أكد مجلس التعاون الخليجي على دعمه جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن للوصول إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مشدداً على رفضه جميع محاولات التغيير الديمغرافي في الأراضي السورية.
وقال البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال155، إن المجلس لايزال على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلالها وسيادتها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.
وأضاف المجلس الوزاري أنه يدعم الحل السياسي للأزمة السورية وفق قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2254، وكذلك يدعم جهود المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في هذا السياق.
كما شدد البيان على دعم الجهود الدولية لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم لكن وفقاً للمعايير الدولية، مؤكداً على رفض مجلس التعاون أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار كافة الجهود من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوري، معرباً عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن 2642 الصادر في كانون الثاني/يناير، بشأن تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر.
وأعرب المجلس عن خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، والذي خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون مع الشعبين التركي والسوري.
وأدّى الزلزال الي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، إلى سقوط أكثر نحو 55 ألف ضحية في البلدين، فضلاً عن خسائر قدرها الرئيس التركي في بلاده بأكثر من 100 مليار يورو، بينما قدّر البنك الدولي الخسائر والأضرار في سوريا بأكثر من 5 مليارات دولار.
ورغم البيان، فقد تفاوتت مواقف الدول الخليجية من القضية السورية، إذ بدأت الامارات وعُمان والبحرين بتعزيز علاقاتهم مع النظام السوري خاصة بعد الزلزال، بينما لاتزال قطر إلى جانب الكويت ترفض بشكل قاطع أي مساعِ من أجل تطبيع العلاقات مع الأسد.
أما السعودية، فقد كشف وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن وجود اتفاق للتطبيع بين الرياض والنظام، وكذلك على إعادة فتح القنصليات، حسبما ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية.
“المدن”
