قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الاميركية إن تطبيع علاقات بين الرياض وتل أبيب “أصبح أولوية” لدى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس وزراء اسرائيل، بنيامين نتنياهو، لكنها أشارت الى أن المفاوضات “معقدة”.
ويكتسب هذا الملف أولوية بالنسبة لادارة بايدن، وسط مواجهات مع إيران بشأن برنامجها النووي، ومساعداتها العسكرية لروسيا في الحرب الأوكرانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على النقاشات بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، قولها إن الرياض “طلبت من واشنطن ضمانات أمنية، ومساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني، مقابل علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل”.
وتعد المطالب السعودية من العقبات أمام التوصل لاتفاق، حيث من المفترض أن يعارض مشروعون أميركيون هذه الطلبات، إلى جانب أن أي اتفاق في هذا الشأن ربما يواجه انتقادات في المنطقة العربية، ويفاقم التوترات مع إيران.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها إن تأييد إقامة علاقات مع اسرائيل “تراجع في السعودية والعالم العربي عموماً”، بسبب التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وفيما نقلت عن مصدر مطلع قوله إن المفاوضات بين البلدين معقدة، وإن أي اتفاق بهذا الشأن سيعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط، قال السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، دانيال بي. شابيرو، إن التطبيع بين إسرائيل والسعودية بوساطة أميركية يصب في مصلحة الأطراف جميعها، لكنه ليس سهلاً.
لكن عدداً من المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة قالوا إن الاتفاق أمر ممكن.
وقالت الصحيفة إن الرياض كثفت في السنوات الأخيرة علاقاتها الأمنية مع تل أبيب بهدف مواجهة إيران، وترى المملكة أيضاً أن هناك فرصاً لصفقات اقتصادية مع سعيها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، كما سيكون انتصاراً دبلوماسياً لبايدن الذي دخل في اشتباكات متكررة مع السعودية بشأن حقوق الإنسان، وأسعار النفط، وحرب اليمن.
وقالت الصحيفة في تقريرها: “إذا ما أقامت الرياض علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فإن من شأن ذلك أن يشجع بقية العرب على احتضان الدولة العبرية، وسيسرع جهود الولايات المتحدة لإقامة حلف عسكري إقليمي لمواجهة إيران”.
لكن الصفقة السعودية الإسرائيلية يمكن أن تقضي على الآمال بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة. فعلى مدى عقود، قال السعوديون علناً إن الدولة الفلسطينية شرط أساسي للاعتراف بإسرائيل.
في المقابل، يقول مسؤولون إسرائيليون إن السعودية لم تعد تسعى إلى الحصول على تنازلات كبيرة بشأن القضية الفلسطينية كجزء من المحادثات. وتحدثت الصحيفة عن وفدين، أميركي وإسرائيلي، “زارا الرياض أواخر العام الماضي، وقالا إن السعوديين لا يرون أن القضية الفلسطينية ذات أهمية قصوى”.
ويقول مسؤولون في إدارة بايدن وبعض المسؤولين السعوديين إن على إسرائيل أن تفعل شيئاً بشأن تطلعات الفلسطينيين إلى الاستقلال، وقال مشاركون في المحادثات بين البلدين إنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا وافقت إسرائيل على اتخاذ خطوة متواضعة، مثل إجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين.
وقال الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب والمتخصص في العلاقات السعودية الإسرائيلية، يوئيل جوزانسكي، إن الموضوع النووي يعد تحديا كبيراً لإسرائيل، وإن على إسرائيل التفكير في ما إذا كان السلام يستحق مثل هذا الثمن.
وتريد السعودية أيضاً ضمانات قوية بأن واشنطن ستدافع عن المملكة عند الحاجة، لكن الجهود السابقة التي بذلتها المملكة لتأمين مثل هذه التأكيدات الأميركية قوبلت بالرفض من قبل الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين في الآونة الأخيرة.
وأحد الخيارات التي يتم نقاشها حالاً، “تسمية المملكة العربية السعودية حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو وضع خاص منح لإسرائيل وقطر والأردن ودول أخرى صديقة لواشنطن، وستسهل هذه الخطوة وصول الرياض إلى الأسلحة الأميركية”.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارك دوبويتز، الذي سافر إلى المملكة مرات عديدة في الأشهر الأخيرة لمناقشة هذه القضايا مع قادة السعودية، إن الرياض ملتزمة بالتطبيع مع إسرائيل، وإن طلباتها وإن كانت صعبة، ليست إلا تعبيراً عن مخاوف أمنية سعودية، وليست وسيلة لرفض التطبيع مع إسرائيل.
وتابعت الصحيفة أن المملكة تواجه أيضاً مخاطر داخلية إذا أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حيث تقول استطلاعات الرأي إن 5% فقط من المواطنين دعموا علانية تطبيع العلاقات في 2022 مقارنة بـ12% في عام 2016.
“المدن”
