تزامناً مع خلافات داخلية تعصف بقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، على خلفية توقيع قائدها مظلوم عبدي اتفاقاً مع الحكومة السورية، وسعي “قسد” لعقد مؤتمر يجمع الأطراف الكردية السورية في نيسان/أبريل الجاري، أعلنت نخب من أبناء الجزيرة السورية تأسيس “مجلس التعاون والتنسيق في الجزيرة السورية والفرات”، بهدف الدفاع عن مصالح أبناء الجزيرة. ويأتي هذا الإعلان مع إصدار العشائر العربية بيانات ترفض وصاية قسد على منطقة الجزيرة السورية، بصفتها “قوة احتلال”.
أهداف المجلس
ووسط ظروف سياسية متسارعة، باتت تشكل ضغطاً على “قسد” لتسريع تنفيذ الاتفاق في مناطق الجزيرة السورية، جاء تأسيس “مجلس التعاون والتنسيق في الجزيرة السورية والفرات”. وبحسب بيان التأسيس، يهدف المجلس لتوحيد الصوت السياسي والإعلامي والمدني في مواجهة “سلطات الأمر الواقع المتمثلة بقسد”، ورفض مشاريع التقسيم التي تهدد وحدة سوريا. مؤكداً أن وجود موظفين ومجندين عرب في صفوف “قسد”، لا يضفي عليها أية شرعية، ولا يجعلها ممثلاً للمكون العربي، الذي يشكل غالبية ترفض السياسات والممارسات الإقصائية التي اتبعها التنظيم بحقه. ورفض المجلس بشكل قاطع ادعاء تمثيل “قسد” لعرب الجزيرة والفرات في أية مفاوضات مع الحكومة السورية، أو في أي محفل سياسي داخلي وخارجي.
ومع محاولات قسد “تمرير رسائل هدفها زرع الشك بين أبناء منطقة الجزيرة والحكومة الانتقالية، والإيحاء أنهم أبرموا اتفاقات يحافظون بموجبها على شكل إدارتهم الذاتية، بحسب رئيس الهيئة التنفيذية لتجمع أبناء الجزيرة والفرات (تاج) مهند القاطع، يعمل المجلس على منع احتكار صوت أبناء الجزيرة، وادعاء تمثيل المنطقة أمام الدولة، وكسب المترددين إلى صفوفها لدعم موقفها.
ويقول القاطع لـ”المدن”: “من واجبنا الدفاع عن مصالح أبناء الجزيرة، ودعم موقف الحكومة الانتقالية التفاوضي، والذي يهدف لاستعادة سيادة الدولة على كافة الأراضي السورية، ورفض المحاصصات وأية مشاريع تقسيمية، أو فيدرالية، أو سلطات أمر واقع خارج إطار وزارة الدفاع السورية”.
ويرى القاطع أن الواقع فرض تنسيق المواقف بين أبناء دير الزور والرقة والحسكة، وأثمرت هذه الجهود عن تشكيل مجلس تعاون وتنسيق أبناء الجزيرة والفرات، بتاريخ 15 نيسان/أبريل، وضم 7 تجمعات وتيارات مرشحة للزيادة.
دور العشائر الوطني
وفي الوقت ذاته، أعلنت عشائر وقبائل شمر، والشيوخ، والجيسات، والزبيد، والعفادلة، وأبو خميس، والجبور، والنعيم، والحليبات، وعدوان، وحرب، والسخاني، والعنزة، رفضها “مشروع قسد الانفصالي”، وعدم وجود ممثلين عنها في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وجاء إصدار تلك البيانات بعد تنصيب “قسد” شيوخاً موالين لها، واستبعاد الشيوخ الأصلاء، بحسب المنسق العام للمجلس الأعلى للعشائر السورية الشيخ مضر الحماد، وممارسة “قسد” لمخططاتها عبر هؤلاء الشيوخ، وهو ما رفضته القبائل العربية رغم الإغراءات المادية التي قدمتها “قسد” لهم، من أجل إعلان الفيدرالية والتقسيم.
ويقول حماد لـ”المدن”، إن “قسد عملت على تنمية الخلافات بين القبائل لتتمكن من التحكم بقرار تلك العشائر، علماً أن العشائر العربية تشكل أغلبية أبناء الجزيرة والفرات، ما نراه اليوم ليس حالة عابرة، بل نتيجة طبيعية لتراكمات من السياسات الخاطئة والممارسات القمعية من قسد بحق الأهالي طوال السنوات الماضية”. وأضاف أن “هذا الرفض الشعبي ليس فقط تعبيراً عن غضب، بل هو موقف استراتيجي، يستند الى إرادة حقيقية بالتغيير، واستعادة السيادة الوطنية الكاملة”.
ويرى الحماد أن العشائر العربية تؤدي دورها الوطني ضد “احتلال قسد”، معتبراً أن الضغوط تتزايد على التنظيم الكردي. ويقول إن “إعلان الانسحاب الأميركي من شرق الفرات، والرأي العام العربي والدولي المؤيد للحكومة ووحدة الأرض السورية، والانشقاقات اليومية لأبناء العشائر العربية من صفوف قسد، والضغط العسكري التركي، تشكل عوامل دفعت قسد لتوقيع الاتفاق (مع الحكومة)، مع محاولات منها للتنصل من تطبيقه، لكن ثورة العشائر وتنظيم الفاعلين السياسيين والمدنيين، ستمنع قسد من اللعب بالوقت الضائع”.
– المدن
