وقال مصدران، أحدهما مسؤول أميركي والآخر سوري، إن نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا ناتاشا فرانشيسكي، سلًمت هذه القائمة إلى وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، خلال اجتماع مباشر عُقد على هامش مؤتمر للمانحين في شأن سوريا في بروكسل، في 18 آذار/مارس.

وقالت المصادر إن الشروط الأميركية تشمل تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيماوية، والتعاون في مجال مكافحة “الإرهاب”، بالإضافة إلى منع تعيين مقاتلين أجانب في مواقع قيادية، في ضوء تعيينات سابقة أثارت قلقاً دولياً، شملت مقاتلين إيغور وأردنيين وأتراك في وزارة الدفاع السورية.

كما تضمنت الشروط تعيين جهة اتصال سورية لمساعدة جهودها في العثور على الصحافي الأميركي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ أكثر من عقد.
وقالت المصادر الستة إنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستُقدم واشنطن بعض تخفيف العقوبات. ولم تُحدد المصادر نوع التخفيف المُقدم، وقالت إن واشنطن لم تُقدم جدولًا زمنيًا مُحددًا لتلبية هذه الشروط.تواصل مباشر

ويُعد اللقاء بين فرانشيسكي والشيباني، أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين واشنطن ودمشق، منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، ولم يُكشف عنه أو عن فحوى القائمة من قبل.

ويُطالب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، والمسؤولون في إدارته، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، إبان حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لمعالجة الواقع الاقتصادي المنهار جراء سنوات من الحرب في البلاد.

وقبل أيام، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، إن إدارة الرئيس ترامب، تراقب “تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، بينما نُحدد ونُفكر في السياسة الأميركية المستقبلية تجاه سوريا”.

ودعت بروس، في مؤتمر صحافي، إلى “تشكيل حكومة تضم جميع الأطياف بقيادة مدنية يمكنها ضمان فعالية المؤسسات الوطنية واستجابتها وتمثيلها”.

ورداً على سؤال حول ما إذ كانت واشنطن تريد تخفيف العقوبات عن سوريا، قالت بروس: “نظام العقوبات لم يتغير ولا توجد خطط لتغييره في هذه المرحلة، لذلك فإن الإجراءات المعمول بها لا تزال سارية كما كانت دائماً”.

وأضافت أن واشنطن سمحت عبر الرخصة العامة 24، “بتنفيذ معاملات تهدف إلى المساعدة في استقرار سوريا. إذاً الأمر ليس حظراً شاملاً”، مشيرةً إلى أن واشنطن مستمرة بالوقوف إلى جانب الشعب السوري.

– المدن