تتعامل تركيا مع إنهاء ملف “حزب العمال الكردستاني” بوصفه إغلاقاً لصفحة أمنية-سياسية عمرها أكثر من 4 عقود، لكن المشهد يتجه من إعادة ترتيب شؤون البيت الداخلي، إلى إعادة ترتيب شؤون البيت الإقليمي في الموضوع الكردي.

فبعدما نقل مسار “تركيا بلا إرهاب” القضية من ساحات السلاح إلى المؤسسات الدستورية والسياسية والتشريعية، وصلت القناعات أن هذا الحراك الذي بدأ من تركيا لم يعد شأناً داخلياً خالصاً، وبات يطرح أسئلة أكبر تتجاوز الحدود التركية: ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى سوريا الجديدة و”قوات سوريا الديمقراطية”؟ وهل نحن أمام مسارين متوازيين، أحدهما تركي مع حزب العمال والآخر سوري مع “قسد”، أم أن التطورات بدأت تنتج مساراً إقليمياً واحداً؟ وهل يمكن أن يؤدي نجاح المسار التركي إلى تغيير قواعد التعامل مع قسد في سوريا؟

لا تعود سوريا مجرد ساحة تتلقى ارتدادات المسار التركي، بل تصبح الساحة الإقليمية الثانية لاختبار ما إذا كان إنهاء مرحلة السلاح في تركيا، يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة سياسية مختلفة في التعامل مع قسد والملف الكردي بشقه الإقليمي.

حسم البرلمان التركي نقاشاته حول القواعد القانونية والسياسية التي سترافق مرحلة ما بعد إلقاء حزب العمال للسلاح وحل التنظيم، لكن الأعين ما زالت صوب دمشق وقسد في مسار موازٍ لإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة السورية وهذه المجموعات، التي ترتبط بقيادات وكوادر حزب العمال وتتقاطع معها في البنية والشعارات.

العامل المقرب بين المسارات الإقليمية الجديدة في التعامل مع الملف هو وجود عناصر حزب العمال في أكثر من بقعة جغرافية تعني تركيا وسوريا والعراق وإيران اليوم: تركيا تحسم مع حزب العمال، ودمشق تحسم مع قسد، فيما تتحرك بغداد لحماية أراضيها في شمال العراق وتأمين الحدود، وتكون واشنطن وأربيل على خط التفاهمات والضغط والوساطة بحسب المتطلبات، فيما تبقى العقدة الإيرانية حاضرة في خلفية المشهد، بانتظار أن يتضح وضع طهران داخل الحراك الإقليمي القائم.

المعادلة التي تتشكل تدريجياً في الإقليم هي أن السلاح خارج الشرعية لم يعد ورقة تفاوض، وأن الدولة بدأت تستعيد موقعها بوصفها الإطار الوحيد المعترف به لإدارة الخلافات.

لم تنطلق هذه المسارات بالضرورة مع اتفاق واحد، ولم تتحرك بالتوقيت نفسه، لكن المتغيرات الإقليمية جعلت نقاط التقاطع بينها أكبر.

وهنا تحديداً يبدأ الشق السوري في الملف. فتركيا تتعامل مع مرحلة نهاية حزب العمال، فيما تتحرك دمشق باتجاه إعادة ترتيب علاقتها بـ”قسد” واستعادة حضور الدولة ومؤسساتها. والنتيجة التي يمكن أن تلتقي عندها المسارات، رغم اختلاف ظروفها، هي الانتقال من إدارة الخلاف عبر السلاح إلى إدارة الحوار عبر السياسة داخل إطار الدولة.

وهنا أيضاً يأتي دور المتغيرات الإقليمية، خصوصاً تبدل البيئة التي نشأت فيها العلاقة الأميركية مع قسد خلال الحرب على “داعش” لتساهم في فتح الأبواب أمام هذا المسار الجديد.

وهكذا، لا تعود سوريا مجرد ساحة تتلقى ارتدادات المسار التركي، بل تصبح الساحة الإقليمية الثانية لاختبار ما إذا كان إنهاء مرحلة السلاح في تركيا، يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة سياسية مختلفة في التعامل مع قسد والملف الكردي بشقه الإقليمي.

يتحرك المسار التركي باتجاه إنهاء حزب العمال ونزع سلاحه وإعادة القضية إلى المجال السياسي والقانوني. ويتقدم المسار السوري باتجاه استعادة الدولة لسيادتها على المناطق التي تديرها قسد وإدماج قواتها ومؤسساتها. أما المسار الأميركي فيعيد النظر في وظيفة قسد بعد تغير البيئة التي أنتجت الشراكة معها.

تقول تركيا إن مرحلة حزب العمال تقترب من نهايتها، بينما تحاول دمشق استيعاب قسد داخل الدولة. العراق وإقليم كردستان يتحركان لمنع انتقال التوتر إلى ساحاتهما. والولايات المتحدة تبحث عن صيغة جديدة لعلاقتها بالقوى التي دعمتها خلال الحرب على داعش.

ليس ضرورياً أن تكون هناك غرفة واحدة تجمع أنقرة ودمشق وواشنطن وبغداد وأربيل حتى تنتج المنطقة مساراً جديداً للملف الكردي. أحياناً تكفي تحولات المصالح لكي تلتقي المسارات التي بدأت منفصلة.

تباعد الأهداف لا يمنع تقاطع المصالح. فالتغيرات التي طرأت على المشهد السوري بشقه الإقليمي تجعل استمرار الصيغ السابقة أكثر صعوبة، وتدفع الأطراف إلى البحث عن ترتيبات جديدة.

وهنا يصبح “تركيا بلا إرهاب” جزءاً من بيئة إقليمية أوسع: إنهاء المسار المسلح في تركيا يفتح سؤالاً حول مستقبل الصيغ المسلحة خارج الدولة في الإقليم، بينما تدفع التطورات السورية باتجاه البحث عن صيغة دمج مجموعات قسد من دون الإبقاء على وضع موازٍ للدولة. التحدي في الحالتين هو الانتقال من لعب ورقة السلاح إلى الحوار في حضن الدولة.

المسار في سوريا قد لا يكون سهلاً أو تلقائياً، لكنه ينبغي أن يمر عبر التوافق السوري ومظلة الدولة وليس خارجها، ومن خلال محاولة قسد الاستقواء بسلاح قُدّم لها لتحقيق أهداف أخرى.

وبين هذه الأهداف المختلفة يمكن أن تنشأ صيغة جديدة إذا نجحت الأطراف في تحويل التناقضات إلى ترتيبات انتقالية قابلة للحياة. فتركيا تريد منع إعادة إنتاج تهديد مرتبط بحزب العمال، ودمشق تريد استعادة السيادة، وبغداد تريد منع استغلال الفراغ وحماية مصالحها.

ومن هنا، فإن تطورات المشهد في سوريا، لا تختصر فقط في كيفية إدماج عناصر قسد في مؤسسات الدولة، بل في بناء صيغة سياسية ومؤسسية تجعل المكون الكردي يرى في الدولة إطاراً لحماية مصالحه وحقوقه.

وتكمن إحدى أهم ارتدادات “تركيا بلا إرهاب” في أنها تضع قسد أمام الواقع السوري الجديد. كلما تراجع حضور حزب العمال بوصفه مظلة عابرة للحدود، تراجعت مساحة تبرير استمرار البنى المسلحة، وازدادت الضغوط باتجاه إعادة تعريف موقع قسد داخل الدولة السورية.

المسار في سوريا قد لا يكون سهلاً أو تلقائياً، لكنه ينبغي أن يمر عبر التوافق السوري ومظلة الدولة وليس خارجها، ومن خلال محاولة قسد الاستقواء بسلاح قُدّم لها لتحقيق أهداف أخرى.

إذا نجحت هذه المسارات في الانتقال من منطق السلاح إلى منطق الدولة والسياسة، فإن “تركيا بلا إرهاب” لن يبقى قانوناً تركياً ذا ارتدادات سوريا، بل يمكن أن يتحول إلى نقطة انطلاق لإعادة تعريف قواعد التعامل مع الملف الكردي في المنطقة.

نهاية “تركيا بلا إرهاب” لن تكون نهاية مرحلة طويلة الأمد مع حزب العمال وروافده فقط، بل يمكن أن تكون بداية مرحلة إقليمية جديدة عنوانها: الدولة الواحدة، السلاح الشرعي، والحوار تحت مظلة المؤسسات السياسية والدستورية.

• تلفزيون سوريا