مذكرة وإحاطة
الى السيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
والى السيد جان نويل بارو وزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية
والى السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية
نحن الموقّعين أدناه، مواطنيين سوريين من أبناء محافظات الجزيرة السورية: الرقة، دير الزور، والحسكة، من خلفيات قبلية، سياسية، ثقافية، إعلامية، ومجتمعية، نوجّه إليكم هذه الإحاطة إيمانًا منّا بأن الواقع الذي تعيشه منطقتنا لم يعد يحتمل التأجيل أو التجاهل، وأن من واجبنا كمواطنين أن نعبّر عن صوت أهلنا بصدق ووضوح.
لقد فرضت ما تُعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية” (SDF) نفسها منذ سنوات، كسلطة أمر واقع في المنطقة، مدّعية التمثيل باسم “الديمقراطية” و”تعددية الشعوب”، بينما الواقع الميداني يشير إلى عكس ذلك تمامًا.
بالنسبة لنا، أبناء الأرض والتاريخ، لا تمثل هذه السلطة سوى منظومة مسلحة ضيقة الأفق، تُقصي الآخرين، وتُكرّس الامتيازات لمكوّن واحد على حساب باقي المكونات العربية والكردية والتركمانية والسريانية والآشورية والأرمنية.
في المنطقة التي تخضع حتى الان لسلطة الأمر الواقع PKK وممثلها على الأرض قوات سورية الديموقراطية لم يختلف واقع الحريات كثيرًا عمّا عشناه تحت قبضة النظام البائد؛ فمعتقلو الرأي كُثُر، والتعددية تُقمع، والمعارض يُخوّن، وكل من يعترض يتعرّض للاعتقال والتهميش.
والأخطر، هو التوظيف المكشوف لورقة الأقليات، واستخدامها أداة لتفكيك ما تبقّى من نسيج وطني مشترك، تزامنًا مع دعم جهات عسكرية خارجة عن القانون، سواء في الساحل أو في الجنوب السوري.
وعليه، نضع بين أيديكم مطالب واضحة، نرى فيها حجر الأساس لأي مسار جدي نحو استعادة الدولة السورية لوحدتها وسيادتها، وضمان مستقبل عادل ومستقر لأبناء الجزيرة:
1. رفض دمج ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية” في مؤسسات الدولة ككتلة واحدة سياسية أو عسكرية أو إدارية، والتعامل مع مواطني المنطقة جميعًا – دون استثناء – على أنهم سوريون متساوون في الحقوق والواجبات، وفق الدستور والقانون.
2. حل الأجهزة الأمنية المرتبطة بالإدارة الذاتية، وحصر العمل السياسي بالأحزاب والتيارات المرخّصة قانونًا ضمن الإطار الوطني.
3. إعادة كافة الموارد الوطنية والمؤسسات العامة للدولة السورية، بما فيها السدود، وحقول النفط والغاز، والمعابر الحدودية.
4. تسليم ملف تنظيم داعش بالكامل للدولة السورية، بما يشمل المعتقلين، والسجون، والمخيمات، ووقف الاستثمار السياسي بهذا الملف.
5. وقف التجنيد القسري لأبناء المنطقة، ومنع اختطاف النساء والفتيات، سواء من الجزيرة أو من مناطق أخرى، تحت أي ذريعة كانت.
6. تفكيك معسكرات التدريب التي تحتضن فلول النظام أو جهات عسكرية خارجة عن القانون في مناطق أخرى، خصوصًا ما يُعرف بـ”المجلس العسكري في السويداء”، وإغلاقها نهائيًا.
7. العمل الجاد على إيقاف تجارة وترويج المخدرات التي أصبحت آفة تهدد مجتمعاتنا وقيمنا.
8. ضمان العودة الآمنة والطوعية لجميع المهجرين قسرًا لأسباب سياسية أو قومية، ورفض أي تغيير ديمغرافي يُفرض على الأرض.
9. تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبتها “قسد” بحق أبناء المنطقة.
هذه المذكرة ليست شكوى بل نداء إنسانيا وسياسيا من أبناء الجزيرة السورية، نطرحه للامم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، باسم العدالة والكرامة الوطنية، وطلباً لدعم حقنا في دولة واحدة، ديمقراطية، ذات سيادة، تحترم حقوق مواطنيها جميعاً دون استثناء.
كما ندعو إلى إيداع هذه الوثيقة ضمن السجلات الرسمية للمنظمات المعنية، كونها تمثل موقفاً موحداً يعبر عن تطلعات أهل المنطقة، وتُشكل خطوة مسؤولة في طريق الحل السياسي والاستقرار في سورية.
نضعها أمامكم، وأمام من يعنيهم مستقبل سورية كوطن واحد لكل السوريين، ونطالب بإيداعها ضمن الأرشيف الوطني في بلدانكم، كونها تعبّر بصدق عن صوت المنطقة وروحها.
وسيتم التوقيع عليها من ممثلي العشائر، الفعاليات السياسية، الوجوه المجتمعية، والمثقفين والإعلاميين في الجزيرة السورية.
• نسخة الى الخارجية السورية
• نسخة الى الخارجية السعودية
• نسخة الى الخارجية التركية
• نسخة الى الخارجية الامريكية
• نسخة الى الخارجية الفرنسية
• نسخة الى وزارة الخارجية في المملكة المتحدة
• نسخة الى الامم المتحدة
• نسخة الى الجامعة العربية
• نسخة الى الاتحاد الاوربي
• نسخة الى مجلس التعاون الخليجي
حُرر في محافظة الرقة بتاريخ 24 تموز 2025
