28-11-2009م

قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك أقرّت حكومة العطري التعليمات التنفيذية للقانون الخاص بتوزيع الدعم النقدي للمازوت، وكأنها بذلك أرادت أن تقدم عمليا عقوبة رفع سعر المازوت كعيدية للمواطنين السوريين المغلوبين على أمرهم .

فبعد أن أطلقت وحش الغلاء الذي أفلت من عقاله إثر مضاعفة سعر المازوت ثلاث مرات تقريبا قبل أكثر من عام، ولم تقدم لهم سوى قسائم دعم المازوت الشهيرة ، ثم تركتهم نهبا للشائعات عن كيفية تقديم الدعم منذ أول أيار الماضي.

وبينما كان المواطنون السوريون يتحملون كل انعكاسات السعر الحر الجديد للمازوت على مختلف جوانب حياتهم وأولها النقل، كانت الحكومة تهتم فقط بدعم التدفئة وتجهد في دراسة كيفية تخفيض عدد المستفيدين منها من 4.5 مليون أسرة إلى 1.5 مليون أسرة ، كما أفصحت عن ذلك تصريحات السيد النائب الاقتصادي. واحتاجت إلى سبعة أشهر بكاملها حتى تفرج عن إجراءات الدعم الموعودة. والتي أعطتها كل الأبهة التشريعية، بتوريط مجلس الشعب العتيد الذي أصدرها على شكل قانون، ووافق عليها بدون أدنى تعديل، وكما ورد من الحكومة على الرغم من جلسات الصراخ العديدة ضده ! بينما لم تكن جميع إجراءاتها السابقة تحتاج لذلك سواء في قسائم الدعم أو في رفع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها .

وقد أشار بعض الدارسين إلى أن تعليمات الدعم المتمثلة بتقديم 10 آلاف ل.س على دفعتين إلى مستحقيها من المواطنين السوريين ومن في حكمهم، تخضع أولئك المواطنين لتهديد الملاحقة بعد توقيعهم على استمارة التعهد وشروطها، مما يجعلهم في موضع امتحان وإذلال لا في موضع استحقاق وكرامة. وهذا الأمر يفصح مجددا وبوضوح عن طبيعة العلاقة الحاصلة بين السلطة السورية والمواطنين، فهي أشبه بالعلاقة بين مالك المزرعة وشغيلتها وباقي الرعية، إذ يكون من الطبيعي أن يقوم المالك بتوزيع الأعمال ومنح الأجور وحصص الثروة، وليس للشغيلة والرعية إلا الشكر والرضى بما أنعم عليهم من منح ومكارم. وبما أنها كذلك، فإن رفع أسعار المازوت أو دعمه لم يخضعا لنقاش وطني أو لرأي ممثلين (مفترضين) عن المواطنين، لذا فعندما تغيرت أسعار المازوت عالميا بين ارتفاع وانخفاض متكرر وكبير، لم يشهد بلدنا سوى ارتفاع متكرر لم يعكره غيرانخفاض واحد ومحدود، وكل ذلك حدث بصورة أوامرية لا يغير من طبيعتها الفوقية صدور قانون الدعم.

وبينما تستحق قضية الدعم وتحسين شروط معاش السوريين ومجمل مسائل الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي يفتقد تطبيقها السوري لباقي شروطها في سيادة القانون واستقلال القضاء وحريات التعبير، وكلها تستحق نقاشا وطنيا معمقا ومفتوحا، يشارك فيه خبراء وبرلمانيون منتخبون ، وهو أمر أصبح من الواضح أن لامناص منه أمام استفحال الفساد ونهب الثروات الوطنية فضلا عن تأثيرات الأزمات العالمية، فإن هذا النقاش الوطني أو هذا الحوار الديمقراطي المأمول لم تعد تغني عنه صحوات ضمير أو صرخات خبير أكاديمي.

مثال ذلك، ما توصلت إليه دراسة قام بها اتحاد العمال (الرسمي) بأن متوسط الأجورالسورية يبلغ 9 ألف ل ، الأمر الذي دفع باحثين مخلصين لملاحظة أن الفرق بينه وبين مبلغ الـ 25 ألف ل.س ، الذي اعترف رئيس الحكومة في أحد تصريحاته بأنه الحد الأدنى لمعيشة الأسرة السورية، وهو ما يساوي 16 ألف ل.س، هو فرق يشكل فجوة كبيرة بين الدخل والحاجة الشهريين لـ حوالي 80% من السوريين، فماذا لو استندنا إلى مبلغ الـ 400 ألف ل.س أي ما يساوي 33 ألف ل.س شهريا, التي جعلها القانون المذكور معيارا لدخل الأسرة المستحقة للدعم !

باختصار، ستكون دفعتا دعم المازوت أشبه بمسكن ألم يعطى لمريض مصاب بجرح نازف، ولن تنقذه إلا المعالجة الجذرية لأسباب مرضه. وقد آن الاوان، هنا في الاقتصاد كما في غيره من جوانب الحياة السورية، لملاحظة أن المشكلة تتمثل في غياب المواطنين السوريين عن شؤونهم، وعدم الاعتراف بحقهم في المشاركة في إدارة بلدهم وتوزيع ثروته. ولن يكلّ الديمقراطيون السوريون من تكرار القول: إن إصلاح الاقتصاد السوري يرتبط بالإصلاح السياسي الذي هو مدخل التغيير الوطني الديمقراطي المنشود.

هيئة التحرير

27-11-2009م

موقع اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي