طالبان… هل يساعد تغيير نهجها في تشجيع المانحين؟

إنّ معاملة طالبان للمرأة الأفغانية خلال العامين الماضيين المنصرمين، أي منذ فرار الرئيس أشرف غني من البلاد، وهو الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة، تبدو في حالةٍ من التناقض الصارخ مع الوعود التي قطعتها على نفسها عندما استولت على السلطة في البلاد.

وفي ذلك الوقت، أعلن المتحدث باسم الحركة خلال مؤتمرها الصحافي الأول الذي عقدته بعد استيلائها على السلطة في 15 أغسطس/آب 2021: “سنسمح للنساء بالدراسة والعمل من دون تأطيرهن بإطار عملنا. وستكون النساء في غاية النشاط في مجتمعنا”.

وبدلا من ذلك، فإن النقيض على ما يبدو هو الذي حدث فعلا، إذ قامت طالبان بفرض حملة قمع وطنية على حقوق المرأة، وهو الأمر الذي أدى إلى منع الفتيات المراهقات من الذهاب إلى المدرسة، وإصدار أوامر للموظفات في المكاتب الحكومية بالبقاء في منازلهن. وتشمل القيود الأخرى المفروضة على الأفغانيات منع معظم الموظفات الأفغانيات من العمل في وكالات الإغاثة، وإغلاق صالونات التجميل، وعدم السماح للنساء بالسفر في ظل غيابِ وصيٍ ذكر.

كما قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لاستيلاء طالبان على السلطة: “لقد مرَّ عامان على استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان. إنهما عامان قلبا حياة النساء والفتيات الأفغانيات، وحقوقهن، ومستقبلهن رأسا على عقب”.

وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي لاقتها هذه الإجراءات، وهو الأمرُ الذي دفع كثيرا من المانحين الدوليين إلى وقف التمويل، فإن حركة طالبان على ما يبدو ليست نادمةً، بل تفضل التركيز على نجاحها في العودة إلى السلطة.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تصريح أدلى به “في الذكرى الثانية لغزو كابول: نود تهنئة الأمة المجاهدة في أفغانستان ونطلب منها أن تحمد الله تعالى على هذا النصر العظيم”.

يُهدد نهج طالبان الذي لا هوادة فيه، وخاصة فيما يتعلق بقضية حقوق المرأة، بتقويض جهودها لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في بلد عانى من عقود من الصراع، والذي يعود تاريخه إلى زمن غزو الاتحاد السوفياتي للبلاد الذي حدث عام 1979.

تَعتبِر حكومات غربية كثيرة ووكالات الإغاثة الإجراءات القمعية التي اتخذتها حركة طالبان عقبةً رئيسةً أمام أي أمل في الاعتراف الرسمي بإدارة طالبان، وقد ردّت على ذلك بتخفيض أو تجميد برامج المساعدة، الأمرُ الذي أدى إلى نتائج كارثية على سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 40 مليون نسمة.

قدر تقرير حديث صادرٌ عن مجموعة الأزمة (Crisis Group) أن حوالي 28 مليون أفغاني– أي ما يعادل ثلثي السكان– بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين تقدر الأمم المتحدة أن البلد بحاجة إلى 4.6 مليار دولار من المساعدات، وهو أكبر طلب تُقدمه دولة لمرة واحدة.

ولكن مع إظهار طالبان القليل من الميل لتغيير نهجها، فإن احتمال زيادة المانحين الغربيين لدعمهم لكابول يبدو أمرا بعيد المنال، لا سيما بعد أن خلُص الاجتماع الأخير لقادة مجموعة السبع إلى أنه في أثر القيود التي فرضتها طالبان على الحريات الأساسية للمرأة، ستكون هناك “عواقب لكيفية تعامل بلداننا مع طالبان”.

تُجادل طالبان في دفاعها بأنها أحرزت تقدما ملموسا في معالجة الفساد المستشري الذي حدث عندما كانت الحكومة المدعومة من الغرب تُدير زمام الأمور في كابول.

وهناك أيضا دلائل على أن الحظر الذي فرضته طالبان على زراعة المخدرات قد أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الخشخاش في بلد كان يعتبر أكبر مصدر للأفيون في العالم على مدى سنوات طويلة.

ولكن إذا كانت حركة طالبان جادة في جعل أفغانستان دولة مستقرة حقا، فسوف تحتاج إلى القيام بالتغييرات اللازمة لإقناع المانحين الأجانب بتقديم أموال المساعدات التي هي في أمس الحاجة إليها.

“المجلة’