تعمل الجهات المعنية في لبنان على إعداد ردّ على المذكرة السورية التي وصلت إلى وزارة الخارجية اللبنانية، والتي تحتج عبرها دمشق على الأبراج البريطانية الموضوعة على الحدود اللبنانية السورية، عادة أنها تشكل تهديدا للأمن القومي السوري.

وكانت المذكرة وصلت الأسبوع الماضي، إلى الخارجية اللبنانية التي قامت بإرسالها إلى رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع ومنها إلى قيادة الجيش التي تعمل على إعداد رد تقني بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لإرساله وفق الأصول إلى الخارجية السورية.

وطرحت هذه المذكرة وتوقيتها علامة استفهام في الأوساط اللبنانية، وهو ما تتوقف عنده مصادر معنية بالقضية، عادة أن «القلق السوري» من هذه الأبراج التي مر أكثر من عشر سنوات على وضعها يأتي مع الطرح البريطاني الجديد بوضع أبراج مراقبة عند الحدود الجنوبية في سياق الحلول التي يتم التداول بها لإنهاء الأزمة بين لبنان وإسرائيل. وتلفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاعتراض السوري المستجد قد يكون سببه اعتبار دمشق أن هذه الأبراج لها وظيفة تتعدى مراقبة الحدود، ما جعلها تقدم اعتراضا عليها. مشيرة إلى أن المذكرة السورية تحدثت عن آليات تجسسيّة في منظومة الأبراج تستطيع جمع معلومات على بعد مسافة طويلة في الداخل السوري، وهو ما يمكّن بريطانيا أن تحصل عليها لترسلها إلى إسرائيل.

مع العلم، أن الطرح البريطاني الأخير الذي كان قد قدمه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال زيارته المسؤولين اللبنانيين كان قد لاقى رفضا لبنانيا، وفق ما أشارت إليه المعلومات.

وبانتظار ما سيكون عليه الرد اللبناني، تشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الردّ سيتضمن توضيحا لوظيفة الأبراج التي تعمل منذ أكثر من عشر سنوات على الحدود بين لبنان وسوريا، وتؤكد أن عدد هذه المراكز التي تعمل فيها الأبراج على الحدود اللبنانية السورية لا يزيد على 38 مركزا عسكريا، وهي تعمل بإدارة الجيش اللبناني وغير موصولة بأي طريقة مع أي سفارة أجنبية، مع تشديدها على أن هذه المراكز ساهمت منذ عام 2013 بمراقبة الحدود والحد من التهريب بشكل كبير.

وكانت صحيفة «التايمز» البريطانية قد نشرت في شهر مارس (آذار) 2013 مقالا بعنوان «الجيش اللبناني يستفيد من الخبرة البريطانية»، قالت فيه إن «الجيش اللبناني يستفيد من خبرة الجيش البريطاني في آيرلندا الشمالية لبناء أبراج مراقبة على طول الحدود مع سوريا»، كاشفة أن «أبراج المراقبة التي يبلغ ارتفاعها 30 قدما، والتي استخدمت في آيرلندا ولاحقا في العراق وأفغانستان، مزودة بنوافذ مضادة للرصاص وكاميرات مراقبة تدار عن بعد».

ووفق المعلومات المنشورة في موقع الجيش اللبناني، فإن أبراج المراقبة المقدمة من بريطانيا والتي تمّ تشييدها على الحدود اللبنانية السورية، مجهّزة بوسائل اتصال وكاميرات مراقبة، وهي مكّنت الجيش اللبناني وتحديدا أفواج الحدود البرية من تغطية ما يقارب 65 بالمائة من الحدود، بعدما كان قد درّب عليها أكثر من ستة آلاف من عناصر الوحدات الخاصة في الجيش.

وأتى تشييد الأبراج ضمن دعم بريطاني للجيش عبر تقديم تجهيزات ومعدات عسكرية جرى تسليمها إلى ألوية الحدود البرية، من ضمنها آليات ودروع للأفراد وأجهزة لاسلكية وسواتر دفاعية وكاميرات مراقبة بعيدة المدى، وذلك بهدف منع ورصد وضرب كل العمليات غير الشرعية عبر الحدود.

وتقوم أفواج الحدود البرية بمهمات خاصة بضبط الحدود عبر أبراج المراقبة ونقاط المراقبة الحدودية، وكاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة الموزّعة على كامل قطاعاتها، بحسب الموقع، مشيرا إلى أن عناصر الفوج يخضعون لتدريباتٍ ودورات خاصة تشمل المدافعة عن برج، المهارات القتالية، الكاميرا المتحركة، مراقبة الحدود وضبطها، الإشارة، كذلك، ينفّذ الفوج دورات تدريبية حول نظام DTRA المعتمد في أبراج المراقبة، والذي يؤمّن المراقبة والاتصال بينها وبين قيادة الفوج والوحدات وقيادة الجيش.

وبينما يبقى السؤال المطروح اليوم حول سبب الاعتراض السوري الذي أتى بعد سنوات على وضع الأبراج، يضع مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر هذا الأمر في إطار الصراع بين روسيا وبريطانيا وخاصة على خلفية ما يجري في أوكرانيا. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لندن هي رأس حربة في المواجهة على الصعيد الأوروبي في الحرب الأوكرانية، وبالتالي ما يحصل اليوم هو عملية تجميع أوراق من أجل الضغط في المواجهة، علما أن النظام لا ينطق خارج الإرادة السورية وبترحيب إيراني طبعا»، ولا يستبعد نادر أيضا أن يكون هذا الاعتراض في «سياق الحرب الإلكترونية والخوف من أجهزة التنصت التي باتت تدخل في أي مواجهة تبدأ ولا تنتهي بالهواتف الخلوية، وهو ما عبر عنه صراحة أمين عام حزب الله حسن نصر الله».

من جهته، يعبر وزير الداخلية السابق مروان شربل عن استغرابه من الاعتراض السوري اليوم، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القول إنها تهدد الأمن القومي فيه مبالغة، ولو كان كذلك فلماذا لم يتم الاعتراض عليها سابقا؟»، سائلا: هل ما حصل في سوريا كان سببه هذه الأبراج؟ ويؤكد في الوقت عينه أن إدارة هذه الأبراج تقتصر على الجيش اللبناني بعيدا عن أي تدخّل بريطاني، مذكرا بأنها «وضعت أساسا بدعم خارجي لمراقبة حركة الإرهابيين الذين كانوا يتسللون إلى لبنان ومن ثم حركة تهريب البضائع والأشخاص من وإلى سوريا»، عادا أن حل القضية يجب أن يكون بالتنسيق بين الجيشين السوري واللبناني.