دمشق ـ «القدس العربي»: في إطار حملة أمنية جديدة أطلقتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا، توجهت أرتال عسكرية ضخمة إلى مدينة اللاذقية وريفها، لاعتقال قيادات من «الجيش والأمن متهمة بجرائم ضد السوريين، وكل من رفض تسوية وضعه القانوني لدى الأمن العام» وذلك بعد ساعات من إعلان انتهاء حملة التمشيط في أحياء حمص وسط البلاد.
وشنت القوات الأمنية التابعة لإدارة العمليات العسكرية، الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق عدة من ريف اللاذقية، استهدفت بقايا قوات نظام الأسد، المتهمين بجرائم قضائية وجنائية، والفارين من عمليات تسوية أوضاعهم، وحاملي السلاح.
وحسب ما قال مصدر من وزارة الداخلية لـ «القدس العربي» فإن الحملة ستعمل على «تنطيف الجيوب التي تختبئ فيها قيادات سابقة في الجيش والأمن، وكل من يهدد السلم الأمني العام في اللاذقية».
وبين أن قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، ركزت حملتها على أحياء مدينة اللاذقية وبعض القرى، حيث نشرت عددا من الحواجز العسكرية.
وحول الحملة الأمنية في محيط اللاذقية، قال المصدر دون ذكر هويته، إن «إدارة الأمن العام، تلقت الأحد، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود أسلحة وذخائر وعناصر يتبعون لبقايا قوات النظام السابق، داخل بلدة قرية المزيرعة في ريف اللاذقية، فتوجهت على إثر البلاغ أرتال لقوات الأمن العام، وإدارة العمليات العسكرية، إلى القرية وفرضت طوقا عسكريا منع الدخول والخروج إلى القرية».
وألقت قوات الأمن «القبض على مطلوبين من قيادات أمنية وعسكرية، كما صادرت أسلحة، وذلك بموازاة اجتماع مع وجهاء قرية المزيرعة، سلم خلاله أعيان القرية أسلحة كانت متواجدة بحوزة المدنيين».
وأضاف المصدر: «نعمل مع مختلف شرائح المجتمع السوري، من خلال النقاش العقلاني الذي يصب في مصلحة أهلنا في عموم المناطق، ونلاحق كل من يرفض التجاوب مع التعليمات التي تضرب السلم الأهلي، وكل من يقف أمام توجيهات أعيان ومشايخ المناطق التي تشهد فلتانا أمنيا، ولن نسمح لهم بنشر الفوضى».
مهلة لتسليم السلاح
وشهدت اللاذقية مساء الأحد، مواجهات بين عناصر من إدارة الأمن العام وبقايا قوات الأسد، حيث حاولت إدارة الأمن العام القبض على أحد المطلوبين، داخل حي العوينة، الذي ألقى قنبلة على دورية الأمن العام ما أدى إلى مقتل عنصر وقائد الكتيبة الأمنية، وسط مواجهات استمرت ساعات قتل على إثرها الشخص المطلوب.
وفي أعقاب ذلك، فرضت قوات الأمن العام حواجز عسكرية، وطالبت الأهالي بالتعاون والإبلاغ عن مطلوبين ومواقع السلاح، مهددة بعقوبات صارمة مع كل من يحاول ضرب السلم الأهلي.
انتهاء عمليات التمشيط في أحياء حمص… ودعوة للتبليغ عن الانتهاكات
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال، إن حملة انطلقت الإثنين في بلدة المزيرعة في ريف جبلة، حيث انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف، ونفذت عمليات دهم وتفتيش دقيقة بحثا عن المطلوبين، وفرضت إجراءات أمنية مشددة لمنع فرار المطلوبين من المنطقة. كما شهدت المنطقة استنفارا أمنيا مكثفا، وسط مخاوف السكان من تصعيد الإجراءات الأمنية، خاصة مع تزايد حالات الاعتقال والتوتر الأمني في المناطق التي تضم عناصر أو عائلات تتهم بالارتباط بالنظام السابق.
وصباح الإثنين، وجه عناصر القوى الأمنية أعيان قرية المزيرعة، لإبلاغ الأهالي عبر مكبرات الصوت، لتسليم السلاح وإجراء تسوية، في مهلة أقصاها ساعتين لتلبية النداء، وذلك ضمن حملة أمنية واسعة في منطقة جبلة لضبط الأمن وملاحقة بعض المتورطين بعمليات إجرامية.
ووفق المرصد، شنت القوات الأمنية التابعة لإدارة العمليات العسكرية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق عدة من ريف اللاذقية، استهدفت فلول النظام السابق، المتهمين بجرائم قضائية وجنائية، والفارين من عمليات تسوية أوضاعهم، وحاملي السلاح بشكل غير قانوني.
وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز القبضة الأمنية وفرض السيطرة، وذلك بعد تعرض سيارة تابعة للهيئة والأمن العام لكمين نفذه مسلحون قرب قرية المزيرعة.
وحسب المرصد، فإن المواجهات هذه قد تكررت سابقا حيث شهدت المزيرعة «اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت سابق، بين مسلحين من فلول النظام السابق من آل جقموق من جهة، وعناصر من فيلق الشام من جهة أخرى، مما أسفر عن مقتل 3 وإصابة آخرين من عناصر الفيلق».
كما أشار المرصد إلى أن إدارة العمليات العسكرية شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من العناصر السابقين في قوات النظام السابق في قرى وبلدات الزريقة، جب الصفا، عين السودة، في ريف دمشق الغربي، حيث جاءت الحملة بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
اعتقالات في ريف دمشق
في حين، شهدت ساحة الأمويين في دمشق خروج مئات المدنيين في مظاهرة للمطالبة بالكشف عن مصير نحو 9 آلاف عنصر من قوات النظام السابق، بينهم نحو 2000 عنصر تمت إعادتهم من العراق إلى سوريا عقب هروبهم يوم سقوط النظام، بينما تم اعتقال البقية على حواجز إدارة العمليات العسكرية أو خلال حملات أمنية، وفق ما قال المرصد السوري.
ونقل عن مصادر قولها إن المعتقلين نُقلوا إلى سجن عدرا وسجن حماة المركزي وسجن حارم في ريف إدلب، في ظل غياب أي معلومات رسمية عن أوضاعهم.
ووفقا للمعلومات، فإن إدارة العمليات العسكرية رفضت إصدار لوائح بأسماء المعتقلين أو السماح لذويهم بالتواصل معهم، ما أثار غضب الأهالي وزاد من حدة التوتر، لاسيما بعد انتشار أشرطة مصورة تظهر تعذيب بعض المعتقلين.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية للمعتقلين ورددوا شعارات مثل «الحرية للعساكر.. الحرية للمساجين». كما وجهوا مناشدات لقائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، للعمل على تسوية أوضاع المعتقلين والإفراج عنهم، مشددين على ضرورة إنهاء حالة التكتم وضمان حقوق المعتقلين.
وفي حمص، أعلن الأمن السوري، انتهاء حملة تمشيط في أحياء مدينة حمص (وسط) بعد تحقيق أهدافها، وتوقيف عدد من المجرمين. جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» نقلا عن مدير الأمن العام في حمص، دون ذكر اسمه.
وقال المسؤول الأمني: «نعلن عن انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهدافها».
وأوضح أن الحملة الأمنية «استهدفت عدة مستودعات أسلحة، إضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال 13 عاما ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية».
وأشار مدير الأمن العام في حمص إلى أنه جرى خلال الحملة «توقيف عدد من المشتبه بهم، وتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء، وإطلاق سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمرا مع البعض».
ولفت إلى أن «قوات إدارة العمليات العسكرية ستنسحب من المناطق، فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام تحقيقا للأمن وترسيخا للأمان».
وتابع: «سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، ونرفض حالات الثأر خارج القضاء ونحاسب من يُقدم عليها».
ودعا المسؤول الأمني أهالي حمص إلى مراجعة مراكز الأمن العام في المدينة «في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصرنا أو تعد على ممتلكاتهم، لنتابع القضايا ونعيد الحق لأهله».
- القدس العربي
