في 19 حزيران 1967، بعد اسبوع ونصف تقريبا على انتهاء المعارك في حرب الايام الستة، كان وزراء الحكومة، بمن فيهم ايضا مناحيم بيغن، مستعدين للتخلي عن انجازات الحرب في الجبهة السورية مقابل معاهدة سلام. "اسرائيل تقترح عقد معاهدة سلام على اساس الحدود الدولية والاحتياجات الامنية لاسرائيل"، وفق ما جاء في قرار الحكومة الذي فصل الشروط: "معاهدة السلام توجب: (1) تجريد الهضبة السورية المُسيطر عليها الان من قبل قوات الجيش الاسرائيلي؛ (2) الضمان التام لعدم عرقلة تدفق المياه من مصادر نهر الاردن الى اسرائيل". هكذا، قبل 42 عاما، حُددت الشروط الاساسية لاتفاق، وهي صالحة اليوم ايضا.

اذا استؤنفت المفاوضات بين سوريا واسرائيل، وبما أن الثمن النزول من هضبة الجولان معروف، فما سيُطرح على جدول الاعمال هو امن اسرائيل في هذا الوضع. على الرغم من التغييرات بعيدة الاثر التي طرأت على مبنى الجيش السوري، حجمه ومنظومات سلاحه، تكفي موافقة على تجريد الهضبة من السلاح وحماية مصادر المياه لاسرائيل (بحيرة طبريا ومصادر نهر الاردن)، لضمان شروط أمن كافية. وستكون ثمة حاجة للتوصل الى اتفاق في عدة قضايا اخرى تتعلق بالامن، ولكنها ستكون ثانوية، وستُستمد من الشرطين الاساسين.

ثمة اجماع في هيئة الاركان العامة للجيش الاسرائيلي، يفيد بان الربح من اتفاق سلام مع سوريا يفوق الخطر الكامن في الانسحاب من الهضبة. وهذا هو السبب الذي جعل رئيس الاركان غابي اشكنازي، يدعو بشكل علني الى العودة الى طاولة المفاوضات، وقال انه "لا ينبغي اليأس من الاسد". في قيادة الجيش الاسرائيلي مقتنعون بانه يمكن الوصول الى تسويات لا تفضي الى المس بأمن الدولة. كما أن وزير الدفاع ايهود باراك، وهو رئيس سابق للاركان، ويفهم شيئا ما في الترتيبات الامنية، شدد على أنه "لا ينبغي الاستخفاف باشارات السلام القادمة من ناحية سوريا.

ثمة مشكلة أمنية مركزية في الجبهة السورية وهي التخوف من هجوم مفاجئ. لكن الانسحاب من الهضبة بالتحديد من شأنه أن يحسن قدرة الردع. ذلك أن جعل الهضبة منطقة خالية من القوات الهجومية، سيُبعد جيشي الدولتين عن بعضهما بعضاً، وسيخلق منطقة فاصلة تتيح فورا اكتشاف أي دخول لقوات سورية اليها، فضلا عن كونها تشكل ايضا انذارا مؤكدا لامكانية الحرب. واذا ما اضيفت الى ذلك محطات انذار مبكر من جبل الشيخ وفي تلال اخرى (مثل بنتل، افيتال، يوسيفون وفارس)، فانها ستسمح باكتشاف حشود القوات وتكشف عن خروقات لاتفاق تجريد الهضبة من السلاح.

ستتميز الحرب التالية مع سوريا، اذا ما اندلعت، بقدر أقل من معارك المدرعات واحتلال الاراضي، وبقدر أكبر من اطلاق الصواريخ والمقذوفات الصاروخية نحو الجبهة الداخلية الاسرائيلية. لدى الجيش السوري نحو الف صاروخ باليستي، مداها بين 300 الى 700 كلم، تغطي كل نقطة في اسرائيل.

الأمر الاشكالي أكثر، من وجهة نظر الجيش الاسرائيلي، هو مخزون المقذوفات الصاروخية السورية. فمقابل الاف المقذوفات الصاروخية من عيار 220 ملم (بمدى نحو 70 كلم)، و من عيار 302 ملم (ذات مدى 90 كلم)، ليس لدى الجيش الاسرائيلي رد حقيقي، مثلما لم يكن لديه رد على الاف صواريخ الكاتيوشا التي اطلقها حزب الله. اضافة الى ذلك، نصب الجيش السوري في الجبهة عشرات الاف المقذوفات الصاروخية من طراز (BM -21)، بمدى نحو 20 كلم. فهضبة الجولان لا تساهم في شيء خلال التصدي لتهديد الصواريخ والمقذوفات الصاروخية.

إن نشر قوات فصل أجنبية في الهضبة، تفصل بين الجيشين وتشرف على تنفيذ الطرفين لشروط الاتفاق، ستضيف عنصرا مهماً في احساس الامن في اسرائيل. وعلى ما يبدو وافق السوريون، في المحادثات التي جرت في شيبردستاون، على نشر قوات فصل اميركية او اوروبية في الهضبة المجردة من السلاح.

يتعين على رئيس الحكومة أن يقرر اذا كان تحقيق السلام مع سوريا هدفا استراتيجيا، كما يعتقد رئيس الاركان ووزير الدفاع. اذا قرر ذلك، فان الادعاء الذي استُخدم أكثر كذريعة لرفض الاتفاق مع السوريين، والذي يفيد أن الثمن أعلى مما ينبغي وان من شأنه ان يمس بامن الدولة، لا قيمة مهنية له. فالرئيس الاسد اتخذ، على ما يبدو، قرارا استراتيجيا في التوقيع على اتفاق سلام مع اسرائيل. واذا كان ثمة من يعتقد ان هذا القرار هو مجرد تكتيك لدى الرئيس السوري، فهذا هو وقت اخضاعه للاختبار. أمن اسرائيل لن يكون في خطر اذا تبين أن بشار الاسد يقصد بالفعل ما يقول.

رؤوفين بدهتسور

("هآرتس" 25/11/2009)