في الحقيقة ما دعاني لكتابة هذا المقال المشهد الذي رأيته على شاشة التلفزيون يوم الأحد في 21 يونيو. عندما تجمهر بعض سكان بلدة برجا (شمالي مدينة صيدا) أمام أحد المسابح الخاصة على الشاطئ، مطالبين بتحرير الشاطئ ممن استولوا عليه.
نحن نعلم أن معظم الشواطئ اللبنانية، من الشمال إلى الجنوب تحولت إلى مسابح خاصة وانعدمت تقريبا المساحات العامة الصالحة للسباحة. وهذا أحد أوجه الفساد المعروفة تحت اسم “الأملاك البحرية”.
كذلك التحركات المماثلة اليومية، كالتي حصلت يوم الخميس في 25 يونيو في عدد من الساحات، منها أمام قصر العدل في بيروت، حيث تحصل تحركات شبه يومية، والمؤتمر الصحفي لمنظمة “إعلاميون بلا حدود” الذي أعلن أن الحريات العامة خط أحمر.
أو التحركات التي تحارب الفساد من أجل حماية البيئة كالتحرك من أجل ùسد بسريù؛ أو ما حصل في طرابلس، وفي مناطق أخرى كالبقاع، عندما تم التعرض لصهاريج تهريب المازوت والنفط والمواد الغذائية، أو من أجل استقلالية القضاء وتوقيع التعيينات القضائية…
مؤخرا ومع استخدام القضاء كذراع ميليشياوية، تحول لبنان إلى دولة بوليسية بامتياز. فانشغل الثوار بالتحركات للإفراج عن معتقلي الرأي والناشطين الذين بلغوا أكثر من مئة شخص، ممن يكتبون تعليقا أو مقالا أو يلقون شتيمة، فيما لا يُقبض على أي من المخلين بأمن المواطنين والأملاك العامة والخاصة وهم معروفون بالاسم.
أضيفت إلى هذه التدابير القمعية التي تهدف إلى إخافة الثوار وإسكاتهم ودفعهم إلى اليأس، الملفات الملفّقة التي تبدأ بهاشتاغ، من الجيوش الإلكترونية، يتهم البعض بالعمالة على غرار تلفيق قضية زياد عيتاني الشهيرة. تتكرر المسألة الآن مع كندا الخطيب التي اعتقلت أيضا بتهمة “العمالة والاتصال بالعدو” مع تسريبات لمجريات التحقيق. وبالمناسبة هي معارضة شرسة لـ”حزب الله” وسلاحه. أضيف إلى ذلك، الادعاء على السيد علي الأمين، المعارض لسياسة الحزب أيضا. في إشارة إلى أن لا خطوط حمر في هجومهم على من يواجه الحزب.
وفي زمن الانهيار الاقتصادي وانشغال المواطنين بهمومهم اليومية، تصبح هذه التحركات المناهضة للسلطة، والتي يستهين بها البعض، نموذجا عن الأسلوب الممكن اتباعه في زمن “جيل الميلينيوم” الذي ينفر من القيادات والزعامات. مجموعات صغيرة تتحرك يوميا تعبر عن استمرارية الثورة وعن إرادة التغيير العميقة التي تحركهم، من أجل استعادة الحريات العامة وسيادة الشعب والحقوق المهدورة من أجل المواطنة الكاملة ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة…
باختصار استعادة الدولة من أيدي الطبقة التي تحكم بواسطة آليات الفساد الموزع محاصصات طائفية، بحماية حسن نصرالله ولاءاته الثلاث الشهيرة، تضاف إليها تمارين الاعتداءات المبرمجة من “زعران” الثنائية الشيعية المستخدمة للترهيب والتهديد بالفتنة المذهبية، في محاولة لإرساء السيطرة البوليسية.
بلورت هذه السيرورة منطقين عند الثوار، منطق الفئة الخائفة من وضع السلاح موضع تساؤل وتريد تأجيل طرحه، إضافة إلى من يرفض ذلك من أصله، استنادا إلى احترام شعار “إرادة الأمة” في التحرير. الإرادة التي تسببت بخراب بلدان المشرق في طريقها المسدود إلى القدس. إنها أكثر العبارات التي تسمح لطغاة الارض باتخاذ القرارات من قبل فرد واحد أو مجموعة ضيقة لتسوق الجماهير خلفها.
ومنطق مغاير ممن انطلقوا تحت شعار “كلن يعني كلن” ووجدوا أن العائق الأساسي أمام الإصلاح واستعادة المواطن لوطنه واستعادة سيادة الدولة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية لحماية الحدود ومنع التهريب والهدر بحماية الجيش اللبناني، هو “حزب الله” وسلاحه. إن انخراط الحزب في الصراعات في الدول العربية ضرب علاقة لبنان بها وبسائر دول العالم، ما انعكس سلبا على الاقتصاد.
وبانتظار تبلور الاتجاهات التي تعمل المجموعات الثورية المختلفة على تحقيقها، تتكاثر الأسئلة المتناسلة: ما الذي يجري؟ ماذا سيحصل؟ أين الثورة؟ وما هي أهدافها والبرنامج والخطوات والتدابير لإنجاحها؟ ما هي الخطة؟
أسئلة تختصر بسؤال: “ما العمل؟” الشهير.
للأسف نجد أيضا تعليقات من نوع أن مجموعات الواتساب التي يستخدمها الناشطون لتنسيق تحركاتهم، باتت مجرد مجموعات لتبادل الأحاديث، وأن أحدا لا يتحرك، لأن المشاكل الحياتي طغت على كل شيء. أو أن الناس فقدت الأمل بالتغيير. وصولا إلى سؤال: “لماذا وصلت الانتفاضة إلى مرحلة راوح مكانَكْ؟”.
لكن خلف هذا النَّفَس المحبَط والانكفائي تقف فكرة أن التغيير يجب أن يحدث فجأة، كما السحر، بمجرد نزول الجماهير إلى الشارع. في ذهن هؤلاء الثورة، هي الثورة ـ الانقلاب التي تسهم بالتغيير المباشر.
لكن أود هنا التذكير أن ما قد يبدو ثورة في البداية لا يكون سوى انقلاب عسكري في معظم الأحيان، لاستبدال فئة بأخرى. وهذا ما حصل في العديد من دول العالم العربي للأسف، ما أدّى إلى حقبة سادت فيها أنظمة الاستبداد التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية.
إن هذا التصور للثورات عجول وقصير النفس ولا يساعد على التغيير الحقيقي الذي قد لا يطال النظام بحد ذاته. ففي لبنان ليس النظام ما يجب تغييره بل الطبقة التي أدخلت تعديلات جوهرية عليه بالممارسات المخالفة للدستور بواسطة آليتا العنف والتسلط أو غض النظر عن الفساد.
التغيير المطلوب في لبنان هو تغيير القيادات السياسية وممارساتها ومن أجل تغيير القيم التي أرستها. الأمر الذي نلمس إرهاصاته على الأرض.
إنها سيرورة طويلة من التحوّل الاجتماعي الذي سيطال الميدان الثقافي والسلّم القيمي عموما. عندما يتحقق ذلك نقول حينها إن الثورة حققت هدفها.
من أجل التوصل إلى ذلك مطلوب التحلي بالنفس الطويل وباستمرارية جميع التحركات بشكل متواصل. تلك التي تعمل على المطالب المتفرقة وشديدة التنوع على الأرض، وتلك التي تجهد لتجميع الثوار في عدد محدّد من الكيانات التي تتوافق على أهداف سياسية تتبناها. وسواء رفعت شعار السيادة أولا وحصر استخدام العنف والدفاع عن الحدود بالجيش اللبناني، إضافة إلى الحياد الايجابي؛ أو تلك التي تكتفي بالمطالب المعيشية والاقتصادية.
في جميع الأحوال أجد أن ما يقوم به الثوار تمرين على الممارسة الديمقراطية المرجوة والتي يطالب بها البعض وأشار إليها الدستور تحت بند “اللامركزية” الموسعة. إنها مناسبة للانخراط في ممارسة الرقابة على نشاطات البلديات في جميع المناطق والتدريب على المساءلة والمشاركة باتخاذ القرارات.
إنه تمرين على “فن بعثرة السلطة”، على حد تعبير ألكسيس دو توكفيل في بحثه عن جوهر نجاح نظام الحكم الأميركي الديمقراطي. لأن ذلك يستقطب اهتمام العدد الأكبر من الناس بالشأن العام. الأمر الذي يساهم بتمرين النشطاء على المهام المتنوعة كي يمثلون الجماعة القوية التي ينشطون باسمها.
تنتج عن ممارسة الواجبات البلدية، كواجب وحق، تجسيد فكرة حب الوطن عبر الممارسات اليومية في أداء الواجب والمطالبة باستعادة الحقوق المستلبة، سواء كانت مستشفى أو مدرسة أو حرية. فينشط المجتمع ككل ويتغير في نفس الوقت. يصبح للوطن معالم وسمات بارزة واضحة للعيان وملموسة.
بالنضال المستمر سوف تصل الثورة إلى غاياتها.