تركيا، من جانبها، لا ترغب في مواجهة مباشرة مع إسرائيل. لكنها تشعر بقلق متزايد إزاء ما تعتبره “نشاطا إسرائيليا مكثفا” على جبهات إقليمية متعددة، وترى فيه سعيا إلى فرض “هيمنة إسرائيلية” على المنطقة.

وفي سوريا تحديدا، تنظر أنقرة إلى حكومة الشرع على أنها فرصة استراتيجية تساعدها على حماية مصالحها الحيوية، ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الكردية، وفي الوقت نفسه توسيع نفوذها في سوريا وخارجها. ويشكل “اتفاق مكة” مثالا حديثا بارزا على هذا الطموح الأوسع.

أما سوريا، فوجدت نفسها عالقة بين الطرفين. فمن جهة، يخدم الهجوم الإسرائيلي دمشق سياسيا، إذ يعزز روايتها عن “النوايا الإسرائيلية العدوانية” وانتهاك السيادة السورية، وقد يرفع مستوى الضغوط الدولية على إسرائيل لكبح أنشطتها. ومن جهة أخرى، فإن تحول سوريا إلى ساحة لمواجهة إسرائيلية- تركية متصاعدة يقوض مباشرة جهود الشرع، لترسيخ سيطرته على البلاد والتصدي لتحدياتها الاقتصادية الجسيمة. وكما يحدث في كثير من ملفات المنطقة، يبقى مفتاح الحل في واشنطن. فالولايات المتحدة تتعامل مع شريكين إقليميين وثيقين، هما إسرائيل وتركيا، ومع حكومة سورية استثمرت فيها سياسيا بدرجة كبيرة، في وقت تريد فيه الإبقاء على تركيزها الاستراتيجي منصبا على إيران.

وقد حمّلت تصريحات باراك الأخيرة إسرائيل قدرا واضحا من المسؤولية. فقال إن الولايات المتحدة راجعت معلومات استخباراتية إسرائيلية بشأن خطط تركية مزعومة لإقامة وجود عسكري في المطار الذي استهدفته إسرائيل، وخلصت إلى أن تلك المعلومات غير دقيقة. وكانت إشارته إلى قرب الانتخابات الإسرائيلية أشد دلالة. ولم يرد الرئيس ترمب مباشرة على هذه التصريحات، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيؤيد موقف مبعوثه، مع ضرورة أخذ قرب باراك الواضح من أنقرة في الاعتبار أيضا، من باب الإنصاف.

أ ف ب

صورة وزّعها المكتب الإعلامي للرئاسة التركية في 17 أبريل 2026 للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يحيي الرئيس السوري أحمد الشرع خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة ل “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” 

ويبدو أن إسرائيل وتركيا تختبران اليوم “الخطوط الحمراء” لكل منهما في سوريا. ويسعى الطرفان إلى معرفة المدى الذي يمكن أن يبلغه كل منهما في حماية مصالحه وتوسيع نفوذه، في وقت لا تزال الحكومة السورية وسلطتها المركزية تعملان على بسط السيطرة على كامل البلاد.

وتفضل تركيا وجود حكومة مركزية قوية وحازمة في دمشق، تكون على صلة وثيقة بأنقرة، وتتيح لها نفوذا واسعا في سوريا. أما إسرائيل، فلم تحسم بعد مدى ثقتها بالحكومة السورية الحالية، لكنها لا تريد بوضوح أن ترى النفوذ التركي في سوريا يتسع أو يترسخ على نحو أكبر. ومع ذلك، تجمع الطرفين مصلحة أساسية واحدة: إبقاء إيران خارج سوريا، والمفارقة أنهما لا يبدوان مدركين تماما لأهمية هذا القاسم المشترك.

ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة، ولا سيما بفعل الحسابات السياسية الداخلية لدى الطرفين، وبشكل أكثر تحديدا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر. ومن هنا تبرز الحاجة إلى انخراط أميركي أكثر حزما لمنع أي خطأ في الحسابات من جانب هذين الطرفين اللذين يزداد التوتر والعداء بينهما. وينبغي أن تذكرنا حادثة إسقاط تركيا طائرة روسية عام 2015، وكذلك إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة روسية أخرى فوق اللاذقية عام 2018، بمدى سرعة تحول الأزمات إلى مواجهات أوسع، حتى حين لا يكون أي من الأطراف المعنية راغبا فعليا في التصعيد.

ولهذا، ينبغي لإسرائيل وتركيا فتح قناة اتصال مباشرة ورفيعة المستوى بعيدا عن الأضواء، لتوضيح المصالح الحيوية لكل منهما، والتفاوض، بصورة أو بأخرى، على خطوطهما الحمراء. ومن شأن مثل هذه القناة أن تقلل احتمالات سوء الفهم، الذي قد يقود إلى مواجهة غير محسوبة. وهناك حاجة ملحة إلى ضغط أميركي على الطرفين. فالولايات المتحدة تتحمل في هذه اللحظة مسؤولية خاصة وعاجلة، ودور واشنطن حاسم في منع انزلاق إسرائيل وتركيا إلى مواجهة لا يريدها أي منهما.

• المجلة