( كلنا شركاء ) : 2/7/2009

أعلنت رئاسة الوزراء اليوم رفضها الرسمي الأول لمشروع قانون الأحوال الشخصية "شكلاً ومضموناً" وإعادته إلى وزارة العدل لدراسة الموضوع من جديد "وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية ذات الصلة"

وأكد بيان صحفي صادر عن المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء نشرته (سانا) انه وعند إعادة الموضوع من وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة سوف تتم دراسته طبقا للآلية المعتمدة في دراسة مشاريع القوانين وذلك من خلال عرضه على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم على مجلس الوزراء ثم رفعه بعد إقراره إلى الجهات العليا المختصة للنظر بإحالته إلى مجلس الشعب ليصار إلى عرضه على اللجان المختصة بالمجلس ومناقشته وفق الآلية المعتمدة في هذا المجال وطبقا للآلية التي تم عرضها فإن دراسة مشروع القانون ستكون كافية للوقوف بشكل دقيق على كل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تطرح حول هذا المشروع.

ورغم أن وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية بما فيهم وكالة الأنباء السورية سانا، نقلت يوم أمس عن لسان رئيس الوزراء إعلانه في مجلس الشعب أن مشروع القانون "لا يزال ورقة عمل ولم تعرض هذه الورقة على مجلس الوزراء حتى الآن" قال البيان الصادر عن المكتب الصحفي اليوم أن بعض وسائل الإعلام "تناقلت في الآونة الأخيرة معلومات غير دقيقة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية لا تستند إلى وقائع ومعطيات حقيقية في هذا المجال. "

وأضاف بيان المكتب أن هذا التوضيح صدر "بهدف تصحيح هذه المعلومات وتصويبها وعرض الخطوات والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع وحسما للجدل الدائر بهذا الخصوص"

وعن نص التوضيح ذكر بيان رئاسة الوزراء التالي:

"بدأت الحكومة بعد عام 2000 بإجراء تقييم شامل للتشريعات النافذة بغية إعادة النظر فيها وتعديلها بما يلبي متطلبات التطوير وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما التشريعات التي مضى زمن طويل على العمل بها وهذا ما أكد عليه مجلس الشعب في دوراته المتعاقبة.

في ضوء ذلك طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة العدل كغيرها من الوزارات النظر بتعديل بعض القوانين الأساسية ومنها قانون السلطة القضائية وأصول المحاكمات المدنية وقانون الأحوال الشخصية الذي يعود نفاذه إلى عام1953.

وتنفيذا لذلك رفعت وزارة العدل جملة من مشروعات القوانين ومن ضمنها مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية ومشروع قانون الأحوال الشخصية.

ولدى تدقيق قانون الأحوال الشخصية من قبل رئاسة مجلس الوزراء لم توافق عليه شكلا ومضمونا فأعيد إلى وزارة العدل لدراسة الموضوع مجددا وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية ذات الصلة".