بعد مرور عام على سقوط الرئيس بشار الأسد، لا تزال سوريا بلداً يمر بمرحلة انتقالية. معظم بنيتها التحتية في حالة يرثى لها، في حين تبلغ كلفة إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب أكثر من 200 مليار دولار. وهي في حاجة ماسة إلى قوانين ومؤسسات يمكنها تيسير إعادة الإعمار ومحاسبة مجرمي الحرب وضمان استجابة الحكومة الجديدة لمطالب مواطنيها. وبعبارة أخرى، يجب على البلاد أن تعيد بناء نفسها في وقت تكافح فيه من أجل مواصلة نشاطها.

ولكي يتسنى تحديد أفضل السبل لإعادة إعمار سوريا، يجب على قادتها وداعميها الدوليين فهم رغبات مواطني البلاد وحاجاتهم. ولذلك، أجرى “البارومتر العربي” – وهو شبكة أبحاث غير ربحية نساعد في إدارتها – أول استطلاع له على الإطلاق للشعب السوري خلال الفترة من الـ29 من أكتوبر (تشرين الأول) إلى الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين. وبالتعاون مع شريك محلي هو “آر أم تيم إنترنشيونال” RMTeam International، جمعنا 29 شخصاً لتنفيذ الاستطلاع وطلبنا منهم التحدث مع 1229 شخصاً بالغاً اختيروا عشوائياً، في مكان إقامة كل مشارك. وكان المستطلعون يتكلمون اللغتين العربية والكردية.

وتقدم نتائج الاستقصاء أسباباً للتفاؤل بمستقبل سوريا، فقد وجدنا أن الشعب السوري متفائل ويؤيد الديمقراطية، وهو منفتح على المساعدة الأجنبية بما في ذلك المساعدة من الولايات المتحدة وأوروبا. وأنه يوافق على حكومته الحالية ويثق بها. لكن نتائجنا تظهر كذلك أسباباً للقلق. فبادئ ذي بدء، السوريون غير راضين بصورة عامة عن حالة الاقتصاد والخدمات العامة، وقلقون في شأن الأمن الداخلي ويريدون تصحيح أخطاء الماضي، سواء التي حدثت قبل سقوط نظام الأسد أو بعده، لكنهم يختلفون حول معاناة الجماعة العرقية والدينية التي تستحق الاهتمام أكثر. وأخيراً، تتباين شعبية الحكومة تبايناً كبيراً بحسب المنطقة، إذ يحظى الرئيس الجديد للبلاد أحمد الشرع، بشعبية عامة، لكنه وفريقه يعانون تدني التقييمات في بعض المحافظات التي تهيمن عليها الأقليات داخل البلاد.

لذا، فإن أمام دمشق مهمة عسيرة. لقد كسبت الحكومة الجديدة الوقت لنقل البلاد إلى حال أفضل، بفضل تقييماتها الإيجابية. لكن في النهاية، ستنتهي فترة الشهر العسل، وسيحكم على الحكومة من خلال أدائها. وإذا لم يتمكن الشرع وفريقه من جعل السوريين أكثر ازدهاراً في المستقبل القريب، وإشراك جميع مواطني البلاد، فقد تنخفض تقييماتهم بصورة حادة، وقد تعود الصراعات الداخلية في سوريا بقوة.

أخبار سارة وأخرى لا تسر

في عالم السياسة، يمكن للتصورات أن تتغير بسرعة. لكن خلال الوقت الحالي، تتمتع الحكومة السورية الجديدة بتقييمات إيجابية لا بد أن تثير حسد قادة العالم الآخرين. ووفقاً لاستطلاعنا، فإن 81 في المئة من السوريين يثقون بالشرع. ويثق 71 في المئة بالحكومة الوطنية ككل. ويثق 62 في المئة بالمحاكم والنظام القانوني، و71 في المئة يدعمون الجيش.

ولا يبدو أن هذه الآراء الإيجابية هي مجرد نتيجة للقمع السياسي. إذ إن عدداً من منتقدي الحكومة لم يترددوا في الإعراب عن آرائهم للمحاورين الذين أجروا معهم المقابلات. ومع ذلك فإن غالبية كبيرة من السوريين يتفقون على أن لديهم حرية التعبير (73 في المئة)، وحرية الصحافة (73 في المئة)، وحرية المشاركة في الاحتجاجات السلمية (65 في المئة). وهناك عدد أقل، 53 في المئة، يثقون في أن مجلس الشعب المنتخب حديثاً، وهو البرلمان الأحادي الغرفة في البلاد، سيمثل مصالحهم. ويعتقد 40 في المئة فقط أن الحكومة شرحت عملية انتخاب أعضاء البرلمان بوضوح وأتاحت للجميع فرصاً متساوية للتنافس. ومع ذلك، يوافق 67 في المئة من السوريين على أن الحكومة تستجيب بصورة كبيرة أو كبيرة جداً لما يريده الشعب.

ليس من الصعب فهم سبب حماسة السوريين، إذ لم يمض على تولي القيادة الحالية للبلاد سوى ما يزيد قليلاً على عام، ويقارن الناس سجلها الناشئ بفترة حكم الأسد الطويلة والقاسية. ويقول 78 في المئة من السوريين إنهم واجهوا واحداً أو أكثر من التحديات التي قلبت حياتهم رأساً على عقب بين عامي 2011 و2024، مثل النزوح ومصادرة الممتلكات أو تدميرها وتعطيل سبل العيش أو التعليم ووفاة أفراد من العائلة، أو الترهيب أو المضايقة السياسية. وبالمقارنة، أفاد 14 في المئة فقط أنهم واجهوا واحداً أو أكثر من نفس التحديات منذ بداية عام 2025. ويعتقد 50 في المئة من المواطنين أن الفساد ينتشر حالياً في الوكالات والمؤسسات الحكومية الوطنية، لكن 70 في المئة يرون أنه أقل انتشاراً مما كان عليه في عهد الأسد. ويعتقد 76 في المئة أن حياة أطفالهم ستكون أفضل من حياتهم. بالتالي، فإن 76 في المئة من السوريين يعتقدون أن سياسات الشرع ستكون أفضل لسوريا من سياسات سلفه.

ولكن في النهاية، ستتلاشى ذكريات عهد الأسد، وسيبدأ السوريون في تقييم الشرع بناءً على الشعور الذي يعايشونه خلال الوقت الحالي. وعندما يفعلون ذلك، قد تجد الحكومة السورية الجديدة نفسها في مأزق. ويشير السوريون في الغالب إلى الاقتصاد باعتباره شاغلهم السياسي الأبرز، ولا تبلغ نسبة الراضين عن أدائه سوى 17 في المئة. وأشار المواطنون، عند عرض قائمة من الخيارات عليهم، إلى التضخم (31 في المئة) ونقص الوظائف (24 في المئة) والفقر (23 في المئة) باعتبارها التحديات الأكثر خطورة التي تواجه البلاد. أما على المستوى الفردي، فقد أفاد 56 في المئة من السوريين بأن تلبية حاجاتهم الأساس أمر صعب. ويشير 86 في المئة منهم إلى أن دخل أسرهم الصافي لا يغطي نفقاتهم، وإلى أن 77 في المئة من المواطنين غير راضين عن جهود السلطات الحاكمة – وإن لم تكن دائماً الحكومة الوطنية – في توفير فرص العمل. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي في نسبة مقلقة من المواطنين، إذ أفاد 65 في المئة من جميع السوريين و73 في المئة ممن وصفوا أنفسهم بأنهم نازحون داخلياً بأنهم في كثير من الأحيان، أو أحياناً ما نفد طعامهم خلال الـ30 يوماً الماضية قبل أن يتوافر لديهم المال لشراء مزيد. وبالمثل، فإن معظم السوريين غير راضين تماماً عن حالة البنية التحتية العامة. ويشعر أقل من نصف السوريين بالرضا عن توفير الكهرباء (41 في المئة) والمياه (32 في المئة)، وتوافر السكن الميسر (35 في المئة)، ونظام الرعاية الصحية (36 في المئة).

وأخيراً، لا يزال السوريون يشعرون بالقلق في ما يتعلق بأمنهم. وعلى رغم أن معظم السوريين (94 في المئة) أفادوا بأنهم يشعرون بالأمان في أحيائهم، فإنهم أشاروا إلى الحاجة إلى ضمان احتكار استخدام القوة باعتباره التحدي الثاني الأكبر الذي يواجه البلاد. ويعتقد معظم السوريين أن جمع الأسلحة من جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية (74 في المئة) والأفراد غير المصرح لهم (78 في المئة) يمثلان تهديدين خطرين على الحكومة معالجتهما. ويرى 63 في المئة من المواطنين في عمليات الخطف تهديداً خطراً.

بيت منقسم

ولكن قد يكون الاكتشاف الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى الحكومة السورية، التي لا تزال تحاول توحيد البلاد، هو أن الدعم الذي تحظى به غير متكافئ جغرافياً، إذ تحظى قيادة الدولة بشعبية في معظم المحافظات. ولكن في اللاذقية والسويداء وطرطوس، يثق عدد أقل بكثير في الحكومة الوطنية (36 في المئة) والمحاكم (33 في المئة) والجيش (22 في المئة) والرئيس (36 في المئة). وأن السوريين الذين يعيشون في هذه المحافظات الثلاث لا يعتقدون أن لديهم حريات شخصية واسعة، إذ يعتقد أقل من نصفهم أن حرية التعبير (31 في المئة) والصحافة (34 في المئة) والتجمع (16 في المئة) مضمونة. وخلال الوقت نفسه، يعتقد 35 في المئة فقط من سكان هذه المناطق أن الحكومة تستجيب لحاجاتهم، و41 في المئة فقط راضون عن أداء الحكومة الوطنية.

وتعكس هذه الأرقام على الأرجح الانقسامات الطائفية التي زرعها نظام الأسد واستمرت في التفاقم بعد سقوطه. وتضم اللاذقية وطرطوس نسبة كبيرة من العلويين داخل البلاد، بينما تضم السويداء النسبة الأكبر من السكان الدروز، وهما اثنتان من الأقليات الإثنية والدينية العديدة في سوريا. كان العلويون يهيمنون على نظام الأسد، الذي كان يمنح امتيازات ويستميل جماعته وبعض الأقليات الأخرى بصورة منهجية، بما في ذلك، في بعض الأحيان، الدروز (على رغم أنه لم تكن هناك جماعة موحدة في ولائها). وعمد الأسد إلى قمع الغالبية العربية السنية في سوريا واستبعادها بصورة منهجية من نفس المعاملة التفضيلية. لكن هذه الغالبية الإثنية والدينية تمسك الآن بزمام السلطة، ولم توفر الحماية أو الإدماج الكافيين للمجتمعات الأخرى في سوريا. فعلى مدار عام 2025 وقعت عمليات قتل انتقامية ونهب ومذابح ضد العلويين في اللاذقية وطرطوس وضد الدروز، مما يؤكد أسوأ مخاوف هذه الجماعات في شأن الحياة داخل سوريا بعد الأسد.

ويدرك السوريون تماماً هذا التحدي الطائفي، إذ يعتقد 78 في المئة منهم أن التعصب تجاه الآخرين مشكلة تؤثر في البلاد. وهم يريدون بناء سوريا أكثر شمولاً. وعندما طلب منهم ذكر أهم درس مستفاد من أحداث عام 2011 إلى عام 2024 (أعوام الانتفاضات السورية)، ذكرت غالبية 41 في المئة منهم قبول بعضهم بعضاً واختلافاتهم. وسألنا السوريين عمن هم الأكثر حاجة إلى ضمانات في شأن سلامتهم وتفضيلاتهم السياسية والاعتراف بالظلم الذي عانوا منه قبل عام 2024 وبعده. واتفق ما يزيد قليلاً على النصف (53 في المئة) على أن الغالبية والأقليات على حد سواء في حاجة إلى الشعور بالأمان. واتفق 51 في المئة على أن الغالبية والأقليات في حاجة إلى أن يحترم السوريون الآخرون تفضيلاتهم السياسية، واتفق 55 في المئة على أن الغالبية والأقليات يجب أن يكونوا ممثلين في الحكومة.

تحتاج سوريا إلى نظام عدالة انتقالية مصمم بعناية

لكن هذه الأرقام بالكاد تبدو كبيرة، وهناك توافق أقل بكثير حول أي المجتمعات تستحق العدالة. ويعتقد غالبية السوريين أن معاناة الأكثرية والأقليات في سوريا قبل عام 2024 وبعده تحتاج إلى الاعتراف (40 في المئة قبل عام 2024، و31 في المئة بعد عام 2024). لكن نسبة ملحوظة، 38 في المئة، تعتقد أن الظلم الذي عانته الغالبية السورية قبل عام 2024 يتطلب مزيداً من الاعتراف.

لذلك ستحتاج سوريا إلى نظام عدالة انتقالية مصمم بعناية. ومن المرجح أن يتطلب ذلك إصلاح اللجنة الوطنية الحالية للعدالة داخل البلاد. وخلال الوقت الحالي، تتولى هذه اللجنة مهمة التحقيق في الجرائم ومحاسبة الجناة وتعويض الضحايا وتعزيز المصالحة حصرياً في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها نظام الأسد. بالتالي، فإنها تتجاهل آلاف عمليات القتل والفظائع التي ارتكبتها الجماعات المسلحة الأخرى. ولحسن حظ مستقبل الدولة، يعتقد 70 في المئة من السوريين أن على اللجنة أن تشمل هذه الجرائم أيضاً. وتعارض الغالبية العظمى من السوريين العنف خارج نطاق القضاء، إذ يعتقد تسعة في المئة فقط أن الإجراءات خارج نطاق القضاء تؤدي إلى حلول أكثر عدلاً، ويعتقد 19 في المئة فقط أنها تؤدي إلى حلول أسرع.

لذلك فإن إنشاء آلية قضائية أفضل سيسهم بصورة كبيرة في تهدئة التوترات الطائفية. ومع ذلك، لبناء دولة مستقرة وعادلة حقاً، ينبغي أن تصبح سوريا دولة ديمقراطية، إذ لا يرى معظم المواطنين السوريين أن الحكومة الحالية ديمقراطية للغاية، لكن 71 في المئة يعتقدون أن الديمقراطية، على رغم مشكلاتها، أفضل من البدائل الأخرى. ووافق أقل من النصف (43 في المئة) على المقولة التالية، “تحتاج هذه الدولة إلى زعيم قادر على تجاوز القواعد عند الضرورة لإنجاز الأمور”.

ثمة حاجة إلى المساعدة

لا شك في أن بناء سوريا مزدهرة وشاملة وديمقراطية مهمة شاقة للغاية. لكن ليس على البلاد أن تقوم بذلك بمفردها، وهي لا تريد ذلك. ووفقاً لاستطلاعنا، فإن معظم السوريين منفتحون على تلقي المساعدة من دول أخرى. وعندما قدمت لهم قائمة من الخيارات، حدد نحو 80 في المئة منهم الحاجة إلى نوع من المساعدة الاقتصادية الخارجية، إذ أراد 45 في المئة منهم المساعدة في التنمية الاقتصادية، و36 في المئة منهم المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية. وأشار أربعة في المئة فقط إلى أنهم لا يريدون أية مساعدة على الإطلاق.

وتحظى دمشق اليوم بعدد من الشركاء المحتملين الذين يتمتعون بشرعية شعبية. وتتصدر السعودية وقطر القائمة، بنسبة تأييد تبلغ 87 في المئة و83 في المئة تباعاً، وهو ما يعبر على الأرجح عن الملايين من الدولارات التي قدمتها كل منهما أو تعهدت بتقديمها إلى سوريا. وتأتي تركيا في المرتبة الثالثة بنسبة 73 في المئة. وهناك نسبة مشابهة جداً، 69 في المئة، لديها رأي إيجابي حول السياسات الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما يشير إلى أن معظمهم يوافقون على دعمه للشرع و”هيئة تحرير الشام” التي أسسها وساعدت في الإطاحة بنظام الأسد. لكن هذا الشعور ليس شاملاً.

إذ إن 38 في المئة فقط ممن يعدون أنفسهم منتمين إلى أقلية ينظرون بإيجابية إلى أردوغان، مقارنة بـ81 في المئة ممن لا يعدون أنفسهم كذلك. وكما هي الحال مع الآراء المتعلقة بالسياسة الداخلية، هناك انقسامات مهمة داخل سوريا في شأن الآراء بالعلاقات الخارجية. غير أن السوريين من مختلف الهويات يدعمون أوروبا وواشنطن. فنسبة 70 في المئة من المواطنين، بما في ذلك 66 في المئة ممن يعدون أنفسهم من الأقليات، لديهم نظرة إيجابية تجاه الاتحاد الأوروبي. ونسبة مماثلة، 66 في المئة، لديهم نظرة إيجابية تجاه الولايات المتحدة، بما في ذلك 60 في المئة ممن يعدون أنفسهم من الأقليات. و61 في المئة من المواطنين لديهم نظرة إيجابية تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه. وهذه النسبة عالية بصورة لافتة للنظر في المنطقة، التي لا تحب ترمب بصورة عامة. لكن هذا الأمر منطقي. فلم يمض وقت طويل على توليه منصبه حتى رفع ترمب العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها واشنطن على سوريا.

إلا أن تقييمات ترمب لا تعني أن السوريين يؤيدون سعيه إلى إقامة علاقات بين بلادهم وإسرائيل. وفي الواقع، لا يؤيد سوى 14 في المئة من السوريين تطبيع العلاقات. ويرى معظمهم (92 في المئة) أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وضرباتها على إيران ولبنان وسوريا تشكل تهديدات خطرة لأمنهم. ولدى أربعة في المئة فقط رأي إيجابي عن إسرائيل، وهو ما يماثل نسبة خمسة في المئة الذين يؤيدون إيران و16 في المئة الذين يؤيدون روسيا، وهما الدولتان اللتان دعمتا نظام الأسد بصورة مباشرة. وتشير هذه النتائج إلى أن على ترمب التخلي عن مساعيه المثالية، التي قد تضع الحكومة السورية الحالية في مواجهة مباشرة مع تفضيلات الغالبية العظمى من مواطنيها. وبدلاً من ذلك، ستحقق الولايات المتحدة وحلفاؤها نجاحاً أكبر إذا واصلوا تزويد سوريا بالمساعدة المالية والتقنية التي تحتاج إليها لإعادة الإعمار ومعالجة تحدياتها الاجتماعية الداخلية. وبذلك، يمكنهم مساعدة الدولة على أن تصبح شريكاً مستقراً للولايات المتحدة في منطقة حاسمة لمصالحها (يبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتمتعون بأفضلية على الصين في سوريا، إذ لا يؤيد الصين سوى 37 في المئة من المواطنين).

ولكن لكي يكتب النجاح لواشنطن، يجب عليها أن تتحرك بسرعة. وكذلك يجب على الحكومة السورية أن تحث خطاها هي الأخرى. إن شعب سوريا سعيد بزوال نظام الأسد، وهو متفائل بما قد يليه. لكنه لا يزال متوجساً من المستقبل وغير راضٍ عن الحاضر. ثمة فرصة لبناء سوريا أفضل، لكن هذه الفرصة لن تبقى سانحة إلى الأبد.

سلمى الشامي هي مديرة الأبحاث في منظمة البارومتر العربي.

مايكل روبنز هو مدير ومحقق مشارك في منظمة البارومتر العربي.

مترجم “فورين أفيرز”، 5 ديسمبر (كانون الأول) 2025

• إندبندنت