فرضت الولايات المتحدة قيوداً على ثلاثة مسؤولين في النظام السوري على صلة بالهجوم الكيماوي الذي قام به النظام على الغوطة الشرقية في آب/أغسطس 2013.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان ليل الاثنين، إن “مديرية المدفعية والصواريخ في جيش النظام السوري أطلقت صواريخ محمّلة بمادة كيماوية قاتلة هي غاز الأعصاب (السارين) على الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، ما أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص جُلّهم من الأطفال”.
وأضاف البيان أن الخارجية الأميركية حدّدت ثلاثة مسؤولين في النظام السوري على صلة بهذه الضربات هم العميد عدنان حلوة واللواءان غسان غنام وجودت صليبي موّاس، موضحاً أن الولايات المتحدة فرضت قيوداً على سفر هؤلاء المسؤولين وعوائلهم إليها.
وأكدت الخارجية الأميركية أن “نظام الأسد ارتكب فظائع ضد السوريين بعضها يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكن يبقى الهجوم المتكرر ضد المدنيين بالأٍسلحة الكيماوية أشد فظاعةً وبغضاً ولذلك اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية لتعزيز المساءلة”.
وقال البيان إن “الولايات المتحدة تستذكر الضحايا والناجين من مذبحة الكيماوي في الغوطة وباقي ضحايا الهجمات الكيماوية التي شنّها نظام الأسد، وتكرّمهم”، مضيفاً إن واشنطن تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص وفي أي مكان وتحت أي ظرف.
ودعت الولايات المتحدة نظام الأسد للكشف عن برنامج أسلحته الكيماوية بشكل كامل وتدميره، وإتاحة الوصول الفوري بلا قيود لأفراد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفقاً لالتزاماتها الدولية.
وأكد البيان أن واشنطن ستواصل دعم الجهود التي يقودها السوريون والدوليون لضمان وجود عواقب للانتهاكات ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة في سوريا. وقال: “لن يتراجع دعمنا للسوريين الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم من أجل محاسبة نظام الأسد”.
وتابع: “سنتبع كافة الإجراءات من أجل حصول الضحايا وكذلك الناحين من الفظائع على العدالة، إضافة إلى تعزيز المساءلة للمسؤولين عن الفظائع بما في ذلك نظام الأسد وحلفائه”. وشدّد البيان على أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم الشعب السوري والوقوف إلى جاني حتى حصوله على مطالبه بحقوق الإنسان والحريات والعدالة والسلام.
المُجرم حرٌ طليق
وقبل نحو تسعة سنوات، استفاق السوريون على مجزرة مروعة، حيث شنّ النظام السوري هجوماً بقذائف صاروخية محمّلة بغاز السارين المُحرّم دولياً على الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، أسفر عن مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، بينهم 194 سيدة و99 طفل.
وعلى الرغم من عدد الضحايا الكبير، إلا أن التحركات الدولية اقتصرت على إصدار مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2118 الخاص بنزع السلاح الكيمياوي الذي يملكه النظام السوري، من دون أن يتم تحميل النظام المسؤولية، الأمر الذي شجعه على استخدامه في مناطق أخرى لاحقاً، كان أعنفها مجزرتي خان شيخون في نيسان/ أبريل 2017، ومجزرة اللطامنة في آذار/ مارس2017.
وحتى الآن، لايزال النظام ومرتكبي المجزرة من ضباطه ومسؤوليه وصولاً لرئيسه بشار الأسد، ما زالوا خارج دائرة المحاسبة والمساءلة، ما يؤكد تراخي المجتمع الدولي بمحاسبة منفذي المجزرة، وتشجيعه على تطوير تلك الأسلحة، وفق “مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا”.
“المدن”
