يمثّل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الإدارة السورية الجديدة، في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، المنعقد في دافوس السويسرية حتى يوم غد الجمعة. وتعد مشاركة الشيباني في منتدى دافوس فرصة للحديث مع صنّاع القرار في العالم وإقناعهم بالدفع في اتجاه رفع العقوبات الأحادية والدولية المفروضة على سورية إبان النظام السابق، وسط سعي الإدارة الجديدة لتقديم تطمينات سياسية واقتصادية من أجل فتح الباب أمام مساعدات دولية تسهم في إعادة بناء اقتصاد شبه مدمر في سورية. وبحسب تقارير للبنك الدولي والأمم المتحدة صدرت حديثاً، فإن تكاليف إعادة إعمار سورية تتراوح بين 250 و300 مليار دولار، وهو العائق الأكبر أمام الإدارة الجديدة التي تواجه تحديات هائلة على المستويات كافة.
كايا كالاس: مستعدون لتطبيق نهج تدريجي لرفع العقوبات
رفع العقوبات
في موازاة ذلك أملت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سورية خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، في بروكسل الاثنين المقبل، مضيفة في مقابلة مع “رويترز”، على هامش مشاركتها بالمؤتمر السنوي لوكالة الدفاع الأوروبية ببروكسل: “نحن مستعدون لتطبيق نهج تدريجي (برفع العقوبات)”. وأوضحت أنه “إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الخطأ، فسنكون حينها أيضاً مستعدين للتراجع”. في السياق نفسه، اعتبر المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، خلال مؤتمر صحافي في دمشق أمس، أن هناك رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سورية، مضيفاً أنه “من المهم جداً أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق”.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مؤتمر دافوس أمس، إلى “تقديم بعض الإشارات” في ما يتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على سورية. وقبل توجهه إلى دافوس، تحدث الشيباني عن تمثيل سورية لأول مرة بتاريخها في المنتدى الاقتصادي السنوي، مشيراً على منصة إكس، أول من أمس الثلاثاء، إلى أنه “سننقل للعالم رؤيتنا التنموية حول مستقبل سورية وتطلعات شعبنا العظيم”. ومنذ تسلمها مقاليد الأمور في سورية يوم الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تتحرك الإدارة الجديدة عربياً وإقليمياً، وتبحث عن اعتراف رسمي دولي بها في المحافل والمنظمات الأممية والدولية، بعد سنوات من الحصار والعزلة فرضتها ظروف لم تعد موجودة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
الشيباني في منتدى دافوس الاقتصادي
في كلمة الشيباني في منتدى دافوس أمس، طالب وزير الخارجية السوري برفع العقوبات عن سورية بسرعة، قائلاً إنها “فُرضت لمعاقبة النظام السابق، لكنها اليوم ضد الشعب السوري”. وشدد على أن “سورية لن تشكّل أي تهديد لأي دولة في العالم، ونحن نفتح صفحة جديدة”، مضيفاً “نسعى لإعادة بناء علاقاتنا مع دول الجوار، ونسعى الآن لإقناع السوريين بأنّ لهم الحكومة المناسبة التي تخدم مصالحهم”. وإذ أعلن “لن نسمح بانتهاكات الأشخاص أو الانتقامات من خلال تحقيق سيادة القانون”، أكد أن “العدالة الانتقالية مسؤولية الحكومة وسنتصدى بكل حزم لأي اعتداءات أو أعمال انتقامية تستند إلى خلفيات طائفية”. وفي المجال الاقتصادي، أكد الشيباني في منتدى دافوس أن اقتصاد سورية سيكون منفتحاً على الاستثمارات الخارجية والشراكات المتينة مع دول الجوار والعالم لتمهيد الطريق لمستقبل سورية الجديدة، مضيفاً “أمامنا الكثير من فرص الاستثمار، وهناك موارد عديدة في مجالات الصناعة والسياحة والموارد البشرية ومجال التعليم”. ولفت إلى “تركيز الإدارة الجديدة على خمسة مجالات؛ الطاقة والاتصالات والطرقات والصحة والتعليم، والتي ستمكننا بالتالي من توفير الخدمات الأساسية لشعبنا”.
مؤيد غزلان: مشاركة الشيباني في المنتدى نقطة تحوّل مفصلية
وتعليقاً على مشاركة الشيباني في منتدى دافوس الاقتصادي، اعتبر الباحث الاقتصادي خالد تركاوي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن هذه المشاركة ثاني أهم حدث تشهده سورية “بعد تحريرها من نظام الأسد”. وأضاف أن حضور الإدارة السورية الجديدة لهذا الحدث العالمي “فرصة كبيرة أمام هذه الإدارة للجلوس مع أصحاب القرار وكبار المستثمرين والشركات في العالم وإقناعهم بأن في سورية بيئة مناسبة لإقامة شراكات اقتصادية على مستويات عالية”.
كذلك عدّ الباحث السياسي، مؤيد غزلان، مشاركة الشيباني في منتدى دافوس “نقطة تحوّل مهمة ومفصلية في فتح أبواب أهم المحافل الاقتصادية في العالم أمام سورية”، مضيفاً في حديث لـ”العربي الجديد”، أنه “سيكون لها أثر كبير في التواصل مع الكثير من القوى الاقتصادية العالمية من شركات خاصة وعامة مشاركة في المنتدى”.
واعتبر أن سورية حالياً “أهم منبر استثماري للشركات العالمية التي تعاني من تردد في الاستثمار خلال هذه السنوات بسبب الصراع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة الذي ستتحدد معالمه خلال الأشهر المقبلة من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية”. أما عن دور الإدارة الجديدة، فقال غزلان إن “حكومة تصريف الأعمال ستقدم سورية كمحفل استثماري بما يخص إعادة الإعمار في البنية التحتية وإعادة إعمار المدن المدمرة، ما سيخلق لدى هذه الشركات برنامجاً استثمارياً بعائدات أرباح مهمة، ويدفع بهذه الشركات للضغط على حكوماتها لرفع العقوبات عن سورية حتى يتسنى للشركات الغربية العالمية أن تأخذ حصصها في السوق الاستثمارية السورية”. وأشار إلى وجود نقاط أساسية تمثل الأهداف من مؤتمر دافوس للعام الحالي، تتعلق بالنمو الاقتصادي وأفق الاستثمارات أمام الشركات العالمية وإعادة بناء الثقة، وهي نقاط “سيكون لسورية فيها نصيب مهم جداً”. وبرأيه فإن “الاستثمار في سورية والسوق السورية يعد حلاً للمعضلات التي سيطرحها مؤتمر دافوس في مجريات أعماله”.
أما عن رفع العقوبات، فاعتبر أنها إلى جانب “تيسير إعادة الإعمار والانتقال الاقتصادي في سورية، فهي تشكل فائدة مباشرة للشركات العالمية الدولية والحكومات الغربية”، موضحاً أن “الاقتصاد الغربي والدولي يحتاج سورية كما تحتاج سورية إليه”. وأشار إلى أن مشاركة سورية في منتدى دافوس فرصة لإيضاح أن “الإبقاء على العقوبات ما هو إلا معوّق كبير أمام الشركات والمؤسسات الأميركية والغربية، وإذا استمر على هذه الشاكلة المرتبطة بعملية سياسية تحتاج هامشاً زمنياً طويل الأمد ربما، فإن الدول الشرق آسيوية الكبرى ستستغل هذه الفرصة السانحة في سورية قبل الدول والشركات الغربية”.
- العربي الجديد
