أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، ان محكمة النقض في سوريا رفضت الطعن في الحكم الصادر بسجن 12 معارضا كانوا طالبوا بتغيير ديموقراطي.
وأفادت المنظمة ان "محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي المعارض وصادقت على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الاولى".
وقضت المحكمة في 29 تشرين الاول 2008 بسجن 12 معارضا سنتين ونصف سنة لادانتهم بتهمة "اضعاف الشعور القومي ونقل أنباء كاذبة".
والمعارضون المحكوم عليهم رياض سيف وفداء حوراني واحمد طعمة واكرم البني وعلي العبد الله وجبر الشوفي وياسر العيتي وطلال ابو دان ووليد البني ومحمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة.
وجدد المرصد مطالبته "الحكومة السورية بإلإطلاق الفوري لمعتقلي اعلان دمشق"، واعتبر الاحكام التي صدرت في حقهم "سياسية لا تستند الى اي سند قانوني".
وكانت احزاب المعارضة السورية وقعت عام 2005 وثيقة تأسيسية عنوانها "اعلان دمشق" طالبت فيها بإحداث "تغيير ديموقراطي وجذري" في سوريا. وفي كانون الاول 2007، انشىء ما سمي "المجلس الوطني لاعلان دمشق" في سوريا.
وطالب رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي بـ"اطلاقهم بموجب عفو عام يشمل جميع المعتقلين السياسيين والرأي والضمير".
"النهار"