بات من الضروري أن نتحدّث بصراحة عن تزايد نفوذ الولايات المتحدة والصين المتصاعد في منطقة الخليج. حتى الآن، لا ترى واشنطن أن ثمّة تنافسا حقيقيا بينها وبين الصين على السعودية ومنطقة الخليج عموما، فالعلاقة بين أميركا والخليج ترجع إلى عقود كثيرة، وقامت على أساس تبادلي بسيط: الأمن الأميركي مقابل الوصول العالمي إلى الطاقة.
لا شكّ أن مسار العلاقات الأميركية – السعودية شهد بعض المطبات الكبيرة، وبخاصة في السنوات العشر الماضية، سوى أن أساس العلاقة لم يتغير. بل إن حرب أوكرانيا أكّدت لأميركا أن صادرات الطاقة السعودية لا تزال مهمة جدا للمصالح الأميركية، إذ لا تزال أسعار الوقود المرتفعة قضية سياسية بالغة الحساسية في أميركا، الأمر الذي دفع الرئيس جو بايدن ليؤكّد بنفسه، مرتين العام الماضي، السياسة الأميركية للمساعدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
مع ذلك، كان لا بدّ من أن تتغيّر طريقة توفير الأميركيين للأمن، فالخطر لم يعد، كما كان في الماضي، جيشا عرمرما يوجّهه صدّام حسين، وبالتالي لم يعد من حاجة لوجود عسكري أميركي كبير في المنطقة. بدلاً من ذلك، بات التهديد الأول في منطقة الخليج يأتي من هجوم إيراني بـ “المسيرات” أو بالصواريخ أو من محاولات إيران سدّ مضيق هرمز. أما التنافس الحقيقي ما بين القوّتين الكبريين فهو في آسيا. هكذا، نرى أن لدى واشنطن استراتيجية أمنية جديدة في الخليج، تتماشى مع التهديد المختلف وتتوافق مع الوضع الجيوستراتيجي الجديد لأميركا.
أميركا في آسيا
من المهم أن نلاحظ، أنه بينما ترى السعودية أن علاقة اقتصادية قوية مع الصين مهمة لمستقبل البلاد، فإن الأميركيين يعتقدون بدورهم أن الشرق الأقصى أمر حيوي للازدهار الاقتصادي الأميركي على المدى الطويل. لذلك نرى كيف صنّفت “استراتيجية الدفاع الوطني” لوزارة الدفاع (البنتاغون)، التي نُشرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بالتزامن مع نشْرِ البيت الأبيض “استراتيجية الأمن القومي الأوسع”، الهيمنةَ الصينية على آسيا باعتبارها أخطر تهديد للأمن القومي الأميركي. بدورها كانت تايوان، منذ الحرب الكورية، شديدة الأهمية للاستراتيجية الأميركية في الشرق الأقصى، إضافة الى كونها مُصنِّعا رئيسا لرقائق الكومبيوتر الصناعية.
لذلك، قال بايدن إن أميركا لن تتوانى عن استخدام القوة العسكرية للدفاع عنها من هجوم صيني، وكرّر ذلك أربع مرات. بالتالي، ستعدّل واشنطن انتشارها العسكري العالمي لتعكس الأولوية القصوى للصين. ولا بدّ من التنويه أن “استراتيجية الدفاع الوطني” تصنّف روسيا، حتى مع الحرب في أوكرانيا، باعتبارها أقلّ خطرا من الصين.
“استراتيجية” البنتاغون تصنّف إيران أيضا باعتبارها تهديدا رئيسا، مشيرة إلى تزايد قدرتها على إنتاج سلاح نووي، وتؤكد بصراحة أن “سياسة أميركا هي عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي”، وتسلّط الضوء على إنتاج إيران الصواريخ و “المسيرات”، وتصديرها لها
“استراتيجية” البنتاغون تصنّف إيران أيضا باعتبارها تهديدا رئيسا، مشيرة إلى تزايد قدرتها على إنتاج سلاح نووي، وتؤكد بصراحة أن “سياسة أميركا هي عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي”، وتسلّط الضوء على إنتاج إيران الصواريخ و “المسيرات”، وتصديرها لها، وتشير إلى تطوير قدرات إيران البحرية لتهديد التدفق الحر لموارد الطاقة. بالنسبة إلى الوثيقة، ستظل واشنطن يقظة وتقبل بـ”مخاطرة محسوبة” في ما يتعلق بإيران.
تقليص الأخطار
ماذا يعني “قياس الأخطار”؟ تقوم الإستراتيجية الأميركية على تقليص قوات إيران العسكرية (أو “نشر القوة بالحجم المناسب” باللغة العسكرية الديبلوماسية) في الشرق الأوسط، وليس القضاء عليها. في الوقت نفسه، سيتخذ البنتاغون خطوتين رئيسيتين: الأولى، لن تُموضع أميركا قوات برية كبيرة في المنطقة، لكنها – ولتقليل الأخطار “المحسوبة” – ستدرب قواتها لنشرها بشكل عاجل إذا اقتضى التهديد الإيراني ذلك. وما التدريبات التي جرت في ينبع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع القوات السعودية ومشاة البحرية الأميركية، التي يطلق عليها “الغضب العارم”، سوى أحد التدريبات التي يقوم بها الأميركيون للاستعداد لنشر القوات بسرعة إذا واجهت المملكة خطرا حقيقيا. وقد يكون في اختيار موقع على البحر الأحمر للمناورة إشارة إلى الحوثيين. إلى ذلك، يعمل الأميركيون مع الرياض من أجل مناورات كبيرة أخرى في مايو/أيار من هذا العام تحت اسم “عزم النسر” استعدادا لنشوب أي أزمة واستجابة لضرورة وجود دفاع جوي أفضل، بما في ذلك لصدّ الطائرات بدون طيار، وكذلك بتأمين أمن الحدود.
AFPأما الخطوة الثانية في “استراتيجية” البنتاغون، فتهدف إلى بناء “هيكل أمني إقليمي” يشابه بنية “حلف شمال الاطلسي” (ناتو) في أوروبا، تشارك فيه العديد من الدول للتعاون في خطط وعمليات دفاع مشتركة. وقد أجرى وفد من البنتاغون زار المملكة الشهر الماضي محادثات مع نظرائه السعوديين ودول “مجلس التعاون” في شأن الخطوات المقبلة. وفي مؤتمر صحافي عقد في 13 فبراير/شباط في الرياض، أشارت دانا سترول، وهي أرفع مسؤول في مكتب وزير الدفاع متخصص في قضايا الدفاع في الشرق الأوسط، إلى مناقشات جرت في مجموعتي عمل أميركيتين وخليجيتين عقب زيارة الرئيس بايدن للرياض في يوليو/تموز الماضي.
ناقشت المجموعة المشتركة الأولى الدفاع الجوي، ووفق سترول فإن الأميركيين وشركاءهم في “مجلس التعاون” متفقون على طبيعة التهديد الإيراني بالهجوم الجوي، بما في ذلك الصواريخ و “المسيرات”. يقود الجنرال كلارك كوين من سلاح الجو التاسع التابع لـ “القيادة المركزية” الفريق الأميركي في مجموعة عمل الدفاع الجوي. وذكر في مؤتمر صحافي بالرياض أن لكل دولة من دول “مجلس التعاون” صورة لأجوائها، فإذا ما قبلت كل دولة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية مشاركة المعلومات الخاصة بها، فسيمكّن ذلك من بناء صورة واحدة كبيرة لقادة الدفاع الجوي.
وإذا ما انضمت دول أخرى إلى هذه الشبكة، فسيكون لديها المزيد من “العيون والآذان” وستمتدّ رؤيتها بشكل أوسع إلى الشمال والجنوب والشرق. وشدّد كوين على أهمية الصورة الكبيرة، لأن صواريخ كروز و “المسيرات” يمكن أن تغير مساراتها عندما تقترب من أهدافها. يمكن لصورة واحدة كبيرة متكاملة تحديد المهاجمين بشكل أفضل وإطلاق الدفاعات الجوية المناسبة في أقرب وقت ممكن. في المقابل، أشارت سترول إلى أن الأميركيين يريدون أيضا أن يسير الشركاء خطوة أخرى، مضيفة أن واشنطن تريد العمل مع دول “مجلس التعاون” للبدء في التخطيط لقيام كل دولة تشغل أنظمة أسلحة دفاع جوي مختلفة في المنطقة، بدمج أنظمة الأسلحة هذه لتوفير “طبقات” متعددة من الدفاع الجوي ضد الهجمات الصاروخية أو “المسيرات”.
أمن بحري
في المقابل، تركّز مجموعة العمل الثانية، على عمليات مشتركة للأمن البحري والاستطلاع. مثّل الجانب الأميركي الأدميرال براد كوبر الذي يقود الأسطول الأميركي الخامس، ومقرّه في المنامة. وقال كوبر في المؤتمر الصحافي إن جميع دول “مجلس التعاون” تشارك في فرق عمل مشتركة وإنها استولت في الأسابيع الستة الأولى من عام 2023 فقط على خمس شحنات من الأسلحة غير المشروعة متجهة إلى اليمن.
إلى ذلك، يزيد الأميركيون مناوراتهم التدريبية المشتركة مع القوات البحرية الإقليمية والشركاء الدوليين الآخرين مثل بريطانيا. وقال كوبر إن الأسطول الخامس الذي يقوده، أجرى 70 تمرينا تدريبيا مشتركا في عام 2022، ووصل العدد في الأسابيع الستة الأولى فقط من عام 2023، إلى 14 تمرينا.
دول الخليج تغيرت بعد خمسة وثلاثين عاما، وتطورت الأخطار على الأمن القومي الأميركي أيضا. فبينما لا تزال إيران تشكل تهديدا، يشجّع الأميركيون الآن دول المنطقة على بذل المزيد من أجل الدفاع عن نفسها، وهم مستعدّون في الوقت عينه للمشاركة وقيادة هذا الجهد
وأكد كوبر أن الأسطول الخامس سيدعو دول “مجلس التعاون الخليجي” هذا العام أيضا إلى المشاركة في فرقة عمل تعمل بالسفن البحرية بدون ملاح والطائرات بدون طيار التي تقوم بدوريات حول مياه المنطقة لتحسين الاستطلاع والإنذار المبكر. وأشار إلى أن الطائرات بدون طيار والسفن البحرية غير المأهولة أرخص تكلفة لهذه المهمة من السفن الحربية العادية. فإذا اكتشفت هذه الأنظمة غير المأهولة هجوما جويا، فستتصل فورا بشبكات الدفاع الجوي المدمجة. هكذا تتوضّح أكثر التحديات التي تواجه إنشاء تكنولوجيا المعلومات المناسبة وتطوير الكادر العسكري من الخبراء.
هذه الأنواع من المناقشات الفنية التفصيلية التي تتضمن دمج أنظمة استطلاع وأسلحة متطورة مختلفة، تؤكد الدور الأميركي التقليدي في الدفاع عن المملكة وجيرانها. على سبيل المثل، خلال العملية البحرية الأميركية للدفاع عن ناقلات النفط من الهجوم الإيراني خلال الحرب العراقية – الإيرانية، تحمّل الأميركيون المسؤولية الكاملة عن العملية، بتوفير السفن والبحارة، دون أن يطلبوا الكثير من دول “الخليجي”. لكن دول الخليج تغيرت بعد خمسة وثلاثين عاما، وتطورت الأخطار على الأمن القومي الأميركي أيضا. فبينما لا تزال إيران تشكل تهديدا، يشجّع الأميركيون الآن دول المنطقة على بذل المزيد من أجل الدفاع عن نفسها، وهم مستعدّون في الوقت عينه للمشاركة وقيادة هذا الجهد.
هذا المبدأ، المتمثل في القيادة الأميركية مع دور أكبر للحلفاء والشركاء الإقليميين في اتخاذ خطوات عسكرية أكثر للدفاع عن أنفسهم، يشبه السياسةَ الأميركية في أوروبا والشرق الأقصى.
الاحتكاك الاميركي
يشتكي الأميركيون منذ عقود من أن الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لا ينفقون ما يكفي للدفاع عن أنفسهم. ولكن هذه ليست مشكلة في حال الشركاء في الخليج، لذلك لا يفكّر أحد في واشنطن في معاهدات دفاع رسمية مثل التي أبرمناها مع أوروبا والشرق الأقصى. ذلك أن الدستور الأميركي يشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي للقبول بعقد التحالفات الرسمية، كتحالف مع السعودية مثلا. وليس هذا بالأمر اليسير، فانتقاد الوضع في اليمن وقصايا حقوق الإنسان من أعضاء مجلس الشيوخ، يجعل الوصول إلى أغلبية الثلثين أمرا مستبعدا للغاية. وقد أجرت شركة Morning Consult في أكتوبر/تشرين الأول الماضي استطلاعا للرأي العام، بيّن أن نصف الأميركيين لهم موقف غير ودّي (جاء الاستطلاع بعد قرار السعودية عدم زيادة إنتاج النفط وحصول زيادة حادة في أسعار الطاقة في أميركا). في الوقت نفسه، لن تختفي قضية حقوق الإنسان، فقد شدّد بريت ماكغورك، منسق سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وكبير مستشاري بايدن للمنطقة، في خطاب ألقاه الشهر الماضي على أن “القيم” مثل حقوق الإنسان أساسية في السياسة الأميركية، وبالتالي فإن الاحتكاك سوف يستمرّ إلى حد ما.
لكن خطاب ماكغورك أكد بقوة نقطة مختلفة، حين ذكر أن واشنطن “ستدعم وتعزز الشراكات مع الدول التي تلتزم النظام الدولي القائم على القواعد، وستتأكد من قدرتها على الدفاع عن نفسها ضدّ التهديدات الخارجية”. نقطتان مهمتان تجعل تصريحاته غاية في الوضوح.
APأولا، تتعهد “استراتيجية الأمن القومي” لإدارة بايدن بدعم الجهود المشتركة والائتلافات، لكنها تدعم نظاما دوليا قائما على القواعد. بعبارة أخرى، لن تعيق قضايا حقوق الإنسان، التعاون الأميركي مع الشركاء ضدّ التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار الدولي.
ووفق استراتيجيات الأمن القومي والدفاع الوطني، وتصريحات ماكغورك، فإن إيران تشكّل تهديدا للنظام القائم على القواعد.
في واشنطن جدال حول ما إذا كانت الاستثمارات الصينية في البنية التحتية والاتصالات في الخليج تشكل تهديدا للعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة. في عام 2021، اعترضت إدارة بايدن بشدة على بناء الصين منشأة سرية في ميناء تجاري قرب أبو ظبي
وأشار ماكغورك إلى أن الأميركيين عملوا مع السعوديين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي – بعد أسابيع قليلة من قرار النفط في أكتوبر/تشرين الأول – لردع هجوم إيراني على المملكة.
وقال البيت الأبيض في ذلك الوقت: “لن نتردد في العمل دفاعاً عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة”.
قلق من الصين
وهكذا تعاني العلاقة الأمنية الأميركية مع السعودية ودول الخليج من بعض الصعوبات، حتى في تطورها. الصين هي أيضا عامل من عوامل المستقبل، إذ تدرك واشنطن أن العلاقات الاقتصادية الصينية -السعودية سوف تنمو. وهم لا يستطيعون التذمّر من ذلك، بينما الواردات الأميركية من الصين في ازدياد على الرغم من الخلافات السياسية الجادة بين بكين وواشنطن.
مع ذلك، ثمّة في واشنطن جدال حول ما إذا كانت الاستثمارات الصينية في البنية التحتية والاتصالات في الخليج تشكل تهديدا للعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة. في عام 2021، اعترضت إدارة بايدن بشدة على بناء الصين منشأة سرية في ميناء تجاري قرب أبو ظبي. ورأى أميركيون سفن جمع معلومات استخباراتية صينية متخفية في زي سفن تجارية تستخدم الميناء وحذروا من أن التعاون العسكري مع الامارات سيكون في خطر جسيم، فكان أن أوقفت أبو ظبي المشروع. بالمثل، أدت المخاوف الأميركية في شأن أمن طائرة F-35 وقدرات مخابرات الصين في الإمارات، إلى تعقيد بيع الطائرة. وحذر ماكغورك في المنامة بوضوح من أن “هناك شراكات معينة مع الصين من شأنها أن تحدّد سقفا ما يمكننا القيام به”. وستكون المخاوف في شأن جمع المعلومات الاستخبارية الصينية قضية رئيسية في التعاون العسكري الأميركي- الخليجي في المستقبل.
في المقابل، سيرحب الأميركيون بمزيد من التعاون بين دول الخليج وإسرائيل. وقال وكيل وزارة الدفاع كولين كال، وهو رئيس دانا سترول، في المنامة، إن الباب مفتوح أمام التعاون مع خبراء عسكريين واستخباراتيين في إسرائيل في مجالات مثل الإنذار المبكر ضد الهجمات والدفاع الجوي المتكامل والاستطلاع البحري. ونذكر، أن الأميركيين أنفسهم واجهوا صعوبات فنية كبيرة في دمج نظام الدفاع الصاروخي للقبة الحديدية الإسرائيلية مع أنظمة الدفاع الأميركية. وكتب مارتن إنديك، كبير مسؤولي الشرق الأوسط في إدارة الرئيس بيل كلينتون، في يونيو/حزيران أن خطوات تطبيع علاقات دول عربية مع تل أبيب ستحظى بدعم مؤيدي إسرائيل بواشنطن، ما يساعد على توفير دعم سياسي أوسع لترتيب أمني أميركي أكبر.
وتعمل واشنطن خطوة بخطوة على بناء بنية دفاعية إقليمية جديدة مع دول الخليج. أي، إن الأميركيين مستعدون للتقدم بشكل أسرع إذا أراد الشركاء في الخليج القيام بذلك في مواجهة التهديد الإيراني.
“المجلة”
