الانفتاح المدني في سوريا على محك دعاوى التشهير المتعاقبة

وبعد بضعة أيام، أفادت تقارير بظهور قضية مشابهة تتعلق بحملة حسان عقاد (هاتوا الفلوس اللي عليكم). عبر السخرية ووسائل التواصل الاجتماعي والضغط الشعبي، بدأ عقاد يتتبع التعهدات غير المسددة التي صدرت خلال حملات جمع تبرعات عامة. كان مطلبه بسيطا: على من تعهدوا بدفع المال أن يدفعوه.

لقيت الحملة صدى واسعا لأنها لامست إحباطا شعبيا أوسع. كان سوريون يرون مبالغ كبيرة تعلن من المنصات وعبر الشاشات، فيما بقيت المعاناة اليومية على حالها إلى حد كبير. غير أن هذا الجهد واجه بدوره ردا قانونيا. فقد رفعت الشخصية العامة موسى العمر إحدى دعاوى التشهير، بينما أفادت تقارير بأن شركتين مرتبطتين بمحمد حمشو، رجل الأعمال المحسوب على نظام الأسد، رفعتا دعاوى أخرى. لم تحتجز السلطات عقاد، غير أن الحملة علقت أنشطتها إلى حين حسم الإجراءات القانونية.

تختلف القضيتان، لكنهما تكشفان التناقض نفسه: تغيرت سوريا بما يكفي لكي يتحدى المواطنون السلطة في العلن، لكنها لم تتغير بما يكفي لضمان حمايتهم عندما يلجأ من يتحداهم المواطنون إلى القانون. هذه الفجوة خطيرة. لا يجوز أن يعتمد الحيز المدني على حسن نية المسؤولين، أو ضبط النفس لدى الأجهزة الأمنية، أو قدرة الوجهاء المحليين على التدخل بعد التوقيف. فإذا كان الناشطون آمنين فقط عندما يتراجع محافظ، أو تختار شخصية عامة عدم التصعيد، أو تنجح وساطة، فلا تكون حريتهم حقا، بل تغدو مجرد إذن مشروط.

لا تتعلق المسألة بما إذا كان ينبغي أن يكون الناس أحرارا في الكذب أو مضايقة الآخرين أو التشهير بهم. لا ينبغي ذلك. تتعلق المسألة بما إذا كان يمكن لقوانين قديمة أن تستمر في حماية الأطراف النافذة من الرقابة العامة المشروعة. ينبغي أن يستطيع المواطنون طرح أسئلة عن الحقوق والأموال العامة والفساد من دون أن يواجهوا احتجازا أو دعاوى أو ترهيبا. وتكتسب هذه المسألة أهميتها لأن الحيز المدني الناشئ في سوريا يؤدي عملا لا تزال المؤسسات الرسمية أضعف من أن تؤديه، أو أكثر تسييسا وغموضا من أن تنهض به. لا يشكل النشاط المدني تهديدا للمرحلة الانتقالية، بل يمثل إحدى القوى القليلة التي تدفع المسار حاليا نحو المساءلة.

إذا كانت السلطات الجديدة جادة في القطيعة مع الماضي، فعليها أن تحمي هذا الحيز بالقانون، لا أن تكتفي بالتسامح معه في الممارسة. لا ينبغي أن تستخدم دعاوى التشهير لتجريم النقد، ولا ينبغي أن تتحول قوانين الجرائم الإلكترونية إلى باب خلفي لإسكات جهود المساءلة. ينبغي أن تحظى الاحتجاجات السلمية والتنظيم المجتمعي والحملات وجهود المساءلة بحماية قانونية واضحة. وينبغي أن تميز المحاكم بين التشهير الكيدي والرقابة العامة المشروعة، ولا سيما عندما يتقدم بالشكاوى أصحاب السلطة أو النفوذ.

ليس هذا إصلاحا ثانويا. لا تستطيع سوريا أن تعيد بناء الثقة وهي تعاقب من يطالبون بالمساءلة. ولا تستطيع أن تدعي طي صفحة السلطوية بينما تسمح لعادات قانونية قديمة بالعودة تحت أسماء جديدة. يستخدم سوريون هذا الانفتاح كي يتكلموا وينظموا ويسخروا ويحرجوا علنا ويحتجوا ويطالبوا بإجابات. ليس ذلك فوضى. إنها عودة المواطنة إلى الظهور بعد عقود من الخوف.

يبقى السؤال الآن: هل سيحمي حكام سوريا الجدد تلك الحياة المدنية الهشة، أم سيتركونها تضيق دعوى تلو أخرى؟

• المجلة