وقّع أكثر من مئة نائب من الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي على بيان يطالب الكونغرس بتعزيز الرقابة على سوريا، بالتزامن مع رفع العقوبات المفروضة على البلاد بموجب “قانون قيصر”.
البيان: يجب أن يتوقف قتل المسيحيين
ووفق البيان فإن “القتل الجماعي بحق المسيحيين السوريين والدروز والعلويين والأكراد وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية، يجب أن يصبح من الماضي”، مضيفاً أن “الكونغرس ملتزم بمراقبة إدارة الشرع الجديدة عن كثب لضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا”.
وأكد الأعضاء أن التزام الحكومة السورية بالشروط الواردة في نص إلغاء العقوبات ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني أمر أساسي لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وازدهار سوريا”.
ويقود النواب المئة، النائب الجمهوري عن ولاية أوكلاهما جوش بريشين، ثم انضم إليه النائب الآخر عن ولاية أنديانا مارلين ستوتزمان.
وقال ستوتزمان في نص البيان، إن “إدخال الحرية الدينية إلى سوريا هو الطريق الوحيد لكي تستقر البلاد بشكل كامل”، مضيفاً أن “العقوبات التي أُلغيَت بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني ستساعد اقتصادياً، لكن العنف لن يتوقف ما لم يستخدم الشرع منصبه لإدانة الهجمات ذات الدوافع الدينية”.
جلسة استماع
وبذلك، يرتفع عدد الموقعين على البيان من 19 نائباً إلى مئة، وذلك بعد تداوله للمرة الأولى خلال جلسة مغلقة من قبل النائب جوش بريشين، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على إلغاء “قانون قيصر” في 11 كانون الأول/ديسمبر الحالي.
كما أعرب الموقّعون عن تطلعهم إلى دعوتهم لزيارة سوريا خلال الأشهر المقبلة للاطلاع بشكل مباشر على الالتزام بالشروط التي وضعتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بمعاملة الأقليات الدينية في السويداء.
وأضاف البيان: “نتطلع إلى التأكد من أن الحكومة السورية لم تُفرّط فيها (الشروط) سواء من قبل رئيسها أو من قبل مسؤولين عسكريين منفلتين، وإلى أن نرى بأنفسنا أن إدارة الشرع قد وفّرت بيئة آمنة للأقليات الدينية والعرقية التي تعرّضت تاريخياُ للاضطهاد في المنطقة”.
ولفت البيان إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تعهدت بعقد جلسة استماع في مطلع العام 2026، لتسليط الضوء على التغيير الفعلي في معاملة الأقليات الدينية في سوريا”.
واعتبرت شخصيات سورية- أميركية في الولايات المتحدة، أن زيادة عدد الموقعين إلى مئة نائب، يُعد مؤشراً خطيراً في أمام السلطات السورية في حال أرادات ترسيخ العلاقات مع الإدارات القادمة إلى البيت الأبيض، وجعلها صامدة مع الزمن مع تغيّر إدارة ترامب والمبعوثين في المستقبل.
يُشار إلى إلغاء قانون قيصر تضمن إلزام رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه بتقديم تقرير إلى الكونغرس كل ستة أشهر على مدى أربع سنوات، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية باتخاذ خطوات ملموسة في ملفات مكافحة الإرهاب، إبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع الحكومية، احترام حقوق الأقليات، وقف أي عمل عسكري غير مبرر ضد دول الجوار، وتنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المدن
