الإسرائيليون… والضفة الغربية

ويجوز القول إن هذا خلاف بين تيارين عريضين في إسرائيل ينطلق أحدهما من مواقف عقائدية، ويعتمد الثاني على رؤى استراتيجية. وتفيد التقديرات المستندة على بيانات إحصائية وقراءات لأنماط التفاعلات السياسية والفكرية أن نسبة أنصار ضم الضفة الغربية في حدود 10 في المئة من الإسرائيليين اليهود. وهي تمثل حوالي ثلث نسبة الكتلة الصلبة المؤيدة لليمين الإسرائيلي بشقيه المتطرف والتقليدي. ومن الطبيعي أن يكون أنصار اليمين المتطرف هم الأكثر تأييدا لضم الضفة الغربية. أما أنصار اليمين التقليدي فيفضل معظمهم إحكام السيطرة على الضفة وليس ضمها. وهذا هو موقف الاتجاه الغالب في حزب “الليكود” وزعيمه بنيامين نتنياهو. فبخلاف ما قد يبدو للوهلة الأولى، أو ما قد يظنه البعض، لا يريد نتنياهو ضم الضفة الغربية، وإلا ما فوَّت الفرصة التي تلوح له الآن ولاستثمر الإشارة التي جعلتها إدارة ترامب خضراء أمامه لكي يفعل ما يراه مناسبا في الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها، وليس في قطاع غزة فقط.
ينتمي نتنياهو إلى التيار اليميني الذي يتعامل مع هذه الأراضي، ومع قضية فلسطين، من منظور استراتيجي وليس عقائديا. ولكنه مضطر إلى مجاراة حلفائه العقائديين لكي يستمر الائتلاف الحكومي الذي يقوده دون أن يصل ذلك إلى قبول ضم الضفة.
ولذا يجوز القول إن ضم الضفة الغربية ليس مطروحا الآن، وما الحديث المتزايد عنه إلا تعبير عن قوة نفوذ التيار العقائدي في الحكومة أكثر منه في المجتمع الإسرائيلي. وهذا الخلاف بين العقائديين والاستراتيجيين مفهوم، ونجد مثله في بلدان أخرى في العالم، ولكن على قضايا تختلف من بلد إلى غيره. تجادل الأحزاب والتيارات العقائدية في إسرائيل بأن الضفة الغربية، التي يُطلق عليها “يهودا والسامرة”، وردت في التوراة، حيث كانت هناك مملكتان إحداهما في يهودا (جنوب الضفة الآن) والثانية في السامرة (شمال الضفة حاليا). أما الأحزاب والتيارات التي تنظر إلى الموضوع من منظور استراتيجي فترى أن ضم الضفة لا يفيد إسرائيل بل يضرها في المستقبل، لأنه يقود إلى وجود أغلبية فلسطينية فيها. وإذ يصعب في عالم اليوم إقامة نظام فصل عنصري كامل يحرم سكان الضفة من الحقوق السياسية مثل ذلك الذي كان موجودا في جنوب أفريقيا لفترة طويلة قبل القضاء عليه في مطلع تسعينات القرن الماضي، يصبح ضم فلسطينيي الضفة الغربية إلى إسرائيل خطرا على طابعها اليهودي. فقد بلغ عددهم في منتصف عام 2023 حوالي 3.5 مليون نسمة وفقا لآخر بيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 31 يوليو/تموز من ذلك العام بمناسبة اليوم العالمي للسكان. وبلغت نسبة من تقل أعمارهم عن 14 سنة حوالي 37 في المئة منهم. وعندما يضاف هذا العدد إلى الفلسطينيين الموجودين داخل إسرائيل الآن، وهو مليونان ومئة ألف، يكون الناتج مقلقا لأن عدد اليهود في إسرائيل الآن حوالي 7 ملايين ونصف المليون حسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية. ويزداد القلق فى حالة ضم قطاع غزة أيضا.

ولكنّ أصحاب هذه الرؤية الاستراتيجية ينقسمون إلى اتجاهين يعطي أصغرها الأولوية لتحقيق السلام عبر إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة، فيما يرى أكبرهما أن السيطرة الأمنية على الضفة وغزة هي الحل لأمن إسرائيل. وربما يؤيد معظمهم أو كثير منهم ضم جزء من قطاع غزة إذا اقتضت ذلك ضرورات السعي إلى تحقيق أهداف الحرب عليه.
غير أن الموقف الغالب في أوساط أصحاب الرؤية الاستراتيجية يؤيد إحكام السيطرة بشكل كامل على الضفة الغربية، وتقليص دور السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أدنى حد ممكن، وهو ما تتوافر شواهد عدة على أنه يحدث الآن من خلال خطتين كبيرتين. تهدف الخطة الأولى إلى تفكيك عدد من مخيمات الضفة الثمانية عشر، ودمجها في المدن التي توجد بها أو في جوارها، من أجل تغيير البيئة المجتمعية التي تنشط في ظلها خلايا فلسطينية مسلحة، وكذلك لتسهيل مهمة الجيش الإسرائيلي في القضاء على أية محاولات لتنظيم هذه الخلايا، فضلا عن ضرب رمزية اللجوء واللاجئين في الثقافة الوطنية الفلسطينية.
أما الخطة الثانية فتهدف إلى تقسيم الضفة نصفين شمالي وجنوبي، بواسطة شق طريقين جديدين في القدس. ويتيح تنفيذ هذه الخطة أيضا ربط المستوطنات وتوسيعها، وتقويض ما بقي من تواصل جغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية.
وفي كل الأحوال، ما زال أصحاب الرؤية الاستراتيجية أقوى سياسيا وشعبيا، وإن كان نفوذ العقائديين في الحكومة الحالية يوحي بقدرتهم على إقرار ضم الضفة، وهو ما لا يوجد سند قوي له حتى الآن.

• المجلة