كشف تقرير نشرته قناة “الانتفاضة حتى إسقاط النظام” قالت إنها من وثائق مسرّبة من الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية، عن “حالة القنصلية العامّة للنظام الإيراني في محافظة حلب والانقسامات بين القيادات العسكرية التي تدير موقعاً ذا طابع ميليشيوي مرتبط فيلق القدس ولا يُمارس فيه العمل الدبلوماسي”.
ولفت تقرير القناة التابعة لمنظمة “مجاهدي خلق” إلى أن “القنصلية كانت مقر قيادة القوّة في حلب وشمال سوريا سابقاً بقيادة الحاج سلمان (السيد نواب نوري)، فاختيرت لكي تكون القنصلية العامة الإيرانية في حلب”.
ووفق التقرير، “توفّرت منذ البداية القوى العاملة المطلوبة بما في ذلك الحماية والخدمات والدعم من الأشخاص الخاضعين لقيادة القوّة ومعظمهم من الجنود السوريين وقوّات الدفاع المحلية تحت تصرفها. وبقي عدد من العسكريين في السفارة بأمر من قيادتهم ما أدى إلى إنشاء مقرات عسكرية داخل القنصلية”.
وتابع: “مع وصول الأعضاء الرسميين في وزارة الخارجية، وفقًا لقرار الحاج سلمان، بقيت القوّات العسكرية الموجودة وكذلك الأفراد بموجب الأوامر، وأعطي عدد قليل فقط من الغرف في الطابق الأرضي من مبنى المكاتب المؤلّف من 3 طوابق، لموظّفي وزارة الخارجية وغيرهم”.
وكشفت الوثائق عن بداية الخلافات بين القيادات العسكرية الإيرانية المتواجدة في القنصلية وتداعيات المماطلة في تعيين الحاج سلمان قنصلاً عاماً في حلب، موضحاً أنه مع “تغيير أو انتزاع القيادة العسكرية لشمال سوريا من الحاج سلمان خلال القرارات المتخذة في “فيلق القدس” ومنحها لشخص أكثر خبرة اسمه الحاج عبد الله كرار، اختلف نهج الإدارة الجديدة عن نهج الحاج سلمان”.
وأردف التقرير: “أدّت قرارات عدّة إلى فرض قيود على الحاج سلمان إلا أنه حافظ على سلوكه بسبب صلاته الميدانية والضغط على القوّات الخاضعة لقيادته، بما في ذلك العسكريون وموظّفي القوة، ما تسبّب بتعطيل الاتّصال مع المديرين والمسؤولين الإقليميين”.
أمام هذه الواقع، انقسمت القنصلّية إلى قسمين:
-الدائرة شبه العسكرية برئاسة الحاج سلمان المسؤول عن القوّات العسكرية وقوامها حوالي 45 فرداً ويتمركزون في الطابق الثالث من المبنى الرئيسي والمباني الأخرى”.
-دائرة دبلوماسية برئاستي (برئاسة كاتب التقرير) وبحضور خبراء سياسيين واقتصاديين وقنصليين وتشفير (الرمز) وماليين وكذلك ضابط حماية مرسل من المركز”.
“فنظراً لترك الحاج سلمان المنصب السابق وعدم تعيينه قنصلاً عاماً، شهدت القنصلية إدارة مزدوجة تسبّبت بالمزيد والمزيد من المشاكل”، بحسب التقرير.
وتضمّن التقرير المسرّب تفاصيل حادثة توثّق حالة الانقسام بين قيادات القنصلية، “فيوم السبت 21 أيار (مايو) 2022 أغلقت القنصلية وخضع دخول الأشخاص والسيارات للتنسيق فتدخّل الحاج سلمان معترضاً وأمر قواته بأخذ السلاح القوّات الأمنية لوزارة الخارجية الإيرانية واللاسلكي من حارس الأمن أيوب بناهي وتسليم مفاتيح باب القنصلية. وانتهى التوتّر بإعداد محضر لاجتماع مع نواب نوري، أسند فيه مسؤولية حماية الوفد إلى الحاج سلمان باعتباره القنصل العام المنتخب”.
“النهار العربي”
