على خلفيّة ارتكاب النظام السوري المجازرَ بحقّ المدنيين، ردًّا على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها سورية، أغلقت الولايات المتحدة الأميركية سفارتها في دمشق، وأجلت آخر موظفيها في سورية، وتلا ذلك قطع العلاقات مع النظام السوري رسميًا، في شباط/ فبراير 2012، على أنّها استمرّت بشكل غير مباشر عبر أطراف ثالثة.
وتميّزت السياسة الأميركية تجاه سورية بعد ذلك بالاختلاف وبالتفاوت في التركيز، وذلك باختلاف توجهات الإدارات الأميركية المتتابعة، وراوحت بين تدخّل عسكري مباشر ومحدود، أو إبداء رغبة في الانسحاب، أو تركيز على العقوبات الاقتصادية، ودعم مسار الحلّ السياسي، حيث فضّلت إدارة الديمقراطيين -في عهدي أوباما وبايدن- إدارة الصراع، بدلًا من حلّه، وهذا ما جرى في فترة حكم ترامب الأولى، وإن أخذت طابعًا أشد قسوة من إدارة الديمقراطيين تجاه النظام السوري، حيث قصفت القوات الأميركية مطار الشعيرات عام 2017، ردًّا على قصف النظام منطقة خان شيخون بالأسلحة الكيمياوية، ونعَت الرئيس ترامب الأسدَ بألفاظ مهينة، لكن حجم الخسائر في الضربة دلّ على أن النظام كان يتوقّع ذلك الردّ، أو كان على علم بالضربة قبل وقوعها. وصدر في عهد ترامب أيضًا قانون قيصر، ولكن ترامب في الوقت نفسه قطَع الدعم عن المعارضة السورية، وأغلق غرفتَي الموم والموك، وكان الطابع العام للسياسة الأميركية عمومًا يتمثل بعدم اتخاذ موقف حاسم يؤدّي إلى حلّ في سورية.
وكان ظهور تنظيم الدولة (داعش) وتصاعد خطره قد أدّى إلى تشكل تحالف دولي لمحاربته عام 2014 تزعمته الولايات المتحدة، حيث كان ذلك مدخلًا لتدخّلها العسكري المباشر وإقامة قواعد ونقاط عسكرية في الداخل السوري، وتمكّن التحالف الدولي من تحقيق انتصار على التنظيم، واستطاع القضاء على آخر جيوبه في الباغوز، قرب البوكمال على الحدود العراقية السورية، عام 2019، وقتلَت قوات التحالف زعيمَ التنظيم (أبو بكر البغدادي) في عملية خاصة.
ومنذ ذلك الوقت، ظلّت قضية الوجود الأميركي في سورية موضع جدل داخل أميركا، بين مؤيد لوجودها أو رافض له، ففي عام 2018، أصدر ترامب قرارًا بالانسحاب من سورية، بهدف تقليل الالتزامات العسكرية الأميركية الخارجية، لكن هذا القرار أثار انتقادات واسعة من حلفاء أميركا في المنطقة، ومن بعض أعضاء الكونغرس، لأنه أدى إلى التشكيك في التزام أميركا تجاه حلفائها، ولا سيما الأكراد، وقد تستغلّه قوى مثل إيران وروسيا لتعزيز نفوذها في المنطقة، وقد يضعف هذا من قدرة أميركا على التأثير العسكري المباشر، وتمكّنت بعض الشخصيات داخل إدارة ترامب من إقناعه بالإبقاء على بضع مئات من القوات على الأرض، لذلك بقي نحو 900 جندي في سورية، وعدد من المتعاقدين العسكريين، واستمر الوجود الأميركي في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية. وكانت هناك محاولتان للانسحاب في عهد بايدن، لكن المشرّعين رفضوا مشروع القرار. فمسألة الانسحاب مرتبطة بقرارات مؤسسات الدولة في أميركا أكثر من ارتباطها برغبة الرئيس الأميركي، ودليل ذلك محاولات ترامب وبايدن الانسحاب وعدم نجاحهما في ذلك، فالانسحاب يعني أن هناك تغيرًا في السياسة الأميركية تجاه المنطقة عامة، وهذا يتطلب استراتيجية مخطط لها.
وشهدت القواعد العسكرية الأميركية، بعد بدء الأحداث في غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدة حالات قصف أدت إلى مقتل عدد من الجنود الأميركان، ومع ذلك بقيت القوات الأميركية في مناطق انتشارها، ويبدو أن هذا التطور في المنطقة قد يترك أثره على القرار الأميركي بالبقاء أو الانسحاب من المنطقة.
فقضية الوجود الأميركي العسكري في سورية من أهم القضايا المرتبطة بسورية، وقد تُغيّر كثيرًا من المعادلات على الأرض، فمسألة انسحاب أميركا من مناطق الجزيرة السورية، إلى مناطق أخرى، قد تؤدي -إذا تمت بطريقة مفاجئة وغير مدروسة ومنسقة، وبدون حل سياسي شامل في سورية- إلى زيادة النفوذ الإيراني والروسي في تلك المناطق، وزيادة نشاط بقايا تنظيم الدولة (داعش)، وقد تجد (قسد) نفسها في مكان صعب، وقد يدفعها ذلك إلى الذهاب إلى النظام السوري والتفاهم معه، وتسليم المناطق التي تحت سيطرتها له، وهذا قد يكون مفيدًا لتركيا في حال حدوثه، أما في حال قرر ترامب بقاء الوضع على ما هو عليه أي استمرار الوضع الحالي، فهذا يعني أنه لن يحصل تغيير كبير على الأرض.
وبالنسبة إلى العلاقة مع (قسد)، وهي حليف التحالف الدولي وأميركا في محاربة تنظيم (داعش)، فقد ظل الدعم الأميركي مستمرًا بعد القضاء على آخر معاقل التنظيم، وانحسار التنظيم إلى البادية السورية، وتشكل العلاقة مع (قسد) قضية توتّر العلاقة بين أميركا وتركيا التي ترى في (قسد) جزءًا من حزب العمال الكردستاني PKK، لذلك قد تكون في مقدّمة القضايا التي قد يتم التفاوض عليها في المرحلة المقبلة، بين رغبة تركية في إبعاد (قسد) عن حدودها الجنوبية، وبين رغبة أميركية في الاستمرار في دعم (قسد)، وربما تلعب بعض الشخصيات ضمن الإدارة الجديدة المؤيدة لـ (قسد) دورًا في رسم السياسة الأميركية الجديدة مع (قسد)، ولا سيما بعد رحيل بريت ماكغورك الداعم لـ (قسد) والمعادي للمعارضة السورية ولتركيا.
وكانت العلاقة بين تركيا وأميركا معقدة ومتأرجحة، في فترة حكم ترامب السابقة، حيث كان هناك تعاون بين الطرفين في محاربة تنظيم (داعش)، وكذلك في تأسيس منطقة (نبع السلام) في شمال سورية عام 2019، لكن العلاقة التركية الأميركية مرّت بفترات اختلاف في المصالح، وصلت إلى فرض واشنطن عقوبات خانقة والتضييق على الاقتصاد التركي، وتجلى تأثير هذا في سورية أحيانًا.
كذلك الأمر بالنسبة إلى العلاقة مع روسيا، حيث هناك كثير من الملفات بين الطرفَين الأميركي والروسي، ويشكل الملف السوري جزءًا منها، لكن الأمر متوقف على مسار العلاقات بين ترامب وبوتين، التي قد تنعكس على القضية السورية.
أما العلاقة مع إيران، فيشكل الملف السوري أحد ملفاتها التفاوضية، ولا سيما دور الميلشيات الإيرانية في سورية والمنطقة، وكانت إدارة أوباما قد تماهت بشكل كبير مع إيران، في حين ركّزت إدارة ترامب على الضغط المباشر وغير المباشر على إيران في سورية والمنطقة، وانسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وشدّدت العقوبات الاقتصادية على إيران، وشجّعت الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سورية.، وصار الوجود الإيراني بعد التصعيد الأخير في المنطقة قضيةً أساسيةً في مستقبل المنطقة، لذلك قد تسعى إدارة ترامب لضبط هذا الوجود وتقليم الأظافر الإيرانية، ولا سيما أن من بين الأسماء المعلنة في إدارة ترامب الجديدة العديد من الشخصيات المتشددة بهذا الملف، مع تكثيف العقوبات الاقتصادية وزيادة قسوتها، ودعم إسرائيل في ذلك.
ومن جانب آخر، نجد أن العلاقات الأميركية مع بقية دول المنطقة تؤثّر بشكل مباشر وغير مباشر في القضية السورية، ومن المتوقع أن يكون هدف أميركا في المرحلة القادمة الحفاظ على توازن قوى يضمن المصالح الأميركية، ويحمل الحلفاء مسؤولية أكبر في إدارة النزعات والأمن الإقليمي، ولا سيما أن ترامب يتبع سياسة براغماتية تسعى لتحقيق المصالح الأميركية، مع تقليل الالتزامات المالية والعسكرية، فمن المتوقع أن يستمرّ ترامب في السياسة الأميركية الداعمة لإسرائيل، وقد يدفع نحو تحالفات إقليمية أوسع مع دول عربية عدة ضد إيران، وقد يعود الحديث عن اتفاقات أبراهام وتوسيع دائرة التطبيع بشكل أكبر.
وعملت الإدارات الأميركية السابقة على دعم المسارات السياسية للحلّ في سورية، ولا سيّما قرار مجلس الأمن 2254، وإن لم يكن هناك دعم كاف لتحقيق الحل السياسي، وفي الوقت نفسه، أطلقت يد روسيا وإيران في سورية، وتمثلت تلك المسارات بـمسار جنيف بإشراف الأمم المتحدة، ومساري سوتشي وآستانة، اللذين أرادت روسيا من خلالهما أن يكونا موازيين لمسار جنيف، وأن تكون هي وإيران صاحبتي التأثير الأكبر فيه، ولم تقف أميركا موقفًا حاسمًا من هذين المسارين، مما شجع الموقف الروسي على الذهاب بهما بعيدًا، وصار مسار آستانة يرسم خطوط الصراع في سورية إلى حد ما، ومن المتوقع استمرار الموقف الأميركي من تلك المسارات بدون تغيير، إلا في حالة تفاهم أميركي روسي جديد حول العديد من القضايا، ومنها سورية، وفي حال عدم حدوثه سيكون دعم المسارات السياسية محدودًا وبلا تأثير، وستركّز على التفاهمات الثنائية مع الفاعلين في سورية، مثل تركيا وروسيا، ولا سيّما أن ترامب أعربَ عن عدم اهتمامه بشكل كبير بالأزمات التي ليس لأميركا مصلحة مباشرة فيها، مع استراتيجيته في التخلي عن الأزمات الطويلة التي تفرض التزامات على أميركا.
وأرادت أميركا من خلال العقوبات المفروضة على نظام الأسد مثل قانون قيصر وغيره الإيحاء، بأنها تبذل الجهود للضغط على النظام وحلفائه، لإجبارهم على الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى حلّ، ودخل قانون قيصر في عام 2020 حيّز التنفيذ، وكان الهدف منه محاصرة النظام اقتصاديًا، من خلال فرض عقوبات على الكيانات أو الأفراد التي تتعامل معه، وغيرها من القوانين المتعاقبة، وهناك جدلٌ في أميركا ولدى المهتمين بالشأن السوري حول تأثير تلك العقوبات، من حيث إن تأثيرها غير كاف لإحداث تغيير في النظام السوري أو تغيير لسلوكه، ولا سيّما أنه لم يكن هناك عدم جدية في تطبيقها من طرف الإدارة الأميركية، ومن غير المتوقّع أن تتراجع أميركا عن موقفها من العقوبات، لأنها قانون في الكونغرس، ولا يحق للرئيس إلغاءها، ولكن ما يميز ترامب أنه جاد وحاد في تطبيق تلك العقوبات، والتطبيق هو جوهر تلك العقوبات، لأن العقوبات موجودة، ولكن تختلف طرق تطبيقها من رئيس لآخر، لكنها قد تضطر إلى تكييف تلك العقوبات مع الواقع الجديد بعد إعادة النظام لجامعة الدول العربية، ومصالح حلفائها من العرب، لذلك قد تكون أكثر مرونة، فقد تتغاضى عن بعض التحركات، شريطة التركيز على تقليص النفوذ الإيراني داخل سورية.
وعلى الرغم من أن سياسة ترامب كانت توحي بأنها متشددة تجاه نظام الأسد، فإن التطبيع مع الأسد بدأ في عهد ترامب، حيث كان بداية عودة السفارات العربية لدمشق، واستعاد النظام مقعده في جامعة الدول العربية بعد ذلك، وهذا كان يتعارض مع السياسة الأميركية المعلنة برغبتها في عزل النظام. ومن المتوقع أن تستمر في السياسة المعلنة برفض التطبيع مع الأسد، لكنها ستعمل على مراعاة مصالح حلفائها في المنطقة، ولا سيما بعض الدول العربية التي تقود عملية إعادة تأهيل النظام.
أما بالنسبة إلى المساعدات الإنسانية ففي عام 2024 قدّرت أميركا حجم المساعدات التي قدّمتها إلى السوريين، منذ عام 2011، بنحو 18 مليار دولار أميركي[1]، وقد اختلفت خلال ولاية كل من أوباما وترامب وبايدن، وكان ذلك متأثرًا بالسياقات السياسية الدولية والمحلية لكلّ إدارة، وقد يخفض ترامب الدعم الأميركي للأمم المتحدة وبرامجها، مثل برنامج الغذاء العالمي أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهذا يؤثر في المساعدات الموجهة للسوريين في داخل سورية وفي دول الجوار واللجوء.
- أهم المواقف لترامب وفريقه المتوقع حول سورية
يمكن تحديد أهمّ المواقف السابقة لبعض الشخصيات التي يُتوقّع أن يكون لها دور في الإدارة الجديدة من القضايا المرتبطة بالقضية السورية.
بدأت التعيينات للإدارة الجديدة، بعد عدة أيام من فوز ترامب في الانتخابات، وإن كانت بحاجة بعد ذلك لموافقة الكونغرس عليها، ويبرز من تلك الأسماء ماركو روبيو، مرشّح لمنصب وزير الخارجية، وكان قد تقدّم باقتراح “قانون التحول الديمقراطي في سورية” عام 2012، الذي نص على وجوب رحيل بشار الأسد[2]، ويعتبر أن الوجود الأميركي في سورية مهمّ للمصالح الأميركية في المنطقة، ويعارض الانسحاب[3]، ومايكل والتز، مرشح لمنصب مستشار الأمن القومي، وهو يعدّ الوجود الأميركي مهمًّا في سورية وكان مؤيدًا للضربات العسكرية الأميركية على قوات النظام[4]، وتولسي جابارد، المرشحة لمنصب مديرة وكالة الأمن الوطنية، وكانت قد زارت دمشق في كانون الثاني/ يناير عام 2017، والتقت ببشار الأسد مرتين خلال زيارتها[5]، واعتبرت أن نظام الأسد لا يشكّل تهديدًا للولايات المتحدة الأميركية، وأن القوات الأميركية الموجودة في سورية ليس لها مهمة واضحة[6]، مع معارضتها للضربة الأميركية التي شنّها ترامب خلال ولايته الأولى عام 2017، إذ عدّتها عملية عسكرية متهورة[7].
- السيناريوهات المتوقعة:
من الصعوبة توقّع السياسة الأميركية في سورية واتجاهاتها في فترة حكم ترامب الجديدة، ولا سيّما أن ما يفكّر فيه ترامب يصعب التنبؤ به، لكن يمكننا توقع السيناريوهات التالية:
السيناريو الأول: الانسحاب الأميركي الجزئي أو إعادة الانتشار المدروس:
يسعى ترامب إلى إعادة تقييم الوجود الأميركي في المنطقة، تحقيقًا لهدفه في تقليل الانخراط الأميركي العسكري، ويسعى لتعزيز التحالفات، وتقديم الدعم للحلفاء لوجستيًا واستخباراتيًا، بدلًا من الوجود المباشر، فيقوم بتقليص أو إعادة انتشار الوجود العسكري الأميركي المباشر في سورية، على أن يكون مخططًا له ومدروسًا، بحيث لا يترك فراغًا، مع إبقاء القوّات الأميركية في التنف، والاعتماد بدلًا من ذلك على حلفاء محليين وإقليميين، مثل قوات (قسد) والتحالف الدولي، على أن يستمرّ مسار العقوبات كوسيلة للضغط على النظام السوري، مع التنسيق مع الدول الحليفة لأميركا في المنطقة، ولا سيّما الأردن وإسرائيل ودول الخليج العربي وتركيا، لضمان التوافق على سياسة موحّدة بشأن سورية، والتصدّي بشكل مشترك للنفوذ الإيراني، ويحاول التوفيقَ بين علاقة أميركا بـ (قسد) وتركيا، عن طريق فتح حوار جديد قد يؤدي إلى تفاهم بين الطرفين يضمن مصالح الطرفين الأمنية، من دون تغيير في حالة الاستقرار في المنطقة منعًا لعودة (داعش)، وتحصل تركيا على ضمانات بأمن حدودها، وبإبعاد حزب PKK، وهو السيناريو المتوقع.
السيناريو الثاني: التصعيد الإقليمي ضد إيران:
ويكون عبر تعزيز التعاون مع إسرائيل لتصعيد الحرب مع إيران بغية تحجيم نفوذها، وقد يمنح ترامب نتنياهو تفويضًا مطلقًا،مما سيدعم خطط نتنياهو ضد إيران ووكلائها، وسينعكس ذلك على النظام السوري، ولا سيما إذا لم يتخذ نظام الأسد خطوات عملية لإخراج إيران، مما يضعه في مواجهة مع إسرائيل ومن ورائها أميركا، وقد يؤدي إلى إضعافه مما قد يؤدي إلى تغييرات في الوضع في سورية، ويتوقف هذا السيناريو على تطورات الحرب في غزة ولبنان، وإن كانت الأمور -كما يبدو- متجهة للتهدئة، وترامب رجل أعمال يبحث عن منافع اقتصادية، وأعلن أنه لا يريد الدخول في حروب جديدة.
السيناريو الثالث: الحفاظ على الوضع القائم:
قد تدفع بعض الشخصيات في الإدارة الأميركية نحو الإبقاء على الوضع الحالي، ولا سيما أنه يحقق المصالح الأميركية من وجهة نظرهم، فهي تتحكّم في مسار الأحداث في سورية، بحيث لا تتعارض التطورات مع المصالح الأميركية في المنطقة، وهذا يعني جمود الأوضاع في سورية لفترة من الزمن، وبقاء القوات الأميركية في مناطقها دون تغيير، لكنهم قد يدخلون في مفاوضات مع تركيا، ويقنعونها بالتهدئة مع (قسد)، فقد عملت سياسات أميركا الحالية على المحافظة على مصالحها في المنطقة، والاستمرار في مسار العقوبات على نظام الأسد.
في الختام، لا يبدو أن السياسة الأميركية القادمة في عهد ترامب الجديد ستكون مختلفة جذريًا عن السياسات الأميركية السابقة تجاه سورية، والقائمة على إدارة الصراع، بدلًا من البحث عن حلول، وإن كان من المتوقّع أن تركّز في السنة الأولى على مسألة الحدّ من النفوذ الإيراني في المنطقة، ودعم إسرائيل، وسينعكس ذلك في بعض جوانبه على القضية السورية، لكن السياسة الأميركية ستراعي المصالح الاستراتيجية لروسيا وإسرائيل وحتى حلفاء أميركا في المنطقة.
[1] الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إنسانية إضافية لسوريا، 26 أيلول/ سبتمبر 2024، شوهد في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، الرابط: https://2u.pw/ICmEfo40
[2] US Congress, S.2152 – Syria Democracy Transition Act of 2012, https://www.congress.gov/bill/112th-congress/senate-bill/2152?q=%7B%22search%22%3A%22Mr.+Rubio+SYRIA%22%7D&s=2&r=8
[3] الحساب الرسمي لماركو روبيو على منصة إكس، 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، شوهد في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 https://x.com/marcorubio/status/1181191552380686337
[4] الحساب الرسمي لمايكل والتز على منصة إكس، 27 نيسان/ أبريل 2018، شوهد في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 https://x.com/michaelgwaltz/status/986084766716964864
[5] Washington post, Trump pick resurfaces questions about Tulsi Gabbard’s 2017 Syria visit, 13 NOV 2024 https://www.washingtonpost.com/world/2024/11/13/tulsi-gabbard-syria-assad/
[6] Interview with CNN, Tulsi Interview on CNN with Jake Tapper on Syria Trip, 25 JAN 2017 https://www.youtube.com/watch?v=OcAxXd_X2-U
[7] الحساب الرسمي لتولسي جابارد على منصة إكس، 7 نيسان/ أبريل 2017، شوهد في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 https://x.com/TulsiGabbard/status/850222089290137600
0 – مركز حرمون للدراسات المعاصرة
