الاتفاقات العسكرية التي وقعتها روسيا مع نظام الأسد كانت تفوق في طبيعتها حدود الاتفاقيات، فهي أعطت الجانب الروسي سلطة غير مسبوقة على الأراضي السورية (القواعد)، هذه السلطة سحبت قدرة الأسد ونظامه على التدخل في شؤون الروس ونشاطاتهم ضمن هذه القواعد، وسحبت في مرحلة ما سيادة سوريا على أراضيها وقراراتها العسكرية والسياسية.

قاعدة القامشلي، التي كانت تتمركز في مطار القامشلي، منحت روسيا ورقة سياسية وعسكرية تبتز بها التحالف الدولي والجانب الأميركي، حيث استغلت روسيا وجودها الذي وصفته “بالقانوني” في شرق الفرات لشنّ حملات هندسة اجتماعية تهدف إلى استقطاب بعض العشائر العربية، التي كانت تعيش حالة تهميش ممنهجة من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وأرادت روسيا خلق حالة من العداء العربي تجاه التحالف الدولي والجانب الأميركي، من خلال تعزيز سردية أن وجود هذه القوات الأجنبية ليس قانونيا، وأن الولايات المتحدة تريد دعم قوات كردية للتأسيس لفكرة التقسيم وسلب العرب قدرتهم وأرضهم لصالح كانتون كردي. وخلال السنوات الأخيرة لوجود نظام الأسد، كانت روسيا تشجع المدنيين على التظاهر أمام الدوريات العسكرية الأميركية، وتقدم الهدايا للأطفال والمدنيين الذين كانوا يقفون أمام الدوريات ويرشقونها بالحجارة.

أ ف ب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد يشاهدان عرضا عسكريا في قاعدة حميميم في 11 ديسمبر 2017 

لم تستغل روسيا وجودها في القامشلي لمحاولة كسب المدنيين الغاضبين من “قسد” فحسب، بل عمدت إلى تأسيس علاقة مع “قسد” نفسها، من خلال لعب دور الوسيط بين دمشق و”قسد”، ومن خلال إقناع “قسد” بأن انسحاب التحالف الدولي قادم، و”قسد” بحاجة إلى خطة ثانية حال حدوث ذلك لأن المعارضة السورية لن تقف مكتوفة الأيدي وتقبل بوجود “قسد”. كما أقنعتها أن علاقتها مع تركيا تمكنها من التفاهم مع الجانب التركي وفتح قنوات تفاهم بين أنقرة و”قسد”.

وعلى مدار السنوات الممتدة بين 2021 و2024، كانت روسيا و”قسد” على تواصل دائم، ولقاءات أسبوعية كانت تحصل بين قادة “قسد” وروسيا في مطار القامشلي، إضافة إلى أن روسيا لاحقا بدأت بنقل قادة “قسد” بطائراتها العسكرية إلى مطار حميميم أو إلى دمشق لإجراء لقاءات مع نظام الأسد.

في اللاذقية كانت القصة ذات بعد مختلف، فهو كان بمثابة أرض روسية على تراب سوري، لا يستطيع نظام الأسد فرض أية سلطة فيه، وفي أكثر من مرّة التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشار الأسد في قاعدة حميميم لا في دمشق، وكان دخول الأسد وخروجه، وحركته داخل القاعدة محكومة بالقواعد الروسية لا السيادة السورية.

أهمية قاعدة حميميم أصبحت تظهر جليا من خلال عمليات التوسعة التي أجرتها روسيا للقاعدة والمطار، لتصبح قاعدة حميميم أحد أكبر القواعد الروسية التي ترتكز عليها روسيا في المنطقة، فالقاعدة بالقرب من الشمال السوري، الذي كان يكتظ بالمدنيين والمعارضة السورية، وهذا ما أعطى روسيا ثقلا سياسيا وعسكريا، في أي تفاهم محتمل مع المعارضة السورية، وشكل عامل ضغط على أنقرة التي كانت تخشى من أية حملة عسكرية روسية ضد المعارضة في الشمال السوري، وما ستؤدي إليه من موجات نزوح سوري جديد إلى الأراضي التركية، هذه الأوراق لعبت دورا بارزا في قدرة روسيا على دفع المعارضة نحو اتفاقات صعبة (كاتفاق الخروج من حلب، واتفاق خفض التصعيد في إدلب).

مطار حميميم تعدّت فوائده حدود الثقل الجيوسياسي في الشرق الأوسط، بل أصبح لاحقا نقطة انطلاق روسية يتم عبرها تجنيد ونقل الآلاف من السوريين الذين كانوا بحاجة للعمل والمال، عمليات التجنيد كانت تتم عبر شركات أمنية سورية (مدعومة من روسيا)، ويتم نقل هؤلاء إلى ليبيا للقيام بأعمال أمنية مثل حماية المقرات النفطية، أو إلى روسيا لأجل تدريبهم وإرسالهم إلى أوكرانيا للقتال لصالح الجيش الروسي.

أ.ف.ب

صورة نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز تظهر القاعدة البحرية الروسية في طرطوس غرب سوريا، في 10 ديسمبر 2024 

وفي طرطوس كانت القاعدة الروسية بمثابة ورقة روسية في المياه الدافئة، تعيد من خلالها روسيا تذكير القوى الكبرى بأنها في المنطقة من جديد، ولها نفوذ سياسي، عسكري، اقتصادي ينبغي النظر إليه حين صياغة أي قرار دولي متعلق بالمنطقة. ولتعزيز قوّتها ونفوذها، وقعت روسيا مع نظام الأسد أكثر من اتفاقية متعلقة بقطاعات النفط والطاقة في سوريا، بما فيها عقود متعلقة بالنفط الموجد في المياه الدافئة السورية. كما منحت قاعدة طرطوس نفوذا روسيا بحريا يتيح لها القدرة على استجلاب السفن العسكرية، بما فيها السفن الحربية ذات المفاعلات النووية، واستخدام وسائل الاتصالات التي تراها موسكو مناسبة.

مع مذكرة التفاهم الأخيرة بين سوريا وموسكو، فقدت روسيا أحد أكبر الإنجازات التي حققتها روسيا في منطقة الشرق الأوسط منذ انهيار الاتحاد السوفيتي (القواعد الروسية في سوريا)، فهي خلال أقل من عقد (بدءا من عام 2015) أسست في سوريا نفوذا كبيرا ببعد جيوسياسي وعسكري، أثار قلقا إقليميا وغربيا كبيرا، ومكّن موسكو من الجلوس في قلب الشرق الأوسط، كما أن روسيا من خلال الاتفاقات التي وقعتها مع نظام الأسد أسست لسردية في أروقة الأمم المتحدة وورقة لم تغب عن خطابات مسؤوليها، سردية أن وجودها في سوريا قانوني، والوجود الدولي (التحالف الدولي) غير قانوني يقترب من كونه احتلال للأراضي السورية.

كيف نجحت سوريا في رسم معالم حقبة جديدة لا سلطة روسية فيها؟

منذ سقوط نظام الأسد، تعاملت السلطات السورية مع الجانب الروسي بحذر شديد، الحذر هذا منبعه القدرة الروسية على خلخلة الأمن وعرقلة خطوات إنجاح المرحلة الانتقالية الحرجة في سوريا في الفترة التي أعقبت سقوط النظام السوري، فروسيا ما زالت هي وترسانتها العسكرية الجوية في ثلاث قواعد لم تمتلك السلطة السورية حينها نفوذا كافيا فيها، فقاعدة القامشلي تمكن روسيا من التفاهم مع “قسد”، وقاعدتي حميميم وطرطوس تعطي روسيا نفوذا في مناطق الثقل العسكري والبشري لبقايا النظام السوري السابق. يُضاف إليها وجود تفاهمات غير رسمية بين موسكو والسلطات السورية الجديدة بأن المسار السياسي غير العدائي هو المحرك المستقبلي للعلاقات السورية-الروسية.

أ ف ب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع يتصافحان خلال لقائهما في قصر الكرملين الكبير في موسكو في 15 أكتوبر 2025 

وعلى مدار 18 شهرا أعقبت هروب بشار الأسد إلى موسكو، عملت الحكومة السورية على عدّة محاور في سياق تهيـئة الظروف اللازمة لوضع روسيا أمام خيارات ضيقة بما يتعلق بوجودها في سوريا، فبعد أقل من شهر على سقوط نظام الأسد حطّ وفد روسي ترأسه ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، في دمشق تلقت موسكو خلال هذه الزيارة رسائل إيجابية مشروطة من الرئيس السوري أحمد الشرع، بمعنى انفتاح سوريا الجديدة على العلاقة مع موسكو لكن على أساس احترام الأخيرة لإرادة الشعب السوري ومصالحه. وبعد أقل من شهرين حصل أول اتصال رسمي بين الرئيس السوري ونظيره الروسي فلاديمير بوتين منتصف شهر فبراير/شباط 2025، عبّر فيها الرئيس الروسي استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات السورية-الروسية زمن نظام الأسد.

انطلق قطار التفاوض في شهر فبراير/شباط، وكانت روسيا تريد ضمان نفوذ لها في سوريا الجديدة التي بدأت تُظهر انفتاحا تاريخيا على الدول العربية والغرب، وكانت روسيا ترى قوّتها في التفاوض تنبع من وجودها العسكري في شرق الفرات والساحل السوري، إضافة إلى علاقاتها الوطيدة مع ضباط وعناصر النظام السابق وقسد، فيما كانت الحكومة السورية تريد تحييد ورقة القوّة الروسية، التفاهم مع موسكو على مستقبل تفاهمات سياسية لا صوت للرصاص فيها، وفي الوقت نفسه تريد تأطير الأثر الروسي في سوريا بصيغة تقلل من القلق الغربي وتُشجعه على تحقيق خطوات فعلية تجاه سوريا الجديدة.

لقاءات مكثفة بين الجانبين السوري والروسي، تضمنت زيارتين أجراهما الرئيس الشرع رفقة وفد سياسي عسكري إلى موسكو في أكتوبر/تشرين الأول عام 2025، ويناير/كانون الثاني عام 2026، التقى خلالهما الرئيس الروسي وأجرى مباحثات معه ومع مسؤولين روس، زيارة الشرع لموسكو أسست للقاءات عسكرية وأمنية واقتصادية مكثفة بين الجانبين يقود عجلتها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لدراسة الاتفاقيات القديمة مع روسيا، إعادة ترتيبها والنظر فيها، ورسم معالم وحدود الوجود الروسي العسكري في سوريا.

الجانب السوري وضع أمامه عدة عوامل في مسيرة التفاوض مع روسيا، الأول هو السيادة السورية، بما يضمن عدم وجود قدرة روسية على التأثير في القرار السوري وزعزعة الاستقرار في سوريا الجديدة، ثانيا مصالح السوريين وأهدافهم بما فيها تخفيف غضب السوريين من روسيا التي أمطرتهم بالصواريخ والنار وقتلت الآلاف منهم، وشرّدت الشعب السوري وأجبرته على الخروج من مناطقه إلى الشمال، ضمن إطار التسويات التي أجبر عليها السوريون بالنار والحديد، ثالثا أن أي انفتاح على الولايات المتحدة والغرب لن يتكلل بالنجاح مع وجود نفوذ عسكري روسي يهدد المصالح الغربية واستثماراتها المستقبلية في سوريا، لذلك لا بد من تقليم مخالب الدب الروسي في سوريا لكسب التوازن السياسي والعلاقات مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية، رابعا أن إعادة الإعمار والاستثمار واقبال رجال الأعمال السوريين وغير السوريين إلى سوريا سيكون مشوبا بالأشواك في ظل وجود عسكري روسي غير مسيطر عليه وعلى تبعاته الداخلية والخارجية، خامسا أن بقاء روسيا في سوريا عسكريا بالشكل الذي كان عليه زمن الأسد، يجعل الأراضي السورية منصة تنطلق منها التعزيزات والمعدات العسكرية الروسية إلى مناطق أخرى في العالم لخدمة المصالح الروسية، وهو ما لا تريده سوريا الجديدة التي أكد المسؤولين فيها أكثر من مرة أنها لن تكون سببا في زعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

أ.ف.ب

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال جولة تفقدية في ميناء طرطوس في 9 أغسطس 2026 

إن عودة سوريا إلى المظلة العربية والقرار العربي، وفشل قدرة بقايا النظام السوري السابق على زعزعة الساحل السوري وخلق واقع خارج عن سلطة الدولة السورية، مع تمكن قوات الأمن السورية من فرض واقع أمني في مناطق الساحل السوري، الذي جَعَلَ من الصعوبة بمكان على بقايا النظام فرض خلق معادلة جديدة فيه، وكذلك خروج روسيا من قاعدة القامشلي، وفتح أبواب حميميم أمام دوريات الجيش السوري الجديد، مع انتشار الحكومة السورية في محيط قاعدتي حميميم وطرطوس، وانهيار “قسد” عسكريا ودخول الدولة السورية إلى شرق الفرات، وفي التحالف الدولي، بالإضافة إلى التفاهمات السورية-الأميركية، والسورية-الغربية، كل هذا كان بمثابة أوراق قوّة بيد الحكومة السورية التي ركزت كل اهتمامها على أن سوريا المستقبل لا تناصب العداء لأحد، ولا وجود لقوّة فيها أو قاعدة فيها خارجة عن سلطة دمشق.

لقد تمكنت الحكومة السورية تدريجيا، بالتزامن مع الدعم العربي والإقليمي والإقبال الغربي عليها، من خلق واقع جديد أمام روسيا، واقع يضعها أمام خيارات قليلة، محاولة البقاء في سوريا بالصيغة التي حصلت عليها زمن الأسد، لكن في بيئة لم تعد صديقة وتابعة لها كما السابق، وهو ما يهدد أمن وجودها وتطلعاتها، أو الذهاب نحو خياراتٍ ترحب بها سوريا الجديدة، حيث علاقات سياسية واقتصادية معها مقابل تخليها عن قلاعها العسكرية التي مُنحت لها من قبل بشار الأسد. وفيما يبدو أن روسيا قررت المضي قدما في الخيارات التي تتماشى مع الواقع الجديد في سوريا، خيارات أساسها العلاقات السياسية والاقتصادية مع سوريا الجديدة، واتفاقيات متخصصة في مجال التدريب العسكري بين البلدين.

• المجلة