ـ  300x   4 أسابيع = 1200 ل.س شهرياً .

5 ـ 1200 x 12 = 14400 ل.س                                                      6 ـ 14400 x مليون = / 14400000000 / ل.س .

    موضوع التأمينات الاجتماعية ومعاناة العمال من تهرب أصحاب العمل التأميني   :يوجد ثلاث ملايين عامل محرومون من مظلة التأمينات الاجتماعية بسبب تهرب أصحاب العمل من تسجيلهم كما يفعلون بالتهرب الضريبي للدولة المقدر سنوياً /200/ مليار ، وتقدر خسارة المؤسسة والعمال عشرات المليارات سنوياً في حساب الزمن بسبب التهرب التأميني ...

     رغم المساعي والجهد المبذول من قبل مديرية مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفروعها في المحافظات في الحوارات التي أجرتها مع أصحاب العمل بهدف إقناعهم بضرورة تسجيل عمالهم لأن في ذلك مصلحة مشتركة لهم ولعمالهم .ويوفر مناخاً إيجابياً لتأمين الاطمئنان والاستقرار النفسي للعامل ينعكس إيجاباً في تحسين وتطوير أدائه في الإنتاج  إضافة لذلك هو واجب وطني على صاحب العمل من أجل التماسك والوحدة الوطنية في البلاد لا يزال يتهرب من التزاماته وواجباته القانونية .

     ورغم كل الصعوبات التي تعانيها مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهي مستمرة بالعمل والنضال دفاعاً عن حقوق العمال في سبيل تنسيب جميع العمال للمؤسسة وتحقيق حلمهم في تأمين حماية المظلة التأمينية لهم ولعائلاتهم وتأمين راتب بطالة لهم وضمان شيخوختهم في المستقبل ...* مؤسسة التأمينات بحاجة أيضاً إلى دعم ونشاط نقابي فاعل من نقابات العمال واتحاداتهم النقابية في نشر الوعي التأميني بين العمال .. وإلى دعم الحكومة ومساندتها في تخصيص ركن إذاعي أسبوعياً لمدة ساعة على الأقل للحوار والنقاش حول قضايا العمل والعمال ، حقوق وواجبات العمال وواجبات أصحاب العمل تجاه حقوق العمال وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية .

     مؤسسة التأمينات الاجتماعية رغم الضغوط التي تمارس عليها من جهات مختلفة والتشكيل بها من قبل أصحاب العمل ، فأن لديها إمكانيات مالية كبيرة وتقوم بتنفيذ وجباتها التنفيذية لتطبيق القانون وأصبح لديها دخل ثابت من واردات الاشتراكات التأمينية عن العمال .. ولديها ديون على الدولة ومؤسساتها مبالغ كبيرة /50/ مليار ل.س هي فوائض من أموال المؤسسة ـ أموال العمال حولت إلى صندوق  الدين العام تباعاً منذ عام 1959 وقد جرى الاستيلاء على هذه الأموال بقرار كان خطأ الحق الضرر بالمؤسسة والعمال

  إن واجب الإتحاد العام لنقابات العمال مطالبة وزارة المالية بتسديد/50/مليار ل.س مع فوائدها التي تقدر بأكثر من /50/مليار ل.س لإنفاقها على مصالح العمال.

2- لديها ديون متراكمة على مؤسسات قطاع الدولة/61/مليار ل.س ,و هي استحقاقات اشتراكات العمال لدى التأمينات لم تسددهاهذه المؤسسات حتى الأن, وديون أخرى على معامل القطاع الخاص لم تسددها حتى الآن     .* وأخيرا نتيجة مطالبة المؤسسة و الإتحاد العام لنقابات العمال أصدر رئيس مجلس الوزراء تعميما موجها لكافة المؤسسات بضرورة تسديد و تحويل اشتراكات العمال لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ,,الجدير بالذكر هنا أن واجب وزارة المالية حاليا ليس الإستيلاء على أموال التأمينات أموال العمال /50/ مليار ل.س....و إطفائها لصالح الخزينة, بل يجب عليها تحصيل اموال التهرب الضريبي من القطاع الخاص/200/مليار سنويا منذ عام2005 حتى2008 حيث بلغت /800/مليار ل.س لإنفاقها على حاجات الدولة و مؤسساتها و إصلاح القطاع العام وتقديم مساعدة للعمال العاطلين عن العمل ...

1-      تقديم مساعدة إلى خمسين ألف عامل /6000/ل.س شهريا

2-      6000×50الف = 300000000 ×12 = 3.600000 مليار ل.س

    انطلاقا من هذا العرض الواضح يتضح لنا أهمية وفعالية مؤسسة التأمينات الإجتماعية والدفاع عن اموالها في تقديم خدمات للطبقة العاملة حاليا ومستقبلا.ومطلوب من الحكومة دعمها.و ايضا من اصحاب العمل عدم التهرب من التأمين على عمالهم,بحيث يصبح عدد جميع العمال المسجلين بالتأمينات /6/ملايين عامل مشمولين بمظلة التأمينات بكافة المراحل بما فيها التأمين الصحي ضد البطالة, والتقاعد المبكر في سن الشيخوخة ....... وفي تصريح لمدير المؤسسة الدكتور خلف العبدلله أشار الى أن /190/ ألف يستفيدون من معاشات التأمين و/300/الف من المستفيدين كورثة أيضا من معاشات التأمين , وعمل المؤسسة يتوسع بشكل مستمر...إن جوهر معاناة العمال الأساسية وزيادة البطالة يكمن في حرمان الشعب من ممارسة حقوقه الديمقراطية و السياسية الأمر الذي أدى إلى إضعاف العمل الوطني ,وافقد المنظمات النقابية حقوقها وحرياتها النقابية و استقلاليتها....إن تحقيق الأهداف الوطنية يمر عبر النضال لإطلاق الحريات الديمقراطية و السياسية للشعب ووقف العمل بقانون الطوارئ من أجل توفير مناخ ديمقراطي للحوار الوطني لتحقيق الوحدة الوطنية لحماية الوطن و محاربة الفساد و الفاسدين سارقي الأموال العامة خونة الوطن, و الوقوف ضد مخططات الإمبريالية الأمريكية و الصهيونية أعداء شعبنا ..                                                                                                                         

......................................................                                                                                           

                                                                                                                                                         حلب      في 4/6/2009

أضف إلى: del.icio.us | Digg | Face book