هل تعود الشرعية الديمقراطية إلى موريتانيا ؟

بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب ولد الشيخ عبد الله في 6 أغسطس/آب 2008، وبعد التوقيع على اتفاق المصالحة بداكار في 3 يونيو/حزيران الماضي لإنهاء الأزمة التي عصفت بموريتانيا منذ الانقلاب، بفعل تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الديبلوماسية السنغالية، وإرغام قائد الانقلاب الجنرال ولد عبد العزيز على القبول بالحل بعد أن ظل يكابر طيلة عشرة أشهر ويعرّض البلد  للخطر، حُدد يوم 18 يوليو/تموز الجاري لإجراء الانتخابات الرئاسية، ما يثير مجموعة تساؤلات:

هل سيثبت المجلس العسكري حياده وحرصه على شفافية الانتخابات ونزاهتها ؟ وهل سيبقى دور المؤسسة العسكرية حماية البلاد وعدم التدخل في الشؤون السياسية ؟ وهل يمكن التفاؤل بأنّ عودة الديمقراطية والحكم الرشيد بات قريبا في ربوع موريتانيا ؟ وهل سيتم تأهيل وتفعيل الطبيعة الجمهورية لنظام الحكم السياسي في موريتانيا على أساس من الحكمة والانفتاح في عملية تفاعل وتكامل وتطور واعٍ ومسؤول لخدمة مصالح الشعب الموريتاني ؟ وهل سيتم بناء جسور حقيقية وجادة للحوار الديمقراطي بين مختلف الفاعلين السياسيين ؟ وهل سيقود الصراع الانتخابي التنافسي موريتانيا لوضعية استقرار سياسي أم أنه سيؤجل الأزمة ؟

إنّ رهانات موريتانيا عديدة ومتشعبة بحق، نظراً لحجم التحديات وارتفاع مستوى التطلعات المشروعة لفئات اجتماعية عديدة ظلت خلال العقود الماضية من عمر الدولة تعاني الفقر والحرمان والتهميش. والرهان الأكبر هو ترسيخ الخيار الديمقراطي، الذي يعزز الشرعية الدستورية، ويحقق الاستقرار السياسي، ويوفر الثقة في من يتولون تحديد الخيارات المصيرية للدولة، ويفتح الأفق أمام التنمية الشاملة، بما فيها جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

  لقد أكد زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد  ولد داداه أنّ الاتفاق الذي حصل، برعاية دولية، ليس اعترافاً ضمنياً من طرف المعارضة بالانقلابيين بل هم " أصبحوا مجرد طرف في الصراع السياسي بينما كانوا طرفاً مهيمناً على الساحة الوطنية نتيجة الانقلاب العسكري ".

وفي الواقع، بدأت الساحة السياسية الموريتانية في إعادة التشكل على أسس جديدة، إذ تتميز الانتخابات الرئاسية الحالية عن سابقاتها بأنها: أولاً – تجري في ظل تقاسم السلطة بين القوى السياسية الرئيسية في موريتانيا. وثانياً – الوزن الكبير للشخصيات الرئيسية المتنافسة في هذه الانتخابات، وتقارب حظوظها وإمكانياتها المادية وخبرتها السياسية.

ولكن، ستظل حظوظ العسكريين الحاليين وداعميهم البرلمانيين قوية في كسب الرهان، فقد فرض الجنرال ولد عبد العزيز نفسه على الحالة السياسية باعتباره فاعلاً رئيسياً لا يمكن تجاوزه. ثم أنه يعتبر حاكماً فعلياً للبلاد، يتمتع أمام الناخبين بصفة السلطة ذات الجاذبية المؤثرة جداً لكبار الناخبين الحاسمين أصلاً في أية انتخابات. ولكنه بعد ما تأكد من أنّ الانتخابات أصبحت بالفعل تعددية وتنافسية حقيقية، وأدرك أنّ المكاسب التي حققها في الماضي تحققت بالمجان، باعتباره المصارع الوحيد في الحلبة والكل من المشجعين، أما وقد دخل منافسون جدد إلى الحلبة، فإنّ الاستعراض الفردي لم يعد له معنى في ظل كونه أصبح يواجه أكبر تحالف انتخابي في تاريخ الانتخابات في موريتانيا ضده. ويبدو أنّ الجنرال، المطمئن جداً لعبور الشوط الأول، لا يخشى في منازلة الشوط الثاني شيئاً كصعود زعيم المعارضة أحمد ولد داداه معه لهذا الشوط، لأنّ ذلك لا يعني في هذه الحالة سوى تحالف جميع المرشحين الكبار وراء ولد داداه، الأمر الذي يجعل مهمة الجنرال في الفوز بالشوط الثاني غاية في التعقيد. أما إذا صعد العقيد علي ولد محمد فال،  الذي قاد المرحلة الانتقالية 2005 – 2007 بجدارة، معه إلى الشوط الثاني فإنه يعتقد بضمان جيوب عديدة من ناخبي المعارضة، خاصة ذات الخطاب الشعبوي من إسلاميين وقوميين وجماهيريين.

أما المعارضة الموريتانية ستدخل الانتخابات القادمة بقواعد شعبية كبيرة ومؤثرة ومنظمة، لها تاريخ طويل وخبرة جيدة في اللعبة السياسية والانتخابية، وقد أثبتت هذه القواعد جديتها والتزامها السياسي عندما نزلت للشارع منذ أول يوم للانقلاب وحتى آخر يوم قبل التوصل لحل توافقي.

ومن بين الترشيحات برز ترشح ثلاثة من زعماء المعارضة: أحمد ولد داده زعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية، أبرز أحزاب المعارضة. ومسعود ولد بلخير، مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية. وجميل ولد منصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل " الإسلامي. وفيما يتطلع المعارض التاريخي العنيد ولد داداه إلى تتويج مسيرته النضالية الطويلة ضد الحكومات العسكرية والاستبداد السياسي بفوز تاريخي يبدو ممكناً إذا استمر في التحالف مع الجبهة المناوئة للانقلاب، فإنه سيكون من الصعب على أي من المرشحين حسم نتيجة الانتخابات لمصلحته في الجولة الأولى، بسبب الانقسام السياسي الحاد داخل البلاد ووجود كتل رئيسة كبيرة. وسيعمل كل مرشح على بناء تحالفات حزبية وأخرى قبلية وجهوية سياسية لضمان البقاء في السباق حتى الدور الثاني المقرر في 1 أغسطس/آب المقبل.

إنّ ما يجري في موريتانيا من حراك سياسي مسؤول يستحق وقفة تأمل من قبل جميع الفاعلين السياسيين العرب، فقد أثبتت النخبة السياسية الموريتانية، بمختلف ألوانها ومعتقداتها، مرونة في حواراتها للخروج من الأزمة الراهنة، كما دحرت الانقلاب العسكري من خلال التمسك بالخيار الديمقراطي. وتبدو أهمية ذلك من الدرس الذي يجب أن يتعلمه الطامعون بالحكم استناداً إلى قوة السلاح، ويجب أن تتعلمه الشعوب بتمسكها بخيار الديمقراطية الذي يمنحها الحق في اختيار حكامها.

ورغم أنّ اتفاق المصالحة في داكار أتاح لموريتانيا تنظيم انتخابات يشارك فيها الجميع، إلا أنه وضع البلاد، كما يرى مراقبون كثر، على فوهة بركان حيث إن أيا من الطرفين المتصارعين لن يقبل فوز الطرف الآخر. فقد لوح الجنرال ولد عبد العزيز بأنه ضحى مرتين لصالح موريتانيا من خلال انقلابين، وهو مستعد للتضحية لمرة ثالثة، وهو ما اعتبره مرشحو المعارضة إشارة لاحتمال تنظيم انقلاب عسكري في حالة عدم فوزه.

أما المعارضة فتعتبر أنّ فوز الجنرال أمر مستحيل، في ظل الوضعية الحالية، من دون أن يمارس التزوير عبر مسؤولي الإدارة المحلية وعبر السفراء والقناصل الذين عينهم قبل استقالته والذين يدينون له بالولاء. وقد أجمل أحد الكتاب في صحيفة " تقدمي " خلاصة الموقف المنتظر من الانتخابات الحالية بالقول " المعطى المجهول في هذه الانتخابات هو موقف الجيش، هل سيقبل نتيجة الانتخابات ويقف ككل الجيوش الجمهورية خلف الرئيس المنتخب ؟ أم أن حليمة ستعود لعادتها القديمة ؟ ". ثم يجيب: " أعتقد أنّ الشهور الماضية كانت بمثابة درس للمؤسسة العسكرية خصوصاً أمام الرفض الداخلي والدولي المتزايد والجاد للانقلابات ".

ورغم أن اتفاق المصالحة في داكار أتاح لموريتانيا تنظيم انتخابات يشارك فيها الجميع، إلا أنه وضع البلاد، كما يرى مراقبون كثر، على فوهة بركان حيث أن أيا من الطرفين المتصارعين لن يقبل فوز الطرف الآخر.
فقد لوح الجنرال ولد عبد العزيز بأنه ضحى مرتين لصالح موريتانيا من خلال انقلابين وهو مستعد للتضحية لمرة ثالثة وهو ما اعتبره مرشحو المعارضة إشارة لاحتمال تنظيم انقلاب عسكري في حالة عدم فوزه.
أما المعارضة فتعتبر أن فوز الجنرال أمر مستحيل في ظل الوضعية الحالية دون أن يمارس التزوير عبر مسؤولي الإدارة المحلية وعبر السفراء والقناصلة الذين عينهم قبل استقالته والذين يدينون له بالولاء.
وقد أجمل أحد الكتاب في صحيفة ‘تقدمي’ خلاصة الموقف المنتظر من الانتخابات الحالية بالقول ‘المعطي المجهول في هذه الانتخابات هو موقف الجيش، هل سيقبل نتيجة الانتخابات ويقف ككل الجيوش الجمهورية خلف الرئيس المنتخب؟ أم أن حليمة ستعود لعادتها القديمة؟’. ثم يجيب: ‘اعتقد أن الشهور الماضية كانت بمثابة درس للمؤسسة العسكرية خصوصا أمام الرفض الداخلي والدولي المتزايد والجاد للانقلابات’.

تونس  في 12/7/2009                            الدكتور عبدالله تركماني

                                              كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

(*) – نُشرت في صحيفة " الوقت " البحرينية – 16/7/2009.

"الرأي / خاص"