نشر مركز “ذا ناشيونال إنترست” الأمريكي تقريرا لاذعا هاجم فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“ ووصفها بأنها فاسدة منذ الولادة. ويتبنى التقرير الاتهامات الإسرائيلية للأونروا وخاصة لجهة الزعم بارتباط موظفين فيها مع حركة حماس.
وجاء في التقرير الذي كتبه كل من آساف روميروفسكي وأليكس جوفي: “وجدت الاستخبارات الإسرائيلية مؤخراً أن ما لا يقل عن 12 من موظفي الأونروا كانوا متورطين بشكل مباشر في مجازر 7 أكتوبر، وأن ما لا يقل عن 1200 منهم كانت لهم علاقات بحماس”.
ثم يذهب التقرير إلى حد اتهام المؤسسة الدولية بالإرهاب فيقول: “إن علاقات الأونروا بالإرهاب تعود إلى عقود مضت…. وكان الجميع في الأونروا يعلمون ويكذبون، تماماً كما كان الجميع في غزة يعلمون أن حماس كانت تعمل على بناء شبكة أنفاق بطول 500 كيلومتر وتعمل على تحويل مواد البناء والسلع من المساعدات الدولية لصالحها. ونتيجة لهذا فقد قام المجتمع الدولي، من خلال الأونروا، بتمويل قسم كبير من عمليات حماس”.
وبعد سوق هذه الاتهامات يقول تقرير المركز الأمريكي: “قامت الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة للأونروا بتعليق مساعدات بقيمة 300 ألف دولار فقط، بعد أن دفعت بالفعل 121 مليون دولار”. ويضيف: “لقد تم بناء الأكاذيب والفساد في الأونروا منذ البداية. إن مهام المنظمة الآخذة في الاتساع والتي تدور حول مصطلح “إعادة التأهيل” وإعادة تعريفها الأحادي لكلمة “اللاجئ” لتشمل جميع الفلسطينيين وأحفادهم، تعني أنه منذ البداية سوف يتم إفسادها لتحقيق مكاسب محلية أبقت الفلسطينيين في حالة ركود، وغرست فيهم عقلية الضحية الدائمة”!
وفي إشارة ذات دلالة على الدفع باتجاه التوطين للفلسطينيين، يذكر التقرير الأمريكي مقاطع من مقالة للضابط البريطاني السابق ألكسندر غالاوي، الذي أصبح رئيسا للأونروا في الأردن في عام 1951، ثم جرى فصله منها بناء على طلب من الأردن بعد عام واحد من توليه مسؤوليته.
ففي تلك المقالة التي نشرها غالاوي في آب / أغسطس من عام 1952، في صحيفتي ديلي تلغراف ومورنينغ بوست، انتقد الأونروا والدول العربية واللاجئين أنفسهم حيث كتب يقول: “إن توطين اللاجئين هو عمل طويل ومكلف بطريقة أو بأخرى، ويتعين على الحكومات العربية والأمم المتحدة والأونروا وبعض اللاجئين أن يواجهوا الحقائق… هناك حاجة إلى التمييز بين المناورة السياسية المغرية والحقيقة الصعبة وغير المستساغة المتمثلة في عدم قدرة اللاجئين على العودة إلى ديارهم في فلسطين في المستقبل المنظور. إن الحصول على هذا القبول هو مسألة سياسية: فهو خارج نطاق وظيفة الأونروا. ثانياً، ينبغي بذل جهد حازم لجعل البلدان “المضيفة” تتولى مهمة الإغاثة بدلا من الوكالة، وبالتالي تحريرها لتتمكن من المضي قدماً في المهمة الأكثر أهمية المتمثلة في إعادة التوطين”.
ويدعم التقرير الأمريكي مسالة التوطين فيقول: “كان حل غالاوي واضحا ومباشرا… أعط كل دولة عربية حيث يوجد اللاجئون مبلغا متفقا عليه من المال لرعايتهم وإعادة توطينهم، ثم دعهم يتعاملون مع الأمر. لو كانت الأمم المتحدة قد فعلت ذلك مباشرة بعد الصراع – وأوضحت للدول العربية، “نحن آسفون لحدوث ذلك، ولكن إليكم مبلغا من المال لرعاية اللاجئين – ربما كانت المشكلة حلت منذ فترة طويلة”.
ويتهم التقرير الأمريكي الأونروا بالكذب فيقول: “منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، فعلت الأونروا العكس تماما، فاختارت “المناورة السياسية المغرية” المتمثلة في الكذب على الفلسطينيين بشأن المستقبل، ولم تطالب أبدا الدول المضيفة بإعادة توطين الفلسطينيين”.
ويضيف التقرير: “يعمل في الأونروا نحو 30 ألف موظف، منهم 13 ألفا في غزة وحدها. ولكن مع الانكشاف المفاجئ لعلاقات الأونروا الإرهابية، تطالب إسرائيل باستبدال المنظمة. ولا تزال الأمم المتحدة تدعي أن الأونروا لا غنى عنها”. ثم يخلص إلى القول: “ما سيأتي في اليوم التالي في غزة لا يزال غير واضح، لكن الأونروا، في شكلها الحالي، لا يمكن أن تكون جزءا من الحل. إن الرؤية التي تتبناها الأونروا واعتبارها الفلسطينيين لاجئين – في انتظار تدمير إسرائيل – لا يمكن أن تستمر”.
يذكر أن مركز “ذا ناشيونال إنترست”، الذي تأسس عام 1985 كان عين هنري كيسنجر – وزير الخارجية الأمريكي السابق رئيسا فخريا له.
