لسنوات طويلة، كانت الرؤية التي تتصور وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن محلًا للازدراء، باعتبارها ساذجة إلى حد يائس -بل وأسوأ؛ وهماً خطيراً.
بعد أن فشلت عقود من الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة في تحقيق تلك النتيجة، بدا للعديد من المراقبين أن ذلك الحلم قد مات؛ وأن كل ما تبقى الآن هو دفنه. ولكن، تبين الآن أن التقارير التي تحدثت عن موت حل الدولتين كان مبالغا فيها إلى حد كبير.
في أعقاب الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والحرب البشعة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي ما تزال مستعرة، أعيد بعث حل الدولتين الذي قيل إنه مات. وقد أكد الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار مسؤولي الأمن القومي الأميركيين علنا، ومرة تلو المرة، إيمانهم أن هذا الحل يمثل الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين والدول العربية في الشرق الأوسط.
وفي الواقع، ليست الولايات المتحدة وحيدة في تأييد هذا الرأي، فقد ردد الدعوة التي تنادي بالعودة إلى حل الدولتين القادة في جميع أنحاء العالم العربي، ودول الاتحاد الأوروبي، والقوى المتوسطة مثل أستراليا وكندا -وحتى الصين، المنافس الرئيس لواشنطن في العالم.
السبب وراء إعادة إحياء حل الدولتين بسيط للغاية. في نهاية المطاف، ليس ثمة الكثير من البدائل الممكنة له. أولاً، هناك حل “حماس”، المتمثل في تدمير إسرائيل؛ ثم هناك الحل الذي يقترحه اليمين الإسرائيلي المتطرف، وهو ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وتفكيك “السلطة الفلسطينية” وترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى.
وهناك أيضاً نهج “إدارة الصراع” الذي اتبعه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، الرامي إلى الحفاظ على الوضع القائم إلى أجل غير مسمى، والذي شهد العالم عدم فعاليته. وأخيراً، ثمة فكرة الدولة ذات الثنائية القومية التي يصبح فيها اليهود أقلية، وهذا يعني إنهاء وضع وهوية إسرائيل كدولة يهودية. ولن ينجح أي من هذه الخيارات في حل الصراع -ليس من دون التسبب في كوارث أكبر على الأقل. وبذلك، إذا ما أردنا جلب نهاية لهذا الصراع سلمياً، فإن الفكرة الوحيدة المتبقية هي حل الدولتين.
كان كل هذا صحيحاً قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر). لكنَّ غياب القيادة الفعالة والثقة والاهتمام لدى كلا الطرفين، والفشل المتكرر للجهود الأميركية في تغيير هذه الحقائق، جعل من المستحيل تصور مسار موثوق نحو حل يقوم على فكرة الدولتين. والآن، ازداد هذا المسعى صعوبة فحسب، حيث أصبح الإسرائيليون والفلسطينيون أكثر غضباً وخوفاً مما كانوا في أي وقت منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2000. ويبدو أن إمكانية بناء الثقة المتبادلة التي يتطلبها حل الدولتين قد أصبحت الآن أبعد عن التحقق من أي وقت مضى.
وفي الوقت نفسه، بينما تنخرط في منافسة كبرى مع القوى العظمى في الخارج، وتعاني من الاستقطاب السياسي في الداخل، وبعد عقود من التدخلات الدبلوماسية والعسكرية الفاشلة في الشرق الأوسط، تضاءل نفوذ واشنطن وصدقيتها في منطقة الشرق الأوسط إلى حد كبير مقارنة بفترة تسعينيات القرن الماضي. وكان خلال تلك الفترة، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وإخراج جيش الرئيس العراقي صدام حسين من الكويت بقيادة الولايات المتحدة، حين بدأت واشنطن العملية التي أدت في النهاية إلى “اتفاقات أوسلو”.
لكنّ الولايات المتحدة تجد نفسها الآن، نتيجة للحرب في غزة، أكثر حاجة إلى قيادة عملية ذات صدقية يمكن أن تسهم في التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، وإلى نفوذ أقوى لتحويل إحياء حل الدولتين من مجرد موضوع للنقاش إلى واقع محسوس. وسوف يتطلب القيام بذلك بلا شك التزاماً كبيراً، سواءً من ناحية الوقت أو رأس المال السياسي. وسيتعين على بايدن أن يلعب دوراً نشطاً في تشكيل قرارات حليفٍ إسرائيلي متردد، وشريك فلسطيني غير فعال، ومجتمع دولي نافد الصبر.
وبالنظر إلى أن بايدن سيدعو إلى تبني نهج تدريجي لن يفضي إلى تحقيق السلام إلا بعد فترة طويلة، فإن من الضروري تثبيت حل الدولتين باعتباره الهدف الأسمى الآن من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي ترعاه الولايات المتحدة.
طريق طويل.. ووعر
تعود فكرة حل الدولتين إلى العام 1937 على أقل تقدير، عندما اقترحت لجنة بريطانية تقسيم الأراضي الخاضعة للانتداب البريطاني، المعروفة في ذلك الحين باسم فلسطين، إلى دولتين.وبعد 10 أعوام من ذلك، في العام 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181، الذي اقترح تقسيم فلسطين إلى دولتين لشعبين: واحدة عربية وأخرى يهودية. وعلى الرغم من أن تقسيم الأراضي الذي اقترحه القرار لم يكن مرضياً لأي من الطرفين، فقد قبل به اليهود، في حين رفضه الفلسطينيون، وأيدتهم في ذلك الدول العربية التي تناصرهم. وأدت الحرب التي أعقبت ذلك إلى قيام دولة إسرائيل. وكانت النتيجة تحول ملايين الفلسطينيين إلى لاجئين، وتلقي تطلعاتهم الوطنية ضربة كبيرة.
بقيت فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في حالة سبات لعقود، بينما انهمكت إسرائيل وجيرانها العرب في معالجة صراعهم الخاصة. وانتهى ذلك إلى احتلال إسرائيل واستيطانها لغزة والضفة الغربية خلال ما تُعرف بـ”حرب الأيام الستة” في العام 1967.
وقد أخضعت نتيجة الحرب ملايين الفلسطينيين للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، وإنما من دون منحهم الحقوق الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين. لكن الأمور تغيرت حين أدت الهجمات (الإرهابية) التي شنتها منظمة التحرير الفلسطينية، وانتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي في ثمانينيات القرن الماضي إلى إجبار إسرائيل على الاعتراف بعدم إمكان استمرار الأمور على ما هي عليه.
وفي العام 1993، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات أوسلو بوساطة أميركية، واعترفت كل منهما بالأخرى وقامتا بوضع الأساس لعملية متدرجة متعددة المراحل بالهدف النهائي المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبدا في ذلك الوقت أن لحظة حل الدولتين قد أزِفت.
وبحلول نهاية عهد إدارة كلينتون، كانت عملية أوسلو أنتجت مخططاً تفصيلياً لما قد يبدو عليه حل الدولتين: دولة فلسطينية تُقام على 97 في المائة من الضفة الغربية وكامل قطاع غزة، مع تبادل متفق عليه للأراضي لتعويض الدولة الفلسطينية عن 3 في المائة من أراضي الضفة الغربية التي كانت إسرائيل تعتزم ضمها، والتي كان يقيم فيها في ذلك الوقت نحو 80 في المائة من مجموع المستوطنين اليهود المتواجدين على الأراضي الفلسطينية.
وكانت القدس الشرقية ستصبح عاصمة الفلسطينيين، حيث تخضع الضواحي ذات الأغلبية العربية للسيادة الفلسطينية، بينما تخضع الضواحي ذات الأغلبية اليهودية للسيادة الإسرائيلية. وكانت الدولتان ستتقاسمان السيطرة على ما يسمى بـ”الحوض المقدس” في القدس -الموقع الذي يضم أهم المقدسات للديانات الإبراهيمية الثلاث.
لكن الاتفاق النهائي على أي من هذه الشروط لم يتحقق قط. وباعتباري عضواً في فريق التفاوض الذي يمثل إدارة كلينتون في ذلك الحين، أدركت أن أياً من الطرفين لم يكن مستعداً لتقديم تنازلات أساسية، والمساومة في شأن مسألة عاطفية للغاية تتعلق بتحديد من سيسيطر على القدس أو بقضية “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين، التي كانت تشكل تهديداً كبيراً للإسرائيليين.
وفي النهاية، انهار إطار السلام الذي بذل كثيرون جهوداً جبارة في سبيل بنائه، وسط موجة من أعمال العنف أثارها الفلسطينيون بإطلاق انتفاضة أخرى أكثر حدة بينما وسع الإسرائيليون احتلالهم للضفة الغربية. واستمر الصراع الذي أعقب ذلك لمدة خمسة أعوام، فأودى بحياة الآلاف من الجانبين وقضى على أي أمل في التوصل إلى تسوية.
بعد ذلك، سعى كل رئيس أميركي لاحق إلى إعادة إحياء حل الدولتين. لكنّ مبادراتهم فشلت في معالجة انعدام الثقة الذي فاقمه تجدد لجوء الفلسطينيين إلى العنف من جهة، وتصميم المستوطنين الإسرائيليين على ضم الضفة الغربية من جهة أخرى. وقد أصيب الإسرائيليون بالإحباط من عدم إظهار القيادة الفلسطينية رغبة في التجاوب مع ما اعتبروه عروضاً سخية لإقامة دولة فلسطينية، في حين لم يصدق الفلسطينيون أبدا أن هذه العروض كانت صادقة، أو أن إسرائيل ستنفذها حقا إذا تنازلوا عن بعض مطالبهم. وفضل القادة على الجانبين تبادل اللوم بدلاً من العثور على طريقة لإخراج شعبيهما من المستنقع البائس الذي كانته عملية السلام الفاشلة.
رفض وإنكار
في الوقت الذي اعتلى فيه جو بايدن سدة الرئاسة في الولايات المتحدة في العام 2021، كان العالم قد تخلى تماما عن حل الدولتين. وكان نتنياهو، الذي أحكم قبضته على سياسة بلاده على مدى الأعوام الخمسة عشر الأخيرة قد أقنع الإسرائيليين بأنه لا يوجد لهم شريك فلسطيني يسعى إلى السلام، وبذلك لا توجد إمكانية لمعالجة مسألة ما يجب فعله مع 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية ومليونين في قطاع غزة يخضعون فعليا لحكم إسرائيل.وبدلًا من السعي إلى حل، سعى نتنياهو إلى “إدارة” الصراع عن طريق تقويض “السلطة الفلسطينية” (الشريك المفترض في عملية السلام) واتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل تعزيز “حماس”، التي تشاركه النفور من حل الدولتين، حكمها في غزة. وفي الوقت نفسه، سمح لحركة الاستيطان في الضفة الغربية بالتوسع بلا قيود حتى أصبح من المستحيل أن تكون تلك المنطقة جزءاً من دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وهكذا، فقد الفلسطينيون أيضا الثقة في إمكانية تحقيق حل الدولتين. واختار بعضهم العودة إلى الكفاح المسلح، بينما شرع آخرون في تأمل فكرة دولة ثنائية قومية يتمتع فيها الفلسطينيون بحقوق متساوية مع اليهود.
كما كسبت الصيغة التي تبنتها حماس لـ”حل الدولة الواحدة”، القائمة على إنهاء إسرائيل جملة وتفصيلًا، مزيداً من الزخم في الضفة الغربية، وبدأت شعبية الحركة في التفوق على نهج القيادة الفاسد والبالي الذي اتخذه محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية.
على مدى سنوات، حذر الدبلوماسيون الأميركيون من أن هذا الوضع القائم غير قابل للاستدامة، وأن انتفاضة فلسطينية أخرى ستندلع قريباً. لكن الفلسطينيين لم تكن لديهم الشجاعة أو الرغبة في إشعال انتفاضة أخرى وفضلوا البقاء على أرضهم قدر المستطاع والصمود حتى رحيل الإسرائيليين.
وقد ناسب ذلك الوضع إدارة بايدن التي كانت عازمة على شطب الشرق الأوسط من سلم أولوياتها في وقت يشهد تحديات استراتيجية أكثر إلحاحاً في آسيا وأوروبا. وكان ما أرادته في الشرق الأوسط هو الهدوء. وهكذا، كلما هدد الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بالتصعيد، خصوصاً بسبب الأنشطة الاستيطانية الاستفزازية، كان الدبلوماسيون الأميركيون يتدخلون للحد من التوترات، بدعم من مصر والأردن، اللتين كانتا تملكان مصلحة مشتركة في تجنب انفجار الأوضاع.
من جانبه، اكتفى بايدن بالتشدق بحل الدولتين من دون إظهار إيمان حقيقي به. فحافظ على سياسات طبقها سلفه دونالد ترمب تخدم مصلحة المستوطنين، مثل وضع علامات “صنع في إسرائيل” على منتجات مستوطنات الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك، فشل بايدن في الوفاء بما وعد به خلال حملته الانتخابية بإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس (في الواقع، دمجت القنصلية مع السفارة الأميركية عندما نقلها ترمب إلى القدس).
في الوقت نفسه، أصبحت دول عربية تنظر إلى إسرائيل باعتبارها حليفاً طبيعياً في مواجهة “محور المقاومة” الذي تقوده إيران والمتجذر في أنحاء العالم العربي. وتجلت هذه الحسابات الاستراتيجية الجديدة بشكل ملموس في اتفاقات أبراهام، التي تفاوضت عليها إدارة ترمب، وقامت بموجبها كل من البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة بتطبيع العلاقات بالكامل مع إسرائيل من دون الإصرار على أن تفعل تل أبيب أي شيء قد يزيد من احتمالية قيام دولة فلسطينية.
الخطة الوحيدة القابلة للتطبيق
للوهلة الأولى، قد لا يكون من السهل أن نرى لماذا قد يسهم ما حدث بعد ذلك في إعادة إحياء حل الدولتين. من الصعب أن نجد الكلمات المناسبة للتعبير عن الصدمة التي عاناها كل الإسرائيليين في السابع من أكتوبر، بعد فشل القدرات العسكرية والاستخبارية التي تتفاخر بها قوات الدفاع الإسرائيلية فشلاً ذريعاً في حماية المواطنين الإسرائيليين، والفظائع المروعة التي ارتكبها مقاتلو “حماس” وأسفرت عن 1200 قتيل إسرائيلي تقريباً ونحو 250 أسيراً في غزة، ومشقة الرهائن المستمرة التي أصابت كل بيت إسرائيلي بالحزن والقلق، وتهجير التجمعات السكانية الموجودة على الحدود في جنوب إسرائيل وشمالها. في هذا السياق، ليس من المستغرب أن الإسرائيليين من الأطياف كافة ليست لديهم مصلحة في التفكير في المصالحة مع جيرانهم الفلسطينيين.
قبل السابع من أكتوبر، كان معظم الإسرائيليين مقتنعين بأنهم لا يملكون شريكاً فلسطينياً يسعى إلى السلام، واليوم، لديهم كل الأسباب التي تدفعهم للاعتقاد بأنهم كانوا على حق. والطريقة التي زادت بها شعبية “حماس” في الضفة الغربية منذ بدء الحرب لم تؤد إلا إلى تعزيز هذا التخمين. وفق استطلاع للرأي أجراه الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، فإن 75 في المائة من فلسطينيي الضفة الغربية يؤيدون استمرار حكم “حماس” في غزة، في مقابل 38 في المائة من سكان غزة. ويشير الإسرائيليون إلى رفض الفلسطينيين، بمن في ذلك عباس، إدانة الفظائع التي ارتكبتها “حماس” وإنكار كثير من العرب بشكل صريح أن شيئاً من هذا القبيل حدث، ويسلطون الضوء على البعد الجديد المعادي للسامية في الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وبالتالي هم يستنتجون بأن الفلسطينيين يريدون قتلهم، لا إبرام اتفاق سلام معهم.
وبطبيعة الحال، توصل معظم الفلسطينيين، لأسباب مفهومة، إلى استنتاج مماثل في ما يتعلق بالإسرائيليين: إذ أدى الهجوم على غزة إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني (من بينهم أكثر من 5 آلاف طفل)، وتدمير أكثر من 60 في المائة من المنازل في القطاع، وتشريد جميع سكان القطاع تقريباً البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
وفي الضفة الغربية، يزداد الغضب في شأن الصراع المندلع بسبب العنف المنهجي من جانب المستوطنين الإسرائيليين الذين اعتدوا على الفلسطينيين وطردوا بعضهم من منازلهم ومنعوا آخرين من قطف الزيتون ورعي الأغنام.
لكن في الأقل بعض الفلسطينيين، ومن المحتمل أن يشكلوا الأغلبية، لا يرفضون فكرة دولة فلسطينية مستقلة باعتبارها حلاً نهائياً يمكن أن يضع حداً للاحتلال الإسرائيلي ويسمح لهم بعيش حياة كريمة وحرة.
(من الجدير بالذكر أن هذا هو الموقف الرسمي الذي تتبناه السلطة الفلسطينية، في حين يتلخص الموقف الرسمي لحكومة نتنياهو في معارضة شديدة ومستمرة لإقامة دولة فلسطينية). ولكن قلة من الفلسطينيين يعتقدون أن الإسرائيليين سيسمحون لهم ببناء دولة قابلة للحياة وخالية من الاحتلال العسكري.
لكل هذه الأسباب، فإن الدعوات الدولية المتجددة إلى إعادة إحياء حل الدولتين لا تتوافق على الإطلاق مع المخاوف والرغبات السائدة حالياً في المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني.
وجادل كثيرون بأن أفضل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة في هذه الظروف هو محاولة إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن ثم التركيز على إعادة بناء حياة الإسرائيليين والفلسطينيين المدمرة، وتنحية مسألة إيجاد حل نهائي للصراع جانباً في الوقت الحالي إلى أن تهدأ النفوس، وتظهر قيادة جديدة، وتصبح الظروف أكثر ملاءمة للنظر في ما يبدو الآن وكأنه أفكار بعيدة المنال تتعلق بالسلام والمصالحة.
ومع ذلك، فإن اتباع نهج عملي قصير المدى ينطوي على أخطار في حد ذاته: فهذا ما فعلته واشنطن بعد جولات القتال الأربع بين “حماس” وإسرائيل التي اندلعت بين العامين 2008 و2021، وانظروا إلى ما آلت إليه الأمور. فضلاً عن ذلك، فإن إسرائيل بعد هذه الجولة لن تنسحب ببساطة وتترك لـ”حماس” السيطرة، كما فعلت في الماضي.
وسبق أن بدأ نتنياهو يتحدث عن وجود أمني إسرائيلي طويل الأمد في غزة، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة. إذا ظلت إسرائيل عالقة في غزة، فإنها ستواجه تمرداً تقوده “حماس”، تماماً مثلما حاربت تمرداً قاده “حزب الله” وجماعات أخرى لمدة 18 عاماً عندما كانت عالقة في جنوب لبنان بعد اجتياحه العام 1982.
لا توجد أي طريقة موثوقة لإنهاء الحرب في غزة من دون محاولة صياغة نظام جديد أكثر استقراراً هناك، ولكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف من دون التأسيس لمسار جدير بالثقة نحو حل الدولتين. وتصر الدول العربية السنية، بقيادة السعودية، على ذلك باعتباره شرطاً أساسياً لكي تسهم في دعم تنشيط السلطة الفلسطينية مجدداً وإعادة إعمار غزة، كما الحال مع بقية المجتمع الدولي.
ولكي تتمكن السلطة الفلسطينية من إضفاء الشرعية على دورها في حكم غزة، لا بد من أن تكون قادرة على تأييد هذا الهدف. وفي المقابل، يجب أن تكون إدارة بايدن قادرة على إدراج هدف الدولتين كجزء من الاتفاق الإسرائيلي – السعودي الذي ما تزال حريصة على التوسط فيه.
ستتمثل الخطوة الأولى في تأسيس الفلسطينيين سلطة حاكمة ذات صدقية في غزة تملأ الفراغ الذي خلفه استئصال حكم “حماس”. هذه هي الفرصة المناسبة للسلطة الفلسطينية لكي توسع نفوذها وتوحد الكيان السياسي الفلسطيني المنقسم.
ونظراً إلى صدقيتها المتضائلة حالياً إلى أدنى مستوياتها، لا يمكنها أن تخاطر بأن ينظر إليها على أنها وكيل لإسرائيل، يحافظ على النظام من أجل المصالح الأمنية الإسرائيلية. ومن حسن الحظ أن معارضة نتنياهو لتولي السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة جاءت على ما يبدو بنتائج عكسية، ولم تؤد إلا إلى إضفاء الشرعية على تلك الفكرة في أذهان عدد من الفلسطينيين.
لكنّ السلطة الفلسطينية ليست الآن في موقف يتيح لها إمكانية تحمل مسؤولية الحكم وحفظ الأمن في غزة.
وكما قال بايدن، فإنه يجب “إعادة تنشيط” السلطة الفلسطينية. وهي في حاجة إلى رئيس جديد، ومجموعة جديدة من التكنوقراط غير الفاسدين وذوي الكفاية؛ وقوة أمنية مدربة تتولى حفظ النظام في غزة؛ ومؤسسات يتم إصلاحها بحيث لا تحرض ضد إسرائيل أو تمنح المكافآت للسجناء و”الشهداء” على الأعمال (الإرهابية) ضد الإسرائيليين.
وفي الحقيقة، شرعت الولايات المتحدة والدول العربية السنية مسبقًا في خض مناقشات تفصيلية مع السلطة الفلسطينية حول كل هذه الخطوات، وهي تبدو راضية عن استعداد “السلطة” لتنفيذها. لكن تحقيق ذلك يتطلب تعاوناً نشطاً ودعماً فعالاً من حكومة نتنياهو التي تعارض بشدة دورًا للسلطة الفلسطينية في غزة، وترفض حتى الآن اتخاذ أي قرارات بشأن “مرحلة ما بعد الحرب” هناك.
عندما تبدأ عملية إعادة تنشيط “السلطة” يغلب أن يتطلب الأمر عاما تقريبا لتدريب كوادر أمنية ومدنية تابعة للسلطة الفلسطينية ونشرها في غزة. وخلال هذه الفترة، من المرجح أن تواصل إسرائيل بعض الأنشطة العسكرية ضد ما تبقى من قوات “حماس”. وينبغي خلال هذا الوقت أن تدير القطاع هيئة حكم مؤقتة ستحتاج إلى كسب الشرعية من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تتولى الإشراف على الانتقال التدريجي للمسؤوليات إلى السلطة الفلسطينية هناك.
وستقود هذه الهيئة قوة لحفظ السلام تكون مكلفة بالحفاظ على النظام. ولتجنب أي توتر أو احتكاك مع الجيش الإسرائيلي، يجب أن يكون يشرف على تلك القوة جنرال أميركي.
لكنّ ذلك لن يتطلب بالضرورة وجود قوات أميركية على الأرض، ويمكن أن تأتي القوات من بلدان أخرى صديقة لإسرائيل وتتمتع بخبرة في عمليات حفظ السلام الدولية ويمكن أن يتقبلها الفلسطينيون، مثل أستراليا، وكندا، والهند، وكوريا الجنوبية. ويجب دعوة الدول العربية السنية إلى المشاركة في تلك القوة، ولو أنه من المستبعد أن ترغب هذه الدول في تحمل مسؤولية الإشراف على الفلسطينيين.
ولكن، سيكون للدول العربية السنية، حتى من دون المشاركة في تلك القوة، دور حاسم لتلعبه في هذه الترتيبات. وعلى سبيل المثال، للقاهرة مصلحة كبيرة في استقرار القطاع وابتعاد الملايين من سكان غزة عن حدودها، حيث يشكلون في الوضع الحالي تهديداً مستمراً بالتدفق إلى مصر. وتتمتع المخابرات المصرية بمعرفة ميدانية جيدة بالأرض في غزة، ويمكن للجيش المصري أن يساعد في منع تهريب الأسلحة إلى غزة من شبه جزيرة سيناء، مع أنه فشل في القيام بذلك قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وهناك دول أقل نفوذا في غزة من مصر، لكنها ساعدت في تدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية بمهارة، ويمكنها أن تفعل الشيء نفسه مع قوات السلطة الفلسطينية في غزة.
وفي الوقت نفسه، تتمتع دول الخليج العربية الغنية بالنفط الموارد اللازمة لإعادة إعمار غزة وتمويل تنشيط السلطة الفلسطينية. لكن تلك الدول لن يكون من السهل إقناعها بالتمويل ما لم تتمكن من إخبار شعوبها بأن ما تفعله سيؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، وأن ذلك يمنع اندلاع جولة أخرى من الحرب تجبرهم على تحمل العواقب المالية مرة أخرى. (يُتبع)
*مارتن إنديك Martin Indyk: زميل لوي المميز في مجلس العلاقات الخارجية. كان قد عمل عن كثب مع القادة العرب والإسرائيليين والفلسطينيين أثناء توليه عددًا من المناصب الرفيعة خلال فترات إدارتي كلينتون وأوباما، بما فيها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل والمبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وهو مؤلف كتاب “سيد اللعبة: هنري كيسنغر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط” Master of the Game: Henry Kissinger and the Art of Middle East Diplomacy.
*نشر هذا المقال تحت عنوان:
مارتن إنديك* – (فورين أفيرز) 20/2/2024
