دمشق – «القدس العربي»: كشفت هيئة التفاوض السورية في بيان رسمي عن موافقتها على المشاركة في أعمال الجولة التاسعة للجنة الدستورية، المقررة نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل، بناء على دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
مصدر مسؤول من هيئة التفاوض قال في تصريح لـ “القدس العربي” إن الهيئة وافقت على حضور جولة جديدة للجنة الدستورية، شريطة وضع جدول زمني وحشد ضغط دولي لإجبار النظام على تقديم تنازلات.
وقال المصدر: “توجهت هيئة التفاوض بطلب إلى المبعوث الأممي من أجل تحديد جدول زمني وضمان تعهدات من الدول لتحقيق تقدم في سير العملية السياسية، وإلا فإن الهيئة سوف تتجه إلى مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة”. وبين أن بيدرسون مطالب “بأن يكون أكثر شدة”.
وتعتبر هيئة التفاوض – بحسب المصدر – منهجية بيدرسون الرخوة ومبادرة خطوة مقابل خطوة وراء تسارع عمليات تطبيع العلاقات السياسية مع النظام السوري الذي يستغل بدوره المبادرة للتهرب من القرار الأممي 2254 وتهميش مرجعيته في العملية السياسية.
وحول المعوقات التي طالبت هيئة التفاوض بإيجاد حل لها، قال المصدر: “إيجاد جدول زمني يتوافق عليه الأطراف لتحقيق السلال الأربع التي وضعها ديمستورا وحشد ضغط دولي لإجبار النظام السوري على البدء بعملية سياسية جدية وفق جدول محدد وتطبيق القرار 2245”.
وكانت الهيئة قد عقدت دورتها العادية في ولاية إسطنبول التركية، خلال يومي الثامن والتاسع من مارس/ آذار.
وأكدت الهيئة في بيان أمس موافقتها على دعوة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا لعقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة باللجنة الدستورية وإيفاد ممثليها في اللجنة لحضور الاجتماع.
ولفتت إلى “استعدادها للعمل الإيجابي البّناء لتحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي للدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وسبق الاجتماع جلسة حوار مع ممثلي عدد من الدول، وجهات ومنظمات المجتمع المدني السورية. واستمعت الهيئة في بداية اجتماعها لإحاطة سياسية شاملة من رئيسها. واستعرضت الهيئة تقارير لجانها وناقشت الوضع السياسي العام والأحوال المعيشية الصعبة التي في كل المناطق السورية. كما ناقشت دعوة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، حيث أرسلت الهيئة موافقة رسمية لإرسال وفد ممثليها، مؤكدة حسب بيان رسمي، موقفها بأن العملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة والتي تبدأ بالاتفاق السياسي وهيئة الحكم الانتقالي هي المدخل الوحيد للحل السياسي في سوريا. وبناءً على ذلك تقدمت بطلبها لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي استعرضت فيه العقبات والإعاقات التي تواجه العملية السياسية، والتي تمنع تنفيذ القرار 2254 (2015)، وسبل التغلب عليها بمشاركة هيئة التفاوض السورية بوصفها ممثلة لقوى الثورة والمعارضة السورية كواحدة من طرفي العملية السياسية.
كما دعت الهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والدول الأعضاء فيها للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي ترتكب وتتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة. وأكدت الهيئة ضرورة إلزام النظام السوري بالإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط تنفيذاً لما ورد في القرار 2254 (2015) حول الموضوع.
ووفقاً للبيان، فقد أكدت الهيئة أهمية عودة المهجرين إلى منازلهم وبيوتهم التي هجروا منها، وارتباطها بتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي. وجددت تمسكها بحق السوريين بالعدالة والوصول إلى دولة القانون التي تحمي وترعى حقوق الإنسان.
وأبدت هيئة التفاوض أن “حراك السويداء السلمي مثال يحتذى في سلميته ووطنيته وتنظيمه”، مؤكدة تضامنها مع “الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وضرورة إنهاء معاناته بالتوصل لوقف فوري ودائم للعدوان على غزة، وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل عاجل للفلسطينيين بكل المناطق لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية. وتتطلع الهيئة لموقف عربي موحد ينتصر لغزة وللشعب الفلسطيني، ودعم كل الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المجموعة العربية لإفشال مخطط التهجير المتناقض مع كل القوانين والأعراف الدولية”.
وفي العام 2015 أصدرت الأمم المتحدة القرار 2254 بهدف تشكيل حكومة انتقالية في سوريا وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، متضمناً إجراءات لبناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن المصطلحات الواسعة المستخدمة في القرار ولّدت خلافات وتفسيرات عديدة بين الأطراف، خاصة بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية أو “هيئة الحكم الانتقالي”.
وتشكلت اللجنة الدستورية السورية رسمياً عام 2019، وتتكون من 150 عضواً بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.
