قررت المحكمة الوطنية في إسبانيا استئناف محاكمة رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، بتهمة غسيل الأموال عبر شراء عقارات في البلاد.
وقالت الصحيفة الإسبانية “أوليف برس” إنه من غير المرجح أن يمثل شخصياً في قاعة المحكمة لمقاضاته بتهمة غسيل 700 مليون يورو، لأن محاميه زعموا أنه يرقد في قسم العناية المركزة في أحد مشافي العاصمة دمشق.
وأضافت أن رفعت الأسد كان يمتلك بناء يضم عدداً من المكاتب في جبل طارق حتى باعها بثمن بخس في 2018، كما حصل على 13 مليون جنيه إسترليني من بيعه مجمعاً تجارياً في إسبانيا.
وتوقعت النيابة الإسبانية صدور حكم مماثل للحكم الذي صدر بحق الأسد في فرنسا، مشيرةً إلى أن عقاراته في اسبانيا تفوق في قيمتها 8 أضعاف تلك التي يمتلكها في فرنسا، حيث تصل إلى 700 مليون يورو.
كما قدرت النيابة امتلاكه أكثر من 500 عقار في إسبانيا، بينها شركات مثل فندق هوتيل بارك بلازا سويتس في بينابولا وفندق بلازا بيتش بانوس، ولذا فإنه من المتوقع أن يحكم عليه بالسجن 8 سنوات وكذلك دفع غرامة تصل إلى مليونين و700 ألف يورو.
وذكرت الصحيفة أن النيابة تسعى إلى استصدار حكم بالسجن 6 سنوات على ثمانية من أقارب رفعت الأسد ضمنهم أولاده، وأيضاً تغريمهم بدفع مليونين و200 ألف يورو.
يُذكر أن رفعت يلقب بالجزار لأنه مسؤول عن قتل 25 ألف سوري خلال حملة قمع وحشية قادها عام 1982، في مدينة حماة، وقد استثمر الملايين في إسبانيا، وامتلك أكثر من 100 عقار في منطقة ماربيلا وحدها، اشتراها عبر شركات صورية أقيمت في جبل طارق.
وفي أيلول/سبتمبر 2022، أصدرت محكمة النقض الفرنسية قراراً مبرماً يقضي بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، وإدانته بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال ومصادرة كافة عقارته وأمواله المنقولة وغير المنقولة في فرنسا.
ويشمل القرار الصادر من السلطة الأعلى في فرنسا، الحجز على عقاراته ومصادرة أمواله في البنوك الفرنسية، إضافة إلى الحجز على بعض العقارات والأملاك التي يملكها في بريطانيا وإسبانيا.
“المدن”
