حين تسقط شرعية الاستبداد، من أين تستمد الدولة الجديدة مشروعيتها؟

تطرح دراسة ” الشرعية الثورية والمرحلة الانتقالية في سورية الجديدة”سؤالاً مركزياً حول كيفية الانتقال من شرعية القطيعة والثورة إلى شرعية قانونية ومؤسسية مستقرة. وتناقش الدراسة حدود الضرورة في المرحلة الانتقالية، ودور الإعلان الدستوري، وأهمية تقييد السلطة بالمؤقتية، وتحديد الاختصاص، والتناسب، والنشر، والتسبيب، والمراجعة.

لا تنظر الدراسة إلى القانون بوصفه قيداً يعطّل التحول، بل أداة تحمي أهدافه، وتمنع تحوّل الاستثناء المؤقت إلى نمط دائم للحكم. وهي تقدم إطاراً قانونياً يساعد على استعادة الدولة، وحماية الحقوق، وبناء الثقة بين المجتمع والمؤسسات.

دراسة جديدة صادرة عن المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة، متاحة الآن للقراءة والتحميل.