بعد منع الأستاذ خلف الجربوع عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق من السفر إلى بيروت عند معبر العريضة يوم 29/10/2009، أقدمت شرطة الحدود على تسليمه إلى فرع الأمن السياسي بحمص، الذي قام بنقله بدوره إلى إدارته المركزية بدمشق، ومن ثم استمرت في اعتقاله تعسفيا وحتى تاريخه.

ونظراً لأسلوب السلطات الأمنية السورية المزمن في الاعتقال غير القانوني وغير المبررة أسبابه، فقد تأخرت معرفة عائلته وأصدقائه بالحادثة، كما تأخر الإعلام عنها، فانضمت إلى الكثير من أمثالها التي تكشف باستمرار عن فقدان المواطنين السوريين إلى الأمان في وطنهم، وبسبب من ممارسات الأجهزة الأمنية نفسها، والتي يفترض بها أصلا أن تكون مسؤولة عن أمنهم وحمايتهم تحت سقف القانون.

إن استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي غير القانوني وغير المبرر، والذي لايخضع لقواعد التبليغ بمذكرات القضاء، وباقي الشروط التي يحددها القانون السوري، كل ذلك يجعل هذه الممارسات خارجة عن القانون، كما يجعل سلطاتها خارجة عن مفهوم الدولة نفسها.

وإذ تعلن الأمانة العامة لإعلان دمشق تنديدها باعتقال الأستاذ خلف الجربوع الناشط السياسي ومعتقل الرأي السابق وابن محافظة الرقة، كما أعلنت قبل أيام تنديدها باعتقال الناشط يوسف ذيب حمود عضو المجلس الوطني من محافظة دير الزور، فهي تشير إلى خطر استفحال سياسة الاعتقال التعسفي لدى السلطة السورية وتحولها إلى سياسة استبدادية تتعارض مع كل ادعاءات التطوير والتحديث المعلنة .

ـ عاشـــت ســوريا حـرة وطنا ومواطنين

ـ الحريـة لكل معتقلي الـرأي في ســوريا

دمشق في 25/11/2009

الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

--

النداء

موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي