حين تتحرر الدولة من تعريفها: سوريا وما بعد “راعية الإرهاب”

ثمة عقوباتٌ تُضيق على اقتصاد دولة، وثمة عقوبات تتجاوز الاقتصاد إلى شيء أكثر عمقاً: أن تصبح جزءاً من تعريف تلك الدولة في العالم! وحين وضعت الولايات المتحدة سوريا، في 29 كانون الأول 1979، على قائمة الدول الراعية للإرهاب، لم يكن أحد يتصور أن التصنيف سيعبر معها كل هذه المسافة من التاريخ: سبعة وأربعين عاماً تقريباً، تعاقب خلالها رؤساء أمريكيون، وسقط الاتحاد السوفييتي، وانتهت الحرب الباردة، واندلعت حروب وتغيرت خرائط وتحالفات، بينما بقي اسم سوريا هناك.

فماذا يعني أن يُمحى الآن؟ المعنى القانوني والاقتصادي مهم بالتأكيد. فالتصنيف لم يكن مجرد موقف سياسي؛ لقد أنتج منظومة من القيود على المساعدات والتعاملات المالية والصادرات الدفاعية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وأرسل إلى المصارف والشركات والمستثمرين حول العالم إشارة مستمرة بأن التعامل مع سوريا يقع داخل منطقة مرتفعة المخاطر.

لكن ذلك كله، على أهميته، ربما يكون أصغر من المعنى التاريخي للقرار. فالدول، مثل البشر، لا تتحرك في العالم بقوتها المادية وحدها. وإنما تتحرك أيضاً بـ “تعريفها”. فهناك، دائماً، صورة ذهنية تسبق الدولة إلى المصرف، وإلى شركة التأمين، وإلى المستثمر، وإلى البرلمان، وإلى غرفة صناعة القرار. وحين يستقر تعريف سلبي لعقود، فإنه يتحول بالتدريج من موقف سياسي قابل للتغيير إلى ما يشبه الهوية الدولية الملازمة للبلد.

ومن هنا، فإن ما حدث لسوريا ليس مجرد رفع اسم من قائمة، وإنما بداية تحرير الدولة من تعريف تاريخي التصق بها قرابة نصف قرن. والمفارقة هنا شديدة الكثافة. فسوريا التي حملت هذا التصنيف منذ 1979 لم تعد، في 2026، الدولة نفسها التي وُضع اسمها على القائمة. فالنظام الذي حكمها خلال معظم تلك السنوات سقط، والتحالفات التي ارتبط بها تبدلت، ووظيفتها الإقليمية يعاد بناؤها، والدولة الجديدة تقدم نفسها للعالم بوصفها شريكاً في مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي، بعد عقود كان اسم سوريا خلالها موضوعاً داخل خطاب الإرهاب نفسه.

وهنا يدخل القرار إلى مساحة أعمق من السياسة اليومية: مساحة القطيعة التاريخية. فالدول الخارجة من حقب طويلة لا تحتاج فقط إلى تغيير حكوماتها ومؤسساتها، بقدر أنها تحتاج إلى إعادة تعريف نفسها أمام ذاتها وأمام الآخرين. وربما تكون إحدى أصعب مشكلات التحولات الكبرى أن الماضي لا يختفي لحظة سقوط النظام الذي صنعه. فهو يبقى في القوانين، والصور الذهنية، والتصنيفات، والمخاوف، وحسابات المخاطر، وفي ذاكرة المؤسسات الدولية.

ولهذا فإن التحرر السياسي قد يحدث في يوم، بينما يستغرق تحرير صورة الدولة من تاريخها السابق سنوات. وربما لهذا يحمل القرار الأمريكي معنى يتجاوز العلاقة بين دمشق وواشنطن. فالولايات المتحدة، بما تملكه من ثقل داخل النظام المالي والاقتصادي العالمي، لا ترفع هنا قيداً أمريكياً فقط، وإنما ترسل إشارة سياسية وقانونية إلى شبكة هائلة من المؤسسات والدول والمستثمرين بأن الافتراض القديم حول سوريا لم يعد هو نقطة البداية. وهذه الإشارة لا تصنع الازدهار وحدها، لكنها تغير شيئاً شديد الأهمية يتمثل في “بنية الممكن”.

فالمشكلة في العقوبات والتصنيفات الممتدة لعقود أنها لا تمنع ما هو ممنوع قانوناً فقط. إنها تمنع أيضاً أشياء كثيرة مسموحة نظرياً، لأن المصرف يخاف، والمستثمر يتردد، وشركة التأمين ترفع كلفتها، والمؤسسة الدولية تفضل الابتعاد عن منطقة رمادية. وهكذا يصبح الخوف من العقوبة أوسع من العقوبة نفسها.

لذلك يمكن أن يكون الأثر الأعمق للقرار هو الانتقال التدريجي من منطق “لماذا ندخل سوريا؟” إلى سؤال مختلف تماماً: “ما الفرص الموجودة في سوريا؟” وبين السؤالين، قد يوجد مستقبل اقتصادي كامل. لكن ثمة معنى استراتيجياً آخر لا يقل أهمية.

فأن تقرر واشنطن، بعد سبعة وأربعين عاماً، أن سوريا الجديدة لم يعد ينبغي أن تُعامل ضمن الفئة نفسها التي بقيت فيها إيران وكوريا الشمالية وكوبا، فذلك يعكس تحولاً في قراءة وظيفة سوريا داخل النظام الإقليمي. فنحن هنا بإزاء سوريا جديدة يجري التعامل معها تدريجياً باعتبار استقرارها مصلحة، وتعافي اقتصادها مصلحة، ونجاح دولتها المركزية مصلحة، وانخراطها في مكافحة التطرف مصلحة تتقاطع عندها حسابات أطراف دولية وإقليمية مختلفة.

وهنا تظهر واحدة من أغرب مفارقات التاريخ السوري الحديث: البلد الذي تحول خلال سنوات الحرب إلى واحدة من أعقد ساحات الإرهاب والصراع الدولي في العالم، يجد نفسه أمام فرصة لأن يصبح موقعه نفسه جزءاً من هندسة الاستقرار الإقليمي. إنها استعادة أخرى للمعنى: أن تتحول الجغرافيا من منتج للمخاطر إلى منتج محتمل للاستقرار. ومع ذلك، سيكون خطأ كبيراً أن نقرأ القرار باعتباره شهادة نجاح نهائية.

فالسياسة الدولية لا تمنح شهادات حسن سلوك أبدية، والدول الكبرى لا تقوم بأعمال خيرية! وواشنطن تتصرف، دائماً، وفق مصالحها وتقديراتها، كما تفعل الدول جميعاً. والقرار نفسه يضع على سوريا مسؤولية أكبر، لأن الخروج من التصنيف يفتح الباب، لكنه لا يقرر ماذا سنفعل بعد عبوره، وهنا ربما تبدأ المرحلة الأصعب.

فالاختبار الحقيقي لن يكون في الاحتفال بأن اسم سوريا خرج من القائمة، وإنما في بناء دولة تجعل فكرة عودته إليها مستحيلة سياسياً واستراتيجياً وأخلاقياً؛ دولة تحارب الإرهاب لأنها تريد حماية مجتمعها، وتبني القانون لأنه أساس شرعيتها، وتحمي استقلال قرارها لأنها تعرف ثمن تحوّل الجغرافيا السورية إلى أداة في مشاريع الآخرين.

وربما يكون هنا المعنى الفلسفي الأعمق للقرار. فالاستبداد لا يرهن حاضر الشعوب وحده، وإنما يستطيع أن يرهن مستقبلها أيضاً. بمعنى أن قراراً سياسياً يتخذ في حقبة معينة، قد يدفع ثمنه أطفال يولدون بعده بعقود. وتصنيفٌ يصنعه سلوك نظام، قد يتحول إلى قيد على وطن بأكمله حتى بعد زوال الظروف التي أنتجته.

ولهذا فإن التحرر الحقيقي من الماضي لا يكتمل بسقوط رجاله. إنه يكتمل عندما تبدأ آثاره هي الأخرى بالسقوط. بالأمس خرج اسم سوريا، بعد سبعة وأربعين عاماً، من واحدة من أثقل القوائم السياسية في النظام الدولي. وقد يبدو الأمر، في لغة البيروقراطية، تعديلاً في تصنيف دولة. أما في لغة التاريخ، فثمة معنى أكبر بكثير:

سوريا تستعيد حقها في أن يُحكم عليها بما تفعله اليوم، وليس بما فعله بها ومن خلالها نظام الأمس. وتلك ليست نهاية قصة. إنها، ربما، واحدة من أوضح العلامات، حتى الآن، على أن سوريا بدأت بالفعل كتابة قصة أخرى، مختلفةً إلى حدٍ كبير.

• الثورة السورية