واشنطن تؤكد محاسبة الأسد..والمعارضة تهزأ بقانون “تجريم التعذيب”

وقالت السفارة الأميركية في سوريا في تغريدة إن سياسة الولايات المتحدة تجاه بشار الأسد لم تتغير”، مضيفةً أن “بشار الأسد ذبح شعبه وانخرط في أعمال عنف عشوائية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه”، متابعةً أن الأسد “لم يفعل شيئاً لاستعادة الشرعية التي فقدها منذ زمن طويل”.

ونقلت السفارة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نيد برايس تأكيده أن واشنطن “ستطالب بالمحاسبة والعدالة للشعب السوري”، مشيرةً إلى أن “الشعب السوري عانى بشكل رهيب ومروّع في ظل حكم بشار الأسد”.

وكان برايس قد أكد أن واشنطن “ستواصل استخدام قانون العقوبات لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، بمن فيهم الأفراد في نظام الأسد الذين ارتكبوا الفظائع ضد السوريين”.

وأضاف أن الأسد “يبقى مسؤولاً عن موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين ومسؤولاً عن تهجير أكثر من نصف السكان”، بالإضافة إلى “الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لأكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل سوريين”.

وجدد الدبلوماسي الأميركي التأكيد على أن واشنطن “لا تدعم جهود إعادة تأهيل الأسد ولا تدعم تطبيع الدول لعلاقاتها معه”.

“تجريم التعذيب” وقاحة

وتأتي التصريحات الاميركية بالتزامن مع بيان ل “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، يؤكد أن “الحل الوحيد لوقف عمليات التعذيب في سجون الأسد هو تنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و2254 وتحقيق الانتقال السياسي الكامل”.

ووصف رئيس “الهيئة الوطنية السورية لشؤون المفقودين والمعتقلين” ياسر الفرحان إصدار نظام الأسد قانون “تجريم التعذيب” بأنه “وقح”، مضيفاً أن “الاعتقال والتصفية والتعذيب هو سلوك ممنهج لدى نظام الأسد لحكم سوريا”.

وأضاف الفرحان أن “نظام الأسد وأجهزته الأمنية تعتاش على عمليات التعذيب والتصفية داخل السجون”، مشيراً إلى أنها “سياسة مترسخة لدى النظام منذ حكم الأسد الأب لمواجهة معارضيه وثنيهم عن مطالبهم المحقة بالحرية والكرامة والعدالة”.

وتابع أن “نظام الأسد يسعى إلى خداع المجتمع الدولي عبر هذه الدعايات إذ أن جميع الجرائم والممارسات مستمر بها منذ العام 2011”.

وطالب رئيس هيئة المفقودين والمعتقلين بفتح كل السجون أمام الهيئات والمنظمات الدولية ومساءلة النظام على خرقه للاتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الإنسان، وسوقه لمحكمة الجنايات الدولية.

وكانت “لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية” في مجلس الشعب التابع للنظام السوري قد ناقشت الأحد مشروع قانون متعلق بتجريم التعذيب، مضيفةً أنها أعدت تقريراً بعد مناقشة مواد مشروع القانون وأحالته إلى المجلس ليصار إلى مناقشته خلال جلساته المقبلة.

ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 14 ألفاً و360 مواطناً سورياً قضوا تحت التعذيب في السجون التابعة لقوات النظام السوري، بينما ما يزال نحو 131 ألفاً و469 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في السجون التابعة لقوات النظام.

كما تحدثت الشبكة في تقرير سابق أن 72 أسلوب تعذيب ما يزال نظام الأسد يستخدمها في سجونه ومعتقلاته ومراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية التابعة له، مضيفةً أن ما لا يقل عن 1.2 مليون سوري على الأقل مروا بتجربة اعتقال في سجون النظام منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011.