خطوات حاسمة
ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية قولها إن الاجتماع جرى عقده في 11 آذار/مارس الجاري، وضم الشيباني و3 دبلوماسيين أوروبيين، موضحةً أن الوفد الأوروبي حذّر من “تبخّر الدعم الدولي للحكومة الناشئة”، إذا لم تتخذ الإدارة السورية الجديدة “خطوات حاسمة”.
وأكد الوفد على أن دولاً غربية تطالب إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن أحداث الساحل.
إلى جانب ذلك، تطالب الدول التي تراقب قيادة الشرع عن كثب، بتشكيل حكومة شاملة بمؤسسات فعالة تضمن الاستقرار وتمنع عودة تنظيم الدولة أو القاعدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف ليموان إن “الانتهاكات التي وقعت في الأيام الأخيرة غير مقبولة، ويجب تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم”، مضيفاً “لا شيك على بياض للسلطات الجديدة”.
وقال دبلوماسيون أوربيون ومسؤولون إقليميون زاروا دمشق، إن هناك إجماعاً على ضرورة بسط السيطرة الأمنية.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن واشنطن “تراقب تصرفات السلطة المؤقتة لتحديد سياستها تجاه سوريا”.

الدعم العربي
وفيما يتعلق بالدعم العربي للإدارة الجديدة، قال دبلوماسي عربي للوكالة إن “الدعم السياسي من الدول العربية ليس مطلقاً، بل مشروط بخطوات ملموسة، من بينها تشكيل حكومة شاملة وحماية الأقليات وتحقيق نتائج على الأرض”.
وأضاف أن تحقيق الاستقرار في سوريا “يتطلب تقاسماً حقيقياً للسلطة مع العلويين والمسيحيين والأكراد والأقليات الأخرى، وعندها فقط يمكن كسب الدعم الأميركي والأوروبي”.
وتربط الدول الغربية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، منذ عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بمدى التزام الحكومة الجديدة بالحكم الشامل وحماية الأقليات، إذ أن هذا الرفع يُعد مفتاحاً لإنقاذ الاقتصاد السوري المنهار، والتحدي الأكبر أمام قيادة الشرع، حسب الوكالة.