قام الرئيس الأميركي اخيراً بجولته الآسيوية الموعودة بعد زيارات تمهيدية قام بها كل من وزير الدفاع ووزيرة الخارجية ومسؤولون آخرون في إدارته بهدف تعبيد الطريق وتوفير الجهد والوقت أمام سيد البيت الابيض، لكن القليل من تلك الجهود اثمرت فاضطر الرئيس لمواجهة الحقائق والمتغيرات في بلاد الشرق الأقصى.

وإذا كانت الجولة شملت أربعة بلدان فقط، الحليفين المتذمرين اليابان وكوريا الجنوبية، والشريك الصيني المنافس على القطبية العالمية واصغر النمور الآسيوية في سنغافورة فإن حقيبة الرئيس كانت مثقلة بملفاتها الآسيوية المتراكمة سواء الموروثة عن عهد سلفه أو تلك المستجدة في السنة الاولى من ولايته.

ففي اليابان كانت الهموم المشتركة كثيرة والمشكلات متعددة، من الأزمة النووية والصاروخية مع كوريا الشمالية الى الأزمة المالية العالمية، ومن تصاعد النفوذ الاقتصادي والقوة العسكرية للصين الى العمليات العسكرية في افغانستان وباكستان والملف النووي الإيراني.

إن الموقف الياباني من كل ما سبق وحدود الدور الياباني فيها، وسياسة الحكومة اليابانية الجديدة تجاه تطوراتها ومستجداتها كان على قدر كبير من الاهمية بالنسبة للاميركيين الزائرين لكن الأكثر أهمية بالنسبة للرئيس أوباما كان البحث في مستقبل التحالف الاستراتيجي بين البلدين ومصير المعاهدات العسكرية والاتفاقيات الأمنية التي تنظم القواعد والقوات والتجهيزات الأميركية المتواجدة على الأراضي اليابانية.

فبعد الانقلاب الديموقراطي في الحياة السياسية اليابانية الداخلية وتحول المعارضة الى السلطة دخلت العلاقات مع واشنطن مرحلة نوعية جديدة عما كان في زمن السلطة السابقة فشعار الإصلاح والتغيير لحكومة هاتوياما لم يتوقف عند حدود الساحة الداخلية بل وجد ترجمته أيضاً في الساحة الخارجية ونحو علاقة الندية مع الولايات المتحدة بدلاً من التبعية التقليدية.

صحيح ان الحكومة الجديدة أكدت على تمسكها بمبدأ التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لكن كل القضايا العسكرية والأمنية والسياسية والتجارية الخلافية المطروحة اليوم تفترض إعادة تعريف مفهوم هذا التحالف الذي تكرس بعد الحرب العالمية الثانية وخلال حقبة الحرب الباردة، فالوجود العسكري والقواعد في أوكيناوا ومعاهدة عام 2006 وزيارة سفن الاسطول الاميركي النووي للموانئ اليابانية بحاجة الى إعادة بحث. وليس بعيداً عن ذلك تفعيل وزارة الدفاع وتطوير قوات الدفاع الذاتي وتعزيز التسليح والتجهيز والحماية النووية والصاروخية والتصدي للخطر النووي الكوري.

ليس فقط، بل ان جدول أعمال الرئيس الأميركي في طوكيو كان يحوي بنوداً دائمة كالعلاقات الاقتصادية والميزان التجاري والحمائية المفروضة على اللحوم والسيارات، ولان زيارة أوباما قصيرة والقضايا عديدة ومتشابكة فقد اتفق الطرفان على مواصلة المباحثات بروح من الصداقة والتعاون، ومع موافقة الرئيس الأميركي على إعادة النظر في الاتفاقات العسكرية والأمنية أكدت الحكومة اليابانية على تمسكها بالتحالف الاستراتيجي القائم بين البلدين من دون الالتزام بدعم المجهود الحربي في أفغانستان سواء المشاركة المباشرة أو الدعم اللوجستي.

أما في الصين فقد كان الهم الأميركي يتركز على القوة المتصاعدة للصين والقدرة التنافسية الهائلة التي تشكلها، وعلى اتساع رقعة المصالح، والنفوذ الصيني وامتدادها الى القارتين الأميركية الجنوبية والافريقية. لقد شكلت معالجة الأزمة المالية العالمية والعلاقات الاقتصادية الثنائية والاختلال في ميزان التبادل التجاري موضوعات للبحث الى جانب القضايا التقليدية كالعلاقة مع تايوان وسباق التسلح والنشاط البحري ودعم حكومة ميانمار ومشكلة الديموقراطية والأقليات وحقوق الانسان.

وفي القضايا السياسية والأمنية الملحة تصدرت الأزمة النووية الكورية والملف النووي الإيراني المباحثات حيث استجابت بكين جزئياً أو شكلياً لمطالبة أوباما بالضغط على حكومة بيونغ يانغ لوقف التجارة النووية والصاروخية والعودة الى المباحثات السداسية في أسرع وقت ممكن، كما اخذت بكين بالاعتبار رغبة الرئيس الاميركي بعدم توفير الحماية الديبلوماسية (في مجلس الأمن) لإيران بمواجهة التهديد الأميركي برزمة جديدة من العقوبات... مما جعل الضيف يغادر بكين أكثر ارتياحاً وتفاؤلاً.

وفي كوريا الجنوبية لم تكن القضايا أمام أوباما أقل أهمية لكنها كانت بالتأكيد أقل حدة ولعل الموقف من الأزمة النووية الكورية الشمالية هو المهيمن على المباحثات وهو على صلة مباشرة مع الموضوعات الاخرى كالوجود العسكري الأميركي والتعاون الأمني والمناورات المشتركة والتبادل التجاري وكذلك العلاقات الشمالية الجنوبية وتفاعلاتها التي تتراوح بين التوتر والاشتباكات وبين التواصل والتطبيع.

وفي كل الاحوال ورغم الاحتجاجات الصاخبة على السياسة الاميركية والحمائية الزراعية والحرب في أفغانستان فقد خرج أوباما من سيؤول بوعد لإعادة وتفعيل المساهمة الكورية في الحرب الافغانية.

وفي المحطة السنغافورية لم تكن العلاقات الثنائية على جدول الأعمال بقدر ما كانت هموم المنطقة الاوسع فقد وقفت قمة بلدان آسيا والمحيط الهادئ (ابيك) امام بندين رئيسيين، اولاً التحديات الاقتصادية والمالية امام المنتدى الذي تأسس على طموحات تنموية كبيرة ووجد نفسه اليوم عاجزاً عن مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، ثانياً مراجعة المرحلة السابقة من مسيرة المنتدى التنظيمية والادارية والتنسيقية الذي فشل في التحول الى اكبر تكتل اقتصادي اقليمي في العالم تحت زعامة اميركية غير منازعة.

لقد اكتشف الرئيس أوباما في قمة ابيك ان خطة الادارة السابقة الطموحة تصطدم اليوم بحقائق مستجدة في الاقليم ابرزها التشكيك بقدرة اميركا وإمكانياتها القيادية، والدعوة لإعادة النظر في العلاقات العسكرية والأمنية مع واشنطن (في اليابان والفلبين وكوريا)، وبروز اقطاب منافسة داخل الاقليم ذات امكانات هائلة(الصين واليابان والهند) وتراجع الاهتمام بقضايا الديموقراطية وحقوق الانسان والاقليات الدينية والاثنية في سلم الاولويات واخيراً عدم الرغبة بالتورط الجدي في الحرب الافغانية والازمة الداخلية الباكستانية حتى ولو كانت تحت شعار محاربة الارهاب والمتطرفين الاسلاميين.

() كاتب فلسطيني يهتم بالشؤون الآسيوية

"المستقبل"