يتساوى من الناحية الظاهرية، أو يكاد، عدد نواب كل من التكتل العوني الباسيلي وكتلة القوات اللبنانية في المجلس المنتخب في انتخابات 15 مايو الفائت.
أما من حيث نسبة التصويت بين المسيحيين، فترجح الكفة بوضوح للوائح المدعومة من القوات على تلك المدعومة من رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره «ولي العهد المستحيل» جبران باسيل.
الحالة العونية تراجعت من دون أن تترنّح. الحالة القواتية تتنامى بشكل متتابع مع كل استحقاق من دون أن يُحسَم لطرحها الأمر كمشروع مهيمن على الإجتماع المسيحي في الوقت الحالي.
هكذا تكون القاعدة التي اهتدى اليها الفريقان المسيحيان اللدودان، وهي أن الأول في طائفته هو الأولى بالمنصب الأول الذي يعود لهذه الطائفة على المستوى الوطني العام أمام اختبار صعب. ذلك قبل أشهر من انقضاء المدة الدستورية لعون رئيساً. هل يمكن أن يستعان حينئذ بمعيار آخر؟ ليس من السهولة تقدير ذلك.
بمطلق الأحوال، من الصعب انتظار ان تترك الأمور لما يمكن أن يؤول اليه التصويت في البرلمان بين مرشحين متنافسين. من المستبعد ذلك في وضع الجمهورية الثانية المقامة بعد انتهاء الحرب، والمستمدة من اتفاق الطائف والاصلاحات المدخلة بموجبه على متن الدستور، انما المتشكلة أيضاً بالأعطاب المستدامة التي تسببت بها وصاية الجيش السوري على البلد المجاور الصغير وفاقمها انعدام التوازن معطوفاً على الإحتدام السياسي المتواصل في مرحلة ما بعد جلاء هذه الوصاية.
زمن الجمهورية الأولى، جمهورية «المارونية السياسية»، كانت هناك تدخلات أجنبية وكان هناك من يعقد ويربط في موازاة المؤسسات بالداخل، بيد أن البرلمان كان يذهب في معظم الاستحقاقات لانتخاب رئيس لا يمكنه ان يعلم قبل جلسة الانتخاب نفسها، وبشكل واضح وحاسم، من عساه يكون.
آخر مرة جُرّب ذلك كان وقت انتخاب رينيه معوض رئيساً بعد الطائف، وفي نهايات الحرب، في قاعدة القليعات الجوية الشمالية. دخل النواب الى الجلسة وفيها متنافسان، معوض ورئيس حزب الكتائب آنذاك جورج سعادة – وهو أحد أبرز عرابي اتفاق الطائف من الجهة اللبنانية. لم يكن معلوماً مسبقاً، أقله ليس بشكل قاطع، من سيفوز ومن سوف يخسر. ربح معوض واغتيل بعد سبعة عشر يوماً. من بعدها أخذت تندثر عادة انتخاب البرلمانيين لرئيس لا يعلم لفيفهم مسبقاً من هو، ولا يبنون على هذا العلمان مقتضى الشيء، بأن يتخيّرون هل يذهبون الى الجلسة ويكملون النصاب أو يؤثرون التعطيل وتطيير النصاب؟
في الجمهورية الثانية، جمهورية الطائف المبتور بحد الوصاية ثم اتفاق الطائف المتشظي أو الداخل في حالة الموت السريري الطويل بعد انقضاء الوصاية، كان اسم من سيتولى الرئاسة يُحسم مسبقاً قبل أن يدخل النواب الى الجلسة المتممة لذلك، وما لم يُحسم ذلك مسبقاً كان الفراغ الرئاسي يطول، لعامين ونصف العام بين 2013 و 2016. فليس هناك تفسير معتمد للمنصوص الدستوري يحمل النواب على التئام هيئتهم حتى انتخاب رئيس. نحن عملياً أمام شكل دستوري يجيز أن لا ينتخب النواب رئيساً للدولة وأن تبقى هكذا بلا رئيس ما طال الزمن. ولا بد من هنا من الاقرار بأن اندثار عادة التوجه لانتخاب رئيس من قبل البرلمانيين دون ان يكون بمتسعهم الاطمئنان مسبقاً لهويته، هذه سبقت لحظتها التدشينية قيام جمهورية اتفاق الطائف. فقائد الجيش العماد عون وقائد القوات سمير جعجع اتفقا خريف العام 1988 على أن لا رئيس يخلف أمين الجميل وقتها الا اذا علما بهوية الفائز في جلسة التصويت مسبقاً ورضيا بذلك. عطلا يومها الاستحقاق الرئاسي، وتشاركا في إيصال أحدهما عون، رئيسا لحكومة عسكرية مؤقتة، قبل أن تسوء الحال بين الشخصين. تجدد الأمر مطلع العام 2016 مع توقيع جعجع وعون «تفاهم معراب» الذي تداخل فيه معاني التفاهم بمعاني التحالف، لتكون النتيجة من ثم عداء أكثر صخباً بعد من السابق بين الفريقين.
والآن مرة جديدة نعود الى مربع السؤال الذي أطبق على جميع الأسئلة عند المسيحيين اللبنانييين منذ نهاية الثمانينيات. لمن الرئاسة؟ لعون ـ وامتداده أم لجعجع ـ أو من يرتاح اليه الأخير. ثم هي رئاسة ماذا بالتحديد؟ رئاسة المسيحيين من خلال ترؤس الجمهورية؟ أو ترؤس الجمهورية من خلال رئاسة المسيحيين؟
خلخلت الانتخابات نظام الأحوال اللبنانية بجدية. هذه الخلخلة لا يمكن استشفافها من تشكيلة المجلس النيابي وحده. لكن الانتخابات قبل كل شيء تسرّع عملية احتدام التناقضات اللبنانية
صعب أن يتخيل المرء اليوم كيف يمكن لجبران باسيل أن يخرج منتصراً في انتخابات رئاسة الجمهورية هذا الخريف. أصعب بعد تخيل أن يفوز سمير جعجع. أصعب بعد أكثر أن يقبل تكتلان مسيحيان بهذا الكبر انتخاب ثالث لا هو عون ومرادفاته ولا هو جعجع ومن يباركهم الأخير. تعديل الدستور لايصال قائد الجيش الحالي رئيساً؟ هذا أيضاً خيار يفترض النظر في أسلوب تفاعل كتلتي عون باسيل والقوات معه. ناهيك عن النواب المستقلين أو «التغييرين» الذين جمعوا مجموعة معتبرة من المقاعد خارج اصطفافات الأحزاب المتداولة أو المتعاقبة في الحكومات. هل يقبل هؤلاء بتعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً؟ هل يقبلون بفتوى نبيه بري عام 2008 لانتخاب الجنرال ميشال سليمان من دون تعديل؟ لكن قبل كل شيء كيف يمرّر استحقاق اعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان، وهو يتولاه منذ 1992؟
اعادة انتخاب بري رئيساً للنواب تعني اعادة انتخاب فكرة عن البرلمان يكون فيها نبيه بري هو «صاحب الأمر» في السلطة التشريعية، هو المشرّع الفعلي شبه الوحيد. لكن هل ثمة احتمال آخر؟ في بلد تذهب رئاساته حسب العرف بين ثلاثة طوائف كبرى، وتعود فيه رئاسة البرلمان للشيعة، وليس بين نوابه الشيعة في المجلس الحالي من هو خارج تأطير الثنائي حركة أمل و«حزب الله» من أين يؤتى بغير بري؟ ولأي منصب أساساً يؤتى وبري هو المنصب؟ واذا لم يكن بري سيظهر اللاتوازن بين أن تكون رئاسة المجلس النيابي لشيعي ورئاستي الجمهورية والحكومة لماروني وسني.
ومن الذي سيحاول أن يعرقل انتخاب بري؟ النواب «المدنيون» الذين لا يريدونه لم يفز بينهم شيعي لمقارعة بري به. القوات يجمعون في المقابل بين علاقة طيبة معه وبين الالتزام بعدم التصويت له. أما جبران باسيل، الذي كانت له نوبات من التشنج ضد بري، وفي نهاية الأمر خاض تياره الانتخابات على لوائح مشتركة معه، فانه سيتثمر في الخطوة الأولى بعد انتخاب المجلس، أي استحقاق اعادة انتخاب بري، من أجل ربط ذلك بموضوع رئاسة الجمهورية. لن يبيعها بالمجان. لكن من يشتري؟
أساساً، لم يعد في البلد المستباح والمفقر لعبة فعلية من داخل المؤسسات منذ وقت طويل. حتى من الناحية الدستورية، عندما تنتهي مدة عون وان لم يتأمن خلف له ودخلنا الفراغ الرئاسي مجدداً فلن يحق للمجلس التشريع، وسنعود لفلسفة نبيه بري الكيفية في «تشريع الضرورة».
خلخلت الانتخابات نظام الأحوال اللبنانية بجدية. هذه الخلخلة لا يمكن استشفافها من تشكيلة المجلس النيابي وحده. لكن الانتخابات قبل كل شيء تسرّع عملية احتدام التناقضات اللبنانية جملة. ليست المسألة لمن الأكثرية في المجلس فقط، بل هي أيضاً ان كان المجلس يمكنه ان ينوجد بالفعل وليس على نحو شبحي. إن طال الفراغ الدستوري سيكون بالأحرى شبح مجلس. في شبح دولة. اللعبة من داخل المؤسسات محاصرة. حيوية الشارع لا يمكن تقديرها، لكن تجاوز خمودها من بعد توهج ليس بالأمر الذي يستجيب بسهولة لشعارات اعادة التعبئة والتنشيط. اللعب الأمني في المقابل لم يكن يوما على هامش السياسة في الجمهورية الثانية بل يصادرها ويوجهها.
هناك أيضا الطاولات الحوارية. في الداخل وفي الخارج، حول البلد ومسائله العالقة. لكن هل هناك من يتخيل فعلا طاولة حوار جديدة؟ صعب قبل حصول زلزال جديد. زلزال يعيد تذكير من يتناسى أن أساسات العقد الاجتماعي نفسها هي المتصدعة في لبنان وليس فقط منظومة المتجبرين والمستبيحين لهذا المجتمع.
لكم رددت الافلام المصرية القديمة على مسامعنا ان الحب الحقيقي يأتي دائما بعد الزواج. في المجلس النيابي الحالي حتى ولو أحبت التشكيلات مد الجسور لبعضها البعض ثمة من يقف لها بالمرصاد. في هكذا وضع، الفراغ شبحه قوي.
لقد كانت انتخابات مزعزعة للسستام بشكل ملحوظ. لكنها أيضاً انتخابات من النوع الذي يمهد لمدة أخطر من سابقاتها من الفراغ الدستوري ومن تفاقم التناقضات المجتمعية والسياسية في ظل الفراغ ومرادفاته.
كاتب من لبنان
“القدس العربي”
