لطالما هيمنت الأسماء الذكورية على تاريخ الفلسفة، بينما ألقي بالنساء إلى هوامش التغييب أو سُمح لهن بلعب الأدوار المساندة للفلاسفة العظام، أمهات وشقيقات وصديقات وحبيبات وزوجات وسليلات. إن سجلات المجد التاريخي متخمة بأسماء الفلاسفة الذكور ووصف تأثيرهم البالغ على تطور العقل الإنساني. فمن منا لم يسمع بسقراط أو أفلاطون أو أرسطو أو نيتشه أو هيغل أو ماركس أو رسل أو ديوي أو باديو، بينما إذا طلبت من أحدهم أن يسمي لك فيلسوفة واحدة فسينظر إليك كمن سأل عن كائن أسطوري، أو «عنقاء حكيمة» وثانية المستحيلات.
لكن هذه السردية التاريخية بدأت تتصدع على مدى العقود القليلة الماضية، وشرعنا نرى بدايات توجه إلى الاعتراف بالفلاسفة من النساء – فلنقل الفيلسوفات إذن – ومساهماتهن البالغة في ضبط إيقاعات تراكم المعارف، ليس المعاصرات منهن فحسب، ولكن أيضاً في الأزمنة التاريخية، حيث كان هناك دائماً فلاسفة من النساء كما من الرجال. هيباتيا الإسكندرانية مثلاً كانت تعرف من مجايليها ببساطة باسم «الفيلسوفة»، وسافر مئات الشبان من جميع أنحاء حوض البحر المتوسط لحضور محاضراتها العامة. لكن من الواضح أن الفلاسفة الذين يصادف أن يكونوا من النساء غالباً ما يتم تذكرهن على أنهن نساء أولاً وأكثر مما يُنظر إليهن على أنهن فلاسفة، ولذا فشل مؤرخو الفلسفة (الذكور) بشكل عام بالاعتراف بمساهمتهن مع رفاقهن الرجال في تشييد معمار محبة الحكمة. وحتى لما كتبت نساء تاريخاً للفلاسفة النساء، انتهت كتبهن معروضة في أقسام النسويات وحقوق النساء بدلاً من رفوف الفلسفة.
هذا النوع من القولبة التي تعتبر المرأة من خلالها تتحدث باسم النساء وإلى جمهور من نساء حصراً، يحدث في أماكن أخرى غير رفوف المكتبات. وروت عدة فيلسوفات معاصرات كيف يطلب إليهن التدريس في مجال الحركة النسوية وقضايا الجندر حتى عندما لا يكون لذلك علاقة بتخصصهن البحثي، أو كيف يقترح عليهن إلقاء كلمات في مؤتمرات فلسفية عن «الفلسفة النسوية» بينما كن يأملن بالتحدث عن «مفهوم الزمن» أو «حدود المعرفة» مثلاً. والحقيقة أن الثقافة الغربية المعاصرة كرست عبر مئات السنوات النظرة إلى النساء عموماً ربطاً بجنسهن، ونسيان واقع أنهن في المقام الأول طبيبات أو مهندسات أو فيلسوفات لديهن تخصصات دقيقة واهتمامات مهنية وبحثية ليست بالضرورة مرتبطة بمسائل نسوية.
هذا لا يعني بالطبع أن العديد من الفيلسوفات لا ينخرطن في هذه القضايا التي تهم النساء والحراكات النسوية أو يمانعن في مناقشتها، إذ إنهن ربما مؤهلات للإدلاء بدلوهن في هذا الفضاء بحكم تجربتهن الشخصية. لكن الافتراض بأن مساهمة الفيلسوفات تتعلق بهذا الجانب دائماً يحصرهن في مساحات خارج التيار الرئيسي للصناعة الفلسفية، ويحرمهن من فرصة أن يُعرفن ويعترف بمساهماتهن الأكاديمية في مختلف التخصصات الفلسفية الأخرى.
وربما تنبع جذور هذه القولبة المخلة من تنميط معياري جنته الثقافة الغربية على العالم عندما كرست صورة الفيلسوف كرجل أبيض محب للحكمة، وأن أولئك الذين لا ينطبق عليهم المعيار الغربي يصنفون حسب هويتهم أولاً، والنوع الأكاديمي ثانياً. وهذا تحد لا تنفرد به الفيلسوفات، فهناك من يصنف الفلسفات الهندية مثلاً في أقسام تتراوح بين الدين والغيبيات والتنجيم، ويتجنب تعريف العلماء المسلمين كفلاسفة وإن قبلهم في مهمات خدمية كأطباء ومترجمين ومؤرخين.
ولا شك أن ذلك يتطلب من الفلاسفة الغربيين قبل غيرهم إعادة تقييم الطرق التي كُتب بها تاريخ الفلسفة، وتطوير منهجيات متحررة من أغلال الماضي تكون أكثر دقة وشمولاً في رصد تطور المعارف الإنسانية، وربما إعادة الاعتبار لمساهمات من كانوا خارج الصورة النمطية. على أنه ينبغي – فيما يتعلق بالفيلسوفات تحديداً – تجنب مخاطر التركيز على جانب واحد من جوانب هويات تلك النساء لدرجة الوقوع في الهفوة النقيضة: أي تعظيم النساء كنساء أولاً قبل النظر في نوعية مساهماتهن الفلسفية، أو قبولهن رمزياً كتلوين على ذات النمط المعياري المؤسس (فتصبح الصورة لفيلسوف أو فيلسوفة من ذوي البشرة البيضاء محبين للحكمة)، أو كجزء من كوتا مفروضة لأسباب سياسية وإجرائية دون الكفاءة لغاية تحقيق أهداف الإدارات لناحية تعزيز التنوع والظهور برداء ليبرالي تقدمي، إذ إن ذلك لا يخدم للفلسفة قضية ويقصر التمثيل عن عرق (متفوق) على حساب مروحة عريضة من أشكال المساهمة الفلسفية من الأعراق والإثنيات والثقافات الأخرى، ومع أن الفيلسوفات الغربيات البيضاوات لا يمثلن سوى جزء صغير من العمل الفلسفي المتنوع والغني للمرأة من جميع أنحاء العالم – وعلى مر التاريخ أيضاً، وهو فوق ذلك كله أمر ضار للشابات الفيلسوفات اللواتي سيجدن أن ثمة أبواباً باتت تفتح لهن من زاوية جنسهن دون حاجة جادة لكسب التأهيل بناء على الكفاءة الموضوعية، وهو ما قد يتسبب لهن بفشل مستقبلي، ويمنحهن ثقة زائدة بالنفس في غير مكانها وعلى حساب جودة العمل الفلسفي.
والواقع لا تزال الفلسفة وكأنها آخر قلاع الذكورية البيضاء في الجامعات الغربية ذلك رغم أن بعض الكليات والجامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة بدأت في قبول النساء منذ القرن التاسع عشر. وتشير تقارير رسمية متقاطعة بشأن اتجاهات التعليم إلى أن عدداً قليلاً من النساء انتهى به المطاف للالتحاق بدراسة الفلسفة، وأن هذا المجال على وجه التحديد من أقل المجالات تناسباً بين الجنسين في العلوم الإنسانية. وتشكل النساء غالباً نسبة أقل من 15 في المائة من مجموع أعضاء هيئات تدريس الفلسفة في الجامعات الغربية، فيما سجلت حالات عديدة لطالبات تركن التخصص وانتقلن إلى أقسام أكاديمية أخرى بعد تعرضهن لمستويات غير مألوفة من السخرية والاعتداء في أجواء ذكورية ما زالت تهيمن على أجواء كثير من أقسام تدريس الفلسفة إلى اليوم.
ومع أن تحدي تطبيع وجود المرأة في معابد الحكمة الأكاديمية يبدو لذلك كجبل شاهق، فثمة أسباب كثيرة أيضاً تدعو للتفاؤل. فهناك اليوم عدد من الأبحاث والكتب الفلسفية التي تكتبها فيلسوفات أكثر من أي وقت مضى، ولم تعد قوائم القراءة الملحقة بالمواد الدراسية في الأقسام التي تدرس الفلسفة بالجامعات مقتصرة على أسماء فلاسفة غربيين ذكور، بل هي متنوعة وواسعة التمثيل ومنها بالتأكيد كتابات لفيلسوفات وفلاسفة من خارج الحلقة الغربية، وهناك اليوم حضور ممتاز – وإن لعدد ما يزال قليلاً نسبياً – للفيلسوفات في قلب الجدل العام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي شبكات القراءة وحلقات النقاش، مع توجه متزايد لتقبل فكرة أن المساهمات الفكرية المتنوعة المصادر ووجهات النظر المتفاوتة حول القضايا موضع البحث الفلسفي هي جزء أساسي من التعليم الجيد.
لقد انتهت وإلى غير رجعة أسطورة «العنقاء الحكيمة»، وانتقلت النساء محبات الحكمة إلى مربع الممكن: اليوم منهن فيلسوفات، كما منهن رئيسات وغير ذلك، وتفرض أعداد متزايدة وجودهن في قلب القضايا المركزية للعمل الفلسفي المعاصر، والنقاشات العامة حول المآزق التي تواجهها البشرية في عهد الرأسمالية المتأخرة. لكن قلعة الفلسفة الغربية/ الذكورية لم تسقط بعد، وسيتعين على النساء ورفاقهن الرجال التقدميين الاستمرار بالضغط بمختلف الوسائل لتحرير أقدم العلوم الإنسانية من ربقة البطريركيات العتيقة التي لم تفسد للنساء قضية فحسب، بل وأوقعت الفلسفة ذاتها في تناقض تام مع ماهيتها فكراً للتحرر من الأوهام ومساءلة الأوضاع القائمة والمعارف الحالية.
