وأكد التقرير أن التمثيل القطري جاء بعد تنسيق مباشر مع المدير العام للمنظمة، وسيدوم حتى إشعار آخر، في خطوة تُعد اعترافاً فعلياً بالتعامل المؤسسي مع الحكومة السورية الانتقالية.
تعاون سوري ميداني
وكشفت المنظمة عن مستوى عالٍ من التعاون الميداني أبدته السلطات السورية المؤقتة، من خلال تسهيل بعثتين تقنيتين إلى الأراضي السورية في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2025. وأوضحت أن الفريق الفني زار 7 مواقع، بعضها لم يُعلن عنه سابقاً، بما في ذلك منشآت قرب دمشق، وتم العثور على وثائق ووثائق مالية وملاحظات ميدانية يجري تحليلها حالياً ضمن سلسلة الحيازة الرسمية.
وشددت المنظمة على أن جميع الالتزامات القانونية المترتبة على سوريا كدولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، لا تزال سارية، بغض النظر عن أي تغيّر حكومي. وأكدت أن الإعلان السوري الأولي لا يزال غير دقيق ولا مكتمل، بعد مرور أكثر من 11 عاماً على بدء العملية.
وواصلت بعثة تقصي الحقائق (FFM) وفريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) عملهما في متابعة استخدام الأسلحة الكيماوية داخل سوريا، مع الإشارة إلى أن أحد أعضاء فريق “IIT” تمكّن لأول مرة من دخول سوريا خلال زيارة رسمية إلى دمشق في شباط/فبراير 2025. ويجري العمل حالياً على تحديد الأشخاص والمواقع المرتبطة بالهجمات الكيميائية التي لم يسبق التحقيق الكامل فيها.
تمويل دولي ومهمة طويلة
وأكد التقرير أن “صندوق الثقة لمهام سوريا” تلقى حتى الآن أكثر من 48.4 مليون يورو من 26 دولة والاتحاد الأوروبي، لدعم عمليات التفتيش والتحقيق والتوثيق. كما أشار إلى أن أكثر من 48 مليون يورو إضافية تم ضخها في عمليات سابقة خلال أعوام 2013–2014.
وحددت المنظمة ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدة أن بعثتها إلى سوريا ستعتمد على وجود مستدام وتعاون مباشر مع الحكومة الانتقالية، بهدف تنفيذ الالتزامات الكاملة، والتحقق من الإعلان النهائي، وتقديم خطة شاملة للتدمير النهائي للبرنامج الكيميائي السوري. وشدّدت على أنها ستواصل إطلاع مجلس الأمن والدول الأعضاء على تطورات الملف أولاً بأول.
- المدن
