السيدات والسادة الكرام

 نتوجه بندائنا هذا  إليكم ،  انطلاقا من القناعة المشتركة بأهمية التضامن الإنساني  والحقوقي من أجل الدفاع عن قضايا الحرية وحقوق الإنسان في عالمنا الذي يزداد وحدة وترابطا يوما بعد يوم. وذلك كي نعرض عليكم  الوضع الحقوقي في بلدنا سورية وما بلغه من تدهور خطير، آملين  منكم التضامن ومطالبة نقابة محامي دمشق بالعدول عن قرارها المجحف الأخير والخاص بشطب المحامي الأستاذ مهند الحسني من قيودها.

 صحيح أن المواطنين السوريين قد عانوا طويلا من فقدان الغطاء القانوني لحمايتهم من تغوّل الأجهزة الأمنية على حياتهم المدنية، وتدخلها السافر في ممارساتهم لحرياتهم العامة التي كفلها الدستور، كما كان المحامون في طليعة المنتهكة حقوقهم على كل صعيد، من استدعاءات أمنية إلى مضايقات في منعهم من السفر إلى ما هنالك من تدخل في مفاصل حياتهم اليومية. وعادة ما كان موقف نقابة المحامين السوريين سلبياً من هذه الانتهاكات، كما ساعدت عليها في بعض الأحيان، لكن ما حصل مؤخراً مع المحامي الأستاذ الحسني فاق كل حد ، وهو الذي يمارس الدفاع عن حقوق الإنسان ويبذل جهده في سبيل صيانة هذه الحقوق والذود عنها، فلقد استدعي مراراً لفرع أمن الدولة في المخابرات العامة ثم اعتقل وأحيل إلى قاضي التحقيق .

 وكانت السابقة الخطيرة هي قيام  نقيب المحامين السوريين بإحالة المحامي المعتقل خلف القضبان إلى مجلس تأديب فرع دمشق لنقابة المحامين في 4 / 8 / 2009 بدعوى: ( ترؤسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محاميا مسخرا أو وكيلا في أي من الدعاوى...).

ولم يكف أن النقابة وقفت صامتة إزاء اعتقال أحد أعضائها، الذي قام بأنشطة مشروعة لا يمنعها قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية أصلا . وخصوصا منها نقل  صورة محاكمات علنية، إلى الجمهور كي يطلع على ما يجري في أروقة محكمة استثنائية وما يصدر عنها من أحكام لا ترقى إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة. بل عمدت النقابة  إلى ممارسة الضغط على زميلها المحامي وهو خلف القضبان دعماً لفعل غير قانوني من قبل أجهزة الأمن.

لقد كان اعتقال المحامي الحسني وإحالته إلى مجلس التأديب خرقاً لكافة مواثيق حقوق الإنسان، ومجافاة لمقاصد وأهداف النقابة، التي يفترض وجودها الدفاع عن المحامين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم على النحو الذي يرفع من شأن المحاماة باعتبارها رسالة الحق والقانون، وإلا لما كان من حاجة لوجود أية نقابة أصلاً، إذا تخلت عن واجباتها في الدفاع عن أعضائها .

ولقد كانت جميع مجريات المحاكمة المسلكية مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة وحقوق التقاضي، وانتهت مهزلتها بإصدار قرار مجلس التأديب يوم 10 /11/2009، وذلك حتى قبل أن تبدأ جلسات المحاكمة القضائية ، فحكم بشطب قيد المحامي الحسني من النقابة، جزاء على ما اقترفت يداه من الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا. علما أن القرارالسيء الصيت المذكور قد صدر بموافقة أكثرية أعضاء الفرع، كما أحيطت أسماء المخالفين له  وهم ثلاثة بالسرية.

إننا نناشدكم من أجل التدخل السريع لدى نقابة المحامين في سورية، والتي طالما كان لها تاريخ مشرف في مناصرة القانون والعدالة والدفاع عن قضايا المظلومين في العالم ، وذلك من أجل مراجعة قرارها ، وطي الدعوى المسلكية،  وتعديل سلوك النقابة تجاه المحامي المعتقل، وكذلك التدخل لدى السلطات المعنية للمساعدة في إطلاق سراحه .

وتفضلوا بأطيب تحيات التضامن على طريق نصرة الحق والقانون.

دمشق في 22/11/2009        ـــــ

الأمانة العامة

لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا