إلى العمال في يوم عيدهم

ياجماهير العمال في وطننا الكبير، كل عام وأنتم بخير. ها هوعيدنا يطل من جديد وحالنا ينتقل من سيئ إلى أسوأ.  فخلال العقود الأربعة تحول النظام في سورية عن مصالح الطبقة العاملة التي يدعي افتراءا تمثيلها.  فقام باحتكار العمل النقابي وحول النقابات والإتحادات العمالية إلى مؤسسات إعلامية ملحقة به؛ فعوضا عن النضال من أجل تأمين حقوق العمال و تحقيق مطالبهم المشروعة أصبحت هذه النقابات والإتحادات أبواقا تردد كل ما يريده النظام، وعوضا عن أن يتقدم العمل النقابي وتصبح النقابات منبرا للنقاش الوطني الحقيقي والمرجعية الأولى لنقاش المسائل الوطنية التي تتعلق بمصالح الطبقة العاملة أصبحت أداة للسيطرة والتحكم بالطبقة العاملة.  فأفرغت النقابات واتحادات العمال من مضمونها،  وباتت أداة بيد أزلام السلطة والأغنياء الجدد الذين بنوا ثرواتهم على أكتاف مواطنينا.  فبات أدعياء الدفاع عن الطبقة الكادحة بالأمس وسيلة قمع هذه الطبقة اليوم وزيادة بؤسها.

لقد وصلت الحالة إلى درجة أن العامل في القطر لا يستطيع أن يكتف من راتب عمل واحد شريف.  ومع ارتفاعات الأسعار المتزايدة بجنون باتت كل الزيادات المزعومة في راتبه لا تمكنه من مواكبة غلاء الأسعار الفاحش لأبسط الحاجات الأساسية.  ومع كل يوم يمر يزداد حالنا بؤسا ويزداد الأغنياء الجدد من أزلام النظام ومؤيديه ثراءاً.  فهذه الطبقة الجديدة من الأثرياء الذين ارتبطت مصالحهم بمصالح النظام لا يحسنون من الإنتاج إلا ما هو معتمد على عطاء الدولة وإنفاقها، فثراؤهم نابع من قدرتهم على إحتكار النشاطات الإقتصادية التي تضمنها علاقتهم بالسلطة.  فقامت هذه الطبقة الجديدة بتراكم الثروة بأيديها واحتكارها وهاهي تهرب بأموالها المسروقة خارج البلاد مع أول ملامح الأزمة.  وباسم الخصخصة تم بيعنا مع القطاع العام إلى هؤلاء الأثرياء الجد، فننتقل من العبودية للسلطة إلى العبودية لأزلامها اصحاب الثروات المجموعة بالرشوة والتسلط.

إننا لا نتكلم من فراغ فكل عامل منا أعلم بالأوضاع التي وصلنا إليها.  فهل تكفي رواتبنا لسد رمقنا ورمق من نعيل، هل من الطبيعي أن يعمل أحدنا إثني عشرة ساعة في اليوم ثم لا يجد راتباً يكفيه لسد حاجاته الأساسية.  ثم ها هو النظام يتكلم عن التحول إلى "اقتصاد السوق الإجتماعي" ويدعي مقارنتها بالوضع في أوربا وأن الغلاء والأزمة الإقتصادية التي نمر بها سببها الأزمة العالمية.  فهل نستطيع أن نقارن وضع الطبقة العاملة في سورية بأسوأ أحوال دول اقتصاد السوق، ففي حين يعتبر عدد ساعات العمل الأسبوعي في وطننا ستون ساعة لا يتجاوز عدد ساعات العمل في هذه الإقتصاديات خمس وثلاثون ساعة في الأسبوع.  نعم هناك أزمة اقتصادية عالمية ولكن ما يتعامى النظام عنه بأنه رغم الأزمة في دول اقتصاد السوق الإجتماعية لم تنقص من انجازات الطبقة العاملة في هذه الدول شيئا،  فهل تؤمن الدولة لمن يُسرّح من عمله تكاليف حياته ريثما يتمكن من عمل جديد وهل يتمتع عمالنا بالتأمين الصحي الذي يغنيها عن استجداء ثمن العناية الطبية والدواء وهذه غيض من فيض. فهل يؤمن دخل العامل مسكنا ومعيشة كريمة له ولأهله. 

ياجماهيرنا العاملة:

لقد باتت النقابات وسيلة من وسائل الإثراء وتجميع الثروات على حسابنا.  فمتى سمعنا بآخر مرة حققت هذه  النقابات أو الإتحادات تحسنا في حياة عمالنا؛ حتى زيادة رواتبنا لم تكن مقررة من قبل هذه النقابات، فهذه الزيادات الهزيلة يرميها لنا النظام ليُسكت غضبنا دون أن تسد رمقنا.  لقد قرر النظام الإنتقال إلى ا"إقتصاد السوق الإجتماعية"  فهل سأل النقابات عن رأيها؟ وهل شرحت هذه النقابات عواقب هذا التحول على طبقتنا الكادحة؟  وهل وضعت الشروط والظروف المناسبة التي تضمن حقوق العمال خلال هذه النقلة؟  وأين دور ممثليها بهذا القرار؟  إننا نؤمن أن التغيير ضروري، ولكن هذا التغيير حق أريد به باطل، هدفه نقل القطاع العام لملكية أصحاب رأس المال، ولا نقول لكل أصحاب رأس المال بل هو نقل للقطاع العام لملكية أثرياء النظام الجدد. سنوات مرت على هذا القرار وحال طبقتنا العاملة ينتقل من سيئ إلى أسوأ. ونقاباتنا العمالية واتحاداتنا غارقة في سباتها العميق.

لذلك وفي يوم عيدنا هذا نجدد العهد على المضي قدما في سبيل إعادة الدور الطليعي والرائد للنقابات العمالية لتتحرر من سطوة السلطة والحزب الحاكم وتعود لتكون منبرا رئيسا في الدفاع عن مصالحنا.  ونعاهد جماهيرنا على الجهاد من أجل إقامة نظام ديمقراطي عادل يعيد للعامل حريته ويحفظ له حقوقه.

وفي يوم عيدنا نناشد كل شريف في القطر للعمل الحثيث على أعادة بناء الهياكل النقابية الحرة؛ فواجبنا جميعا النضال من أجل عمل نقابي حر يتبع المبادئ الديمقراطية في تمثيل جماهيرنا العمالية تمثيلا حقيقيا بعيدا عن تسلط الدولة والحزب  ويتحمل مسؤولياته تجاه طبقتنا العاملة.

عاش عمالنا الشرفاء وعاش أرباب العمل الشرفاء، كل يعمل يدا بيد لبناء سورية أفضل.

1/5/2009                                         الأمانة المؤقتة لإعلان دمشق في الخارج

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

اعتقال تعسفي لنشطاء سياسيين معروفين في المدينة

في مساء يوم الخميس 21\5\2009، أقدمت دورية أمنية على مداهمة منزل الناشط السياسي المعروف حسن زهرة في مدينة السلمية-محافظة حماه,وقامت باعتقال كل الموجودين في المنزل  دون مذكرة قانونية وهم :حسن زهرة(أبو عصام) معتقل سياسي سابق، عباس عباس (أبو حسين) معتقل سياسي سابق ولمدة تجاوزت 16 سنة. احمد النيحاوي معتقل سياسي سابق، غسان حسن معتقل سياسي سابق، توفيق عمران معتقل سياسي سابق، وذلك بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين اعتقال النشطاء السياسيين المعروفين وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم ، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري ،وإن اللجان ترى في استمرار اعتقال النشطاء المذكورين أعلاه،واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة,و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة. كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22. وإن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن النشطاء :

عصام زهرة، عباس عباس، احمد النيحاوي، غسان حسن، توفيق عمران ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان، وطي ملف الاعتقال التعسفي، وذلك بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية، وفي هذا السياق نطالبها بتنفيذ التزاماتها الدولية وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

دمشق 22\5\2009                                       مكتب الأمانة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا