محنة صابري انتهت بقرار قضائي وباتت حرة في مغادرة إيران أو البقاء فيها

خرجت امس الصحافية الاميركية الايرانية روكسانا صابري من سجن ايوين الايراني بعدما خفضت محكمة الاستئناف عقوبة سجنها من ثماني سنوات الى سنتين مع وقف التنفيذ  لادانتها بالتجسس.

وقالت الصحافية بعد دقائق من مغادرتها السجن في طهران: "انا بخير، لا اريد الادلاء بأي تعليق، لكنني بخير".

وبذلك تنتهي محنة الصحافية التي استمرت خمسة اشهر منذ اعتقالها في كانون الثاني والحكم عليها الشهر الماضي بالسجن ثماني سنوات بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة.

وأكد مصدر قضائي ان الصحافية حرة في مغادرة البلاد. وقال: "انها حرة في ان تفعل ما تشاء مثل أي مواطن آخر لديه جواز سفر، ويستطيع أن يذهب ويأتي كما يرغب".

 وصرح رضا صابري والد روكسانا لشبكة "سي ان ان" الاميركية للتلفزيون عبر الهاتف من خارج السجن الذي كانت ابنته تحتجز فيه، بانه سيصطحب هذه الى الولايات المتحدة "بالسرعة الممكنة" بعد الافراج عنها. وقال: "سنعود في أسرع وقت ممكن… سنحتاج الى بعض الوقت لوضع ترتيبات الرحلة والقيام ببعض الامور قبل السفر". واضاف ان هناك "نحو 200 شخص هنا ينتظرون رؤية ابنتي لدى خروجها من باب" السجن.  وقال وكيل صابري المحامي عبد الصمد خرمشاهي ان مسألة مغادرة ايران او البقاء فيها تعود اليها. وسئل هل تعيد السلطات اليها جوازها فورا، فاجاب: "هذه امور هامشية وتفاصيل سيتحدثون عنها لاحقا".

وانعقدت جلسة استئناف الحكم الاحد، لكن الحكم لم يصدر فورا. واوضح محاميها الاخر صالح نكبخت ان "حكم محكمة البداية الاولى الغي بحجة ان الولايات المتحدة لا يمكن ان تعتبر دولة معادية لايران". واضاف ان حكم الاستئناف بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ على موكلته صدر بحجة "جمع وثائق سرية".

وصابري، ملكة جمال ولاية داكوتا الاميركية سابقا، بدأت اضرابا عن الطعام في 21 نيسان احتجاجا على ادانتها. ولم تتناول سوى المياه المحلاة. واوقفت اضرابها بعد اسبوعين ادخلت خلالهما عيادة السجن.

والحكم عليها هو الاقسى يصدر في ايران على مواطن يحمل جنسية مزدوجة لاتهامات تتعلق بالامن. وجاء بعد بضعة اسابيع من اقتراح الرئيس الاميركي باراك اوباما حواراً مع طهران اثر ثلاثة عقود من العلاقات المقطوعة.

 وصابري مولودة في الولايات المتحدة لاب ايراني وام يابانية. ونشأت هناك وهي تحمل الجنسيتين الاميركية والايرانية. ولا تعترف ايران بازدواج الجنسية.

 وهي كانت تعمل من طهران لحساب وسائل اعلام دولية عدة قبل ان تسحب السلطات رخصتها الصحافية عام 2006.  وبعيد الحكم عليها، طلب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ورئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي من المحكمة الثورية ايلاء اهتمام كبير لاستئناف الحكم. وتصرف القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بموجب هذا الطلب، فخصصوا اكثر من ثلاث ساعات للجلسة في حين ان الجلسة في محكمة البداية الاولى استغرقت اقل من ساعة.

وكان الحكم على الصحافية الايرانية الاميركية في 13 نيسان اثار تنديداً في العالم ودعوات للافراج عنها، وخصوصاً في الولايات المتحدة واوروبا. ورفضت واشنطن تهم التجسس للصحافية، قائلة إن لا اساس لها من الصحة. وتسببت هذه القضية بمزيد من التوتر بين واشنطن وطهران. كما ابدت مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان قلقها منها.

موسوي ينتقد نجاد

في غضون ذلك، واصل رئيس الوزراء إلايراني السابق مير حسين موسوي المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، انتقاداته لإدارة الرئيس محمود أحمدي نجاد، إذ اتهمها بعدم الوفاء بتعهداتها الاقتصادية. وقال في كلمة أمام إحدى الجامعات الإيرانية نقلت شبكة "برس تي في" الإيرانية مقتطفات منها: "يجب أن نسأل ونتحقق مما إذا كانت التعهدات التي اتخذت قد تم الوفاء بها أم لا"، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس نجاد تعهدت توزيع عائدات النفط على المواطنين.

وينتقد موسوي بصورة متكررة السياسات الاقتصادية لنجاد ولغته السياسية، ويرى أنه لا يمكن إدارة الدولة بمثل هذه اللغة.

وتفيد التقارير أن جماعات المعارضة قررت على خلفية سيطرة الأزمة الاقتصادية على تفكير الإيرانيين، منح موسوي الأولوية لما هو معروف عنه من مهارات كمدير أزمات في فترة توليه منصب رئيس الوزراء اثناء فترة الحرب الإيرانية – العراقية (1980 -1988) ولعلاقاته الوطيدة مع النقابات العمالية الإيرانية.

  وظل موسوي المعماري والرسام بعيداً من الواجهة السياسية قرابة عقدين. وتعهد في حال انتخابه السعي الى تغيير الصورة "المتطرفة" التي اكتسبتها إيران في الخارج في ظل رئاسة نجاد ولم يستبعد امكان التفاوض مع الرئيس الأميركي باراك اوباما.

لا رسالة عاجلة 

من جهة اخرى، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي تسلم طهران رسالة عاجلة من واشنطن طلبت فيها الرد الإيراني خلال ثلاثة اشهر.

 ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عنه انتقاده لتصريحات بعض المسؤولين الأميركيين التى ادعوا فيها أن ايران تتدخل فى الشؤون الداخلية للعراق، ووصفها بأنها نوع من الهروب وإلقاء اللوم على الآخرين. وقال إن مثل هذا التهرب من جانبهم يعتبر امرا طبيعياً نظراً إلى الاخفاقات الأميركية المتعددة في العراق.

(و ص ف، رويترز، ي ب أ)