علي عبود

بعد أن أكد الرئيس بشار الأسد أن ( الإبقاء على سياسة الدعم وتدخل الدولة ضرورة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ) أصبح رئيس الحكومة المهندس محمد ناجي عطري مرغما على الإفراج عن قرار دعم المازوت لفقراء سورية سريعا جدا !

ويعد كلام الرئيس الأسد خلال ترؤسه الإجتماع الدوري للجنة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي بمثابة رسالة واضحة إلى المهندس عطري الذي بقي يعاند حتى الآن ويرفض إصدار القرار رغم العاصفة الباردة التي عصفت بالمواطنين على مدى اسبوع تقريبا !

وربما يكون عطري قد تلقّى أمرا شفويا بالإسراع بإصدار قرار دعم المازوت في أسرع وقت ممكن !

ومع أن أعضاء في مجلس الشعب عادوا مجددا في الأسبوع الماضي وطالبوا الحكومة الإسراع بإصدار قرار الدعم وتعليماته التنفيذية الا أن عطري لم يستجب لأحد وظل يعاند أكثر فأكثر وكأنه لم يشعر أن الشتاء هجم بشراسة على المواطنين الفقراء دون أية رحمة من الحكومة !!

والمسألة لاتتعلق بتأخر صدور القرار أكثر مما يجب فقط وإنما في التعتيم المقصود على آلية إعادة توزيع الدعم على مادة المازوت من جهة وقيام الحكومة بتسريب بعض المعلومات عن هذه الآلية لجسس نبض الشارع من جهة أخرى !

ويبدو أن عطري يتجه إلى تقليص عدد المستفيدين من قرار الدعم إلى أقصى نسبة ممكنة بدليل أن نائبه الإقتصادي عبد الله الدردري أشار مؤخرا إلى أن عدد المستفيدين من الدعم لن يتجاوز 1.5 مليون اسرة سورية مقابل 4.5 ملايين اسرة استفادت من الدعم خلال العام الماضي وهذا يعني حرمان 3 ملايين اسرة من المازوت المدعوم !

والسؤال : هل من يحتاج إلى دعم لايتجاوز 1.5 مليون اسرة فقط أي 7.5 مليون مواطن في حال كان متوسط عدد أفراد الأسرة هو خمسة أشخاص ؟

لقد سبق واعترف رئيس الحكومة أن الحد الأدنى الأدنى للمعيشة هو 25 ألف ل.س بينما متوسط الأجور حسب الدراسة التي أعدها اتحاد نقابات العمال هو 9 آلاف ل.س وبالتالي فإن الحد الأدنى للهوة بين ما تحتاجه الأسرة السورية وبين دخلها الفعلي هو 16 ألف ليرة سورية شهريا !!

وبما أن نسبة من يقل دخله عن 9 آلاف ليرة تصل إلى 80 % فهذا يعني أن من يستحق الدعم يبلغ 3.6 ملايين اسرة وليس 1.5 مليون اسرة كما يزعم الدردري !

وبات مكشوفا أن الحكومة تسعى إلى تقليص عدد المستفيدين من المازوت المدعوم من خلال شروط عجيبة وغريبة وغير مسبوقة كأن تحرم الأسرة التي اشترت سيارة بالتقسيط يصل سعة محركها 1600 سي سي من الدعم وكذلك الأسرة التي تملك أكثر من عقار سكني أي أن العامل الذي حصل على منزل تعاوني في المدينة بعد ربع قرن من الزمن ويملك منزلا في مسقط رأسه لن يستفيد أيضا من الدعم !

أما اكثر الشروط غرابة فهو أن الأسرة التي بإمكانها أن تستفيد من الدعم يجب أن لايتجاوز وسطي إنفاقها من فواتير المياه والكهرباء والهاتف النقال والثابت 3500 ليرة سورية في الشهر الواحد !

وفي حال طبقت الحكومة هذا الشرط العجيب فإننا نضمن لها الا يتجاوز عدد المستفيدين من الدعم بضعة آلاف من الأسر فقط !

كأنّ الحكومة تعيش في كوكب آخر فلا تعرف أن فواتير المياه والكهرباء والهاتف بعد رفع أسعارها تشفط أكثر من ربع دخل الأسرة المقدر من قبلها بمبلغ 25 ألف ل س هذا باستثناء الهاتف النقال والذي أصبح ضرورة لأفراد الأسرة كافة !

وتعرف الحكومة أيضا أن رب الأسرة غالبا يعمل خارج أوقات الدوام في حال عدم وجود فرد آخر من الأسرة يعمل أيضا في وظيفة أو مهنة ما !

المسألة ليست هنا وإنما في كون الحكومة حررت أسعار المازوت فارتفع سعره ثلاثة أضعاف تقريبا ورافق ذلك رفع اسعار المواد التي يدخل المازوت بتكلفتها بنسبة 60 % وبالتالي فإن الأسرة لم تتحمل فرق سعر المازوت فقط وإنما تكبدت أيضا فروقات أسعار السلع والمواد الأساسية وكذلك تكبدت ارتفاع أسعار النقل الذي لوحدها شفطت زيادة الرواتب والأجور إن لم يكن أكثر !

وهناك مسألة في غاية الأهمية لم يشر إليها أحد في الحكومة أو في مجلس الشعب وهي أن الحكومة قدرت أن استهلاك الأسرة من المازوت لايتجاوز الف ليتر سنويا وعلى هذا الأساس باعت لـ 4.5 ملايين اسرة مازوتا مدعوما بقيمة 9 آلاف ليرة لكل اسرة ..

وإذا افترضنا أن تقدير الحكومة صحيح تماما دون أي مراعاة أن استهلاك الأسرة في المدينة أقل من الجبل وفي الساحل أقل من الداخل .. فإن الأسرة السورية استهلكت كمية الألف ليتر منذ شهر نيسان الماضي وبالتالي فهي تشتري مازوتا حرا خلال السبعة أشهر الماضية وبالتالي فالسؤال : هل الدعم القادم سيغطي الأشهر الماضية أم سيعتبر نافذا من تاريخه فقط ؟

نحن مع تحديد آلية واضحة وسهلة لتقديم المازوت المدعوم لفقراء سورية ويوجد ثلاثة خيارت أمام الحكومة لحل مشكلة دعم المازوت جذريا :

- الأول : الإبقاء على اسلوب قسائم المازوت وتحديد تاريخ لبدء توزيعها كل عام وإذا ظهرت حالات فساد وتوزير خلال العام الماضي فلا يعني هذا عدم جدواها أوالغاؤها وإنما مكافحة الفساد المتغلغل أصلا في جميع المؤسسات الحكومية .

- الثاني : تخفيض سعر ليتر المازوت إلى 15 ل س وهو الحل الأنسب والأسرع .

- الثالث : رفع دخل 3.6 ملايين أسرة سورية التي تشكل 80 % من السكان من 9 آلاف ليرة إلى 25 ألف أي إلى المبلغ الذي أكدت الحكومة أنه الحد الأدنى المطلوب لمعيشة الأسرة السورية .

وبتعبير آخر فإن غالبية السوريين يعارضون الآلية التي تنوي الحكومة تطبيقها في القادم من الأيام لأن هدفها واضح وهو تقليص عدد المستفيدين من الدعم إلى أقصى حد ممكن أي إلى 1.5 مليون اسرة فقط كما قال الدردري .. ربما تمهيدا لإلغاء الدعم كليا في العام القادم !

" كلنا شركاء"