سياسياً، أي مسار يؤدي إلى تراجع نفوذ قيادات “حزب العمال الكردستاني” داخل سوريا يفتح المجال أمام صعود أكبر لـ”الحزب الديمقراطي الكردستاني”، الذي يقدم نفسه بديلاً أقل تصادمية مع الإقليم وأكثر قابلية للتفاهم مع تركيا والغرب. وهذا التحول لا يتعلق فقط بموازين القوى العسكرية، بل أيضاً بطبيعة الخطاب السياسي. ولم تكن صدفة جولات “المجلس الوطني الكردي” حليف بارزاني، إلى دمشق وأربيل ولقاءات قادته بالشرع، والدفع نحو الانتقال من العسكرة إلى السياسة. أي ترجمة المرسوم الرئاسي حول الحقوق الكردية في الإعلان الدستوري بأدوات سياسية وليس مواجهات عسكرية ووضع آليات لهندسة ذلك في المؤسسات السورية.

فالعقيدة التي يتبناها “الحزب الديمقراطي الكردستاني” أقرب إلى المزاج الاجتماعي في مناطق الجزيرة السورية من أفكار “حزب العمال الكردستاني”… العائلة والعشيرة والتدرج في التغيير أقرب لهم من الخطاب الأيديولوجي اليساري العابر للحدود الذي تطرحه مدارس “ديمقراطية الشعوب”. ومع ضغوط الحرب والاقتصاد، تميل المجتمعات غالباً إلى النماذج الأكثر استقراراً ووضوحاً.

اقتصادياً، يضيف نموذج أربيل بعداً آخر لهذا الصعود. فالإقليم يقدم تجربة في الإدارة والانفتاح والاستثمار، رغم التحديات، تجعل منه مرجعاً عملياً يتجاوز الإطار القومي الضيق، ويغري قطاعات من السكان الباحثين عن فرص وحياة أكثر استقراراً. وفي زمن تتقدم فيه الاعتبارات المعيشية على الشعارات، يصبح النموذج الاقتصادي جزءاً من أدوات النفوذ.

كل ذلك لا يعني أن الطريق أمام بارزاني خالٍ من التعقيدات. فالتوازنات السورية لا تزال هشة، والتفاهمات الدولية قابلة للتبدل، كما أن المنافسة داخل البيت الكردي موجودة. وهذا التمدد يثير تحفظات لدى أطراف كردية أخرى وحسابات دقيقة لدى دمشق وأنقرة. غير أن قراءة هادئة لمسار الأحداث تشير إلى أن أربيل نجحت، حتى الآن، في تحويل الجغرافيا والعلاقات إلى رصيد سياسي متنامٍ.

في لحظة إعادة رسم خرائط النفوذ في سوريا والعراق، يبدو أن مسعود بارزاني اختار أن يلعب دور “الرابح الهادئ”: لا يتصدر العناوين دائماً، لكنه حاضر في تفاصيل التفاهمات ومسارات يريدها أبعد من حدود كردستان العراق.

• المجلة