ارتدادات أحداث الساحل السوري.. لجان رسمية للتحقيق وجلسة مغلقة لمجلس الأمن

تتسارع التطورات في سوريا على خلفية أحداث الساحل السوري، المتمثلة في العملية العسكرية والأمنية الحكومية لملاحقة فلول النظام المخلوع، وما رافق ذلك من انتهاكاتٍ ارتكبتها مجموعات خارجة عن القانون، وعدت الدولة السورية بمحاسبتها.

وفي سياق التطورات السياسية، طلبت الولايات المتحدة وروسيا عقد اجتماعٍ طارئ لمجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين مطّلعين بشأن “تصاعد العنف في سوريا”.

في السياق الميداني، كشف المسؤول الأمني في الساحل السوري، ساجد لله الديك، عن مستجدات العمليات العسكرية الجارية، مؤكّداً تحقيق تقدم في تفكيك الخلايا المسلحة التابعة لفلول النظام المخلوع. وأوضح أن القوات الأمنية والعسكرية تمكّنت من تطهير عدة مناطق استراتيجية، بما في ذلك جبلة وأجزاء من محافظة اللاذقية، مشدّداً على أن العمليات مستمرة لضمان القضاء على أي تهديدٍ متبقٍّ.

ورغم التقدم العسكري، أقرّ الديك في لقاء مع تلفزيون سوريا بسقوط خسائر في صفوف القوى الأمنية، نتيجة الكمائن التي نفّذتها المجموعات المسلحة، مستغلّةً الطبيعة الجغرافية الوعرة، كما أشار إلى استهداف الفلول لحواجز أمنية ومقراتٍ حيوية بتمويلٍ إيراني، مما تسبب في خسائر مباشرة، قبل أن تنجح القوات في احتواء التهديدات و”تحييد المهاجمين”.

وفي إطار الإجراءات الرسمية لمواجهة التوترات المتصاعدة، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية عن تشكيل لجنةٍ عليا للحفاظ على السلم الأهلي، بهدف التواصل مع الأهالي في الساحل، وضمان أمنهم واستقرارهم، ووفقاً لبيانٍ صادر عن الرئاسة، تضم اللجنة الدكتور أنس عيروط، والسيد حسن صوفان، والدكتور خالد الأحمد، حيث أوكلت إليهم مسؤولية تنفيذ مهام اللجنة والإشراف على تحقيق أهدافها.

سبق ذلك صدورُ قرارٍ رئاسي بتشكيل لجنةٍ وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار 2025، وتهدف اللجنة إلى الكشف عن أسباب الأحداث والملابسات المحيطة بها، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة وعناصر الجيش والأمن، كما أكّد البيان ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة، التي ستقدّم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يوماً.

ووجّه الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، كلمةً إلى الشعب السوري تناول فيها التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، محذراً من محاولات فلول النظام السابق، بدعمٍ من جهاتٍ خارجية، لخلق الفتنة وجرّ البلاد إلى مستنقع الفوضى والحرب الأهلية، بهدف تقسيمها وزعزعة استقرارها.

وأكد الشرع في كلمته على مجموعةٍ من النقاط، جاءت كما يلي:

• الشرع: “لن نتسامح مع فلول النظام الساقط الذين ارتكبوا الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات، وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثّوا الفوضى في المناطق الآمنة. فليس أمام هؤلاء سوى خيارٍ واحد، وهو تسليم أنفسهم للقانون فوراً”.

• الشرع: “نؤكد أننا سنحاسب، بكل حزمٍ ودون تهاون، كل من تورّط في دماء المدنيين أو أساء لأهلنا، ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مآربه الخاصة. لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وكل من تلطّخت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلاً غير آجل”.

• الشرع: “إننا نُجرّم أي دعوة أو نداء يسعى للتدخل في شؤون بلادنا أو يدعو إلى بثّ الفتنة وتقسيم سوريا. فلا مكان بيننا لمثل تلك الدعوات.. سوريا، بكل مكوناتها، ستظل موحدة بعزيمة شعبها وقوة جيشها، ولن نسمح لأي جهةٍ كانت أن تعبث بوحدتها الوطنية أو تُفسد السلم الأهلي”.