يواجه السجناء السوريون في لبنان أوضاعاً صعبة، أخطر بكثير من العقوبات التي يقضونها في السجن رغم الظروف القاسية، وهي تتعلّق بخطر ترحليهم إلى بلادهم وتسليمهم إلى السلطات في دمشق، وهذا ما دفع بأربعة سجناء إلى تعليق مشانقهم داخل زنزانتهم في سجن رومية ومحاولتهم الانتحار، قبل أن تتدخل القوى الأمنية وتنقذ حياتهم، ونقلت اثنين منهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات لهما.

هذا الحادث وضع الإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية تحت مجهر المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبة مدى اعتماد معايير ترحيل السوريين بعد انقضاء أحكامهم في لبنان.

وأوضح مصدر أمني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن السجناء الذين حاولوا شنق أنفسهم «شقيقان واثنان من أقاربهما، وهؤلاء ممن انشقّوا عن الجيش السوري بعد أشهر من بدء الانتفاضة في سوريا والتحقوا بتنظيمات مسلّحة، ويحاكمون في قضايا إرهاب بلبنان».

وكشف المصدر الأمني أن السجناء «حاولوا الانتحار إثر تبلّغهم بأن السلطات اللبنانية سلّمت شقيق الأخوين إلى النظام السوري، يوم الخميس في الأول من مارس (آذار) الحالي».

ووقّعت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة اتفاقية تقضي بعدم تسليم أي شخص سوري إلى بلاده، إذا كان من المنشقين عن قوات النظام أو ممن التحق بالانتفاضة السورية.

وأكد المصدر الأمني أن «منظمات الأمم المتحدة الموجودة في لبنان، تراقب عن كثب موضوع السوريين الذين يحاكمون في لبنان، وتتعقّب مصيرهم بعد نفاذ العقوبة التي يحاكمون بها»، لافتاً إلى أنه «عند انتهاء تنفيذ عقوبة أي سجين أجنبي، يتولّى آمرو السجون تنظيم محضر بوضعه، ويحيله على النائب العام التمييزي، الذي يتخذ قراراً إما بترحيله أو إحالة ملفه على الأمن العام لتسوية وضعه القانوني».

28.5 بالمائة من السجناء… سوريون

يفاقم تنامي أعداد السجناء السوريين أزمة السجون في لبنان، خصوصاً أن نسبتهم باتت بحدود 28.5 في المائة من أعداد السجناء، وفق ما أفادت مصادر معنية بملفّ السجون.

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك 1850 سورياً موزعين على سجون لبنان، بالإضافة إلى العشرات في النظارات ومراكز الاحتجاز المؤقت». وقالت: «في حال إبقاء موقوفي النظارات سيرتفع نسبة السجناء السوريين إلى 33 في المائة، وهذه مشكلة كبيرة، ستزيد الضغوط على السجون العاجزة عن استيعاب هذه الأعداد وتوفير الحماية الأمنية لها من الداخل والخارج، عدا عن تراجع التقديمات الغذائية والصحية وتوفير النظافة الكافية».

تسليم الموقوفين

من جهته، حذّر المحامي محمد صبلوح وكيل عدد من السجناء الإسلاميين، من خطورة تسليم مطلوبين سوريين إلى بلادهم بحجة تخفيف العبء عن سجون لبنان أو تنفيذاً للأحكام القضائية التي تقضي بالترحيل بعد انتهاء مدة الحكم، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التذرّع بارتفاع عدد الموقوفين من التابعية السورية لا يبرر تسليم المعارضين السوريين إلى بلادهم»، مذكراً بأن «عدد السجناء المعارضين ضئيل جداً جداً مقابل الملاحقين بجرائم جنائية عادية».

وأضاف صبلوح: «القلق يسيطر الآن على كلّ السجناء المطلوبين إلى النظام السوري، خصوصاً أن الترحيل يحصل بشكل عشوائي، ودون الأخذ بالمعايير التي تفرّق بين معارض حياته معرضة للخطر والمطلوب بجرائم عادية».

وأشار إلى أن «محاولة الانتحار التي شهدها سجن رومية مقلقة، وقد تشجّع آخرين على إنهاء حياتهم بدل تسليمهم لنظام الأسد الذي يمعن في تعذيبهم ومن ثم تصفيتهم».

 

 

ترحيل السجناء

ولطالما وجهت المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان انتقادات للأحكام القضائية التي تفرض الترحيل، إلّا أن مصدراً قضائياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون واضح، بأنه عندما يصدر حكم بجريمة شائنة بحق أي أجنبي، يقتضي ترحيله من الأراضي اللبنانية»، لافتاً إلى أن «النواحي الإنسانية التي تختص بأوضاع بعض السجناء، تعود معالجتها لجهاز الأمن العام».

 

 

وقال المصدر: «هناك مئات الأشخاص من سوريين وغير سوريين جرى ترحيلهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم، لكن العشرات جرت تسوية أوضاعهم القانونية وبقوا في لبنان تحت عنوان (لمّ الشمل) بسبب وجود أقاربهم في لبنان، كما أن البعض سافر إلى دول أوروبية بناء على توصيات المنظمات الدولية».

المحامي فاروق المغربي الناشط في قضايا حقوق الإنسان، ذكّر بأن «القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمنع ترحيل أي شخص إلى بلاده يمكن أن يكون عرضة للتعذيب أو يعرض حياته للخطر». لكنه دعا إلى «التفريق بين السجين المعارض والآخر الملاحق بجريمة عادية». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «ملتزم بالعهد الدولي لحقوق الإنسان، ويجب أن تخضع معايير الترحيل لروح هذا الاتفاق، فلا يجوز تسليم أي شخص قد يكون عرضة للتعذيب أو للموت».