دمشق – «القدس العربي»: في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته، أمس الخميس: “ما زلنا نكشف عن مناطق جديدة لانتشار الألغام الأرضية التي تؤدي إلى قتلى وجرحى في مناطق عديدة في سوريا”، مؤكدة مقتل أكثر من 3 آلاف مدني بينهم نحو 1000 طفل بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن، بينما يعيش ملايين المدنيين في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظامين السوري والروسي، حيث تشكل مخلفات الحرب موتاً موقوتاً طويل الأمد، كما تؤثر على استقرار المدنيين.
وعلى مدار 13 عاماً، وثقت الشبكة استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية، وما خلفته من ضحايا ومصابين في سوريا، وذكر أن النظام السوري قد استخدم الألغام قبل عام 2011، ولكنَّ استخدامها تضاعف بعد الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011، الذي تحول إلى نزاع مسلح داخلي، وقد زرع النظام السوري منذ نهاية عام 2011 ألغاماً على طول الحدود مع لبنان وتركيا، ولم يضع تحذيرات مناسبة. ووفقاً للبيان، فقد أظهرت عمليات الرصد والمتابعة أنَّ العديد من أطراف النزاع والقوى المسيطرة قد استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، فيما استخدمت الذخائر العنقودية جهتان اثنتان فقط، هما النظام السوري والقوات الروسية.
وتتسبب الألغام في تشويه المدنيين وتحقيق إصابات بليغة في صفوفهم، حيث تخترق مئات الشظايا جسم المصاب، وقد تؤدي إلى بتر أعضاء في الجسم، وتمزيق الخلايا والشرايين، إضافةً إلى أنَّها قد تؤدي إلى إصابات سمعية أو عينية. وعلى الرَّغم من صعوبة تحديد حصيلة الجرحى الذين أُصيبوا نتيجة انفجار الألغام الأرضية، فإن البيان قدر أنَّ ما لا يقل عن 10400 مدني تعرَّضوا للإصابة، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم. وأوضح أنَّ الألغام تُشكِّل عائقاً كبيراً أمام عمل النازحين، وكذلك أمام عودتهم، وتعيق حركة عمال الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم، وتُشكِّل خطراً على عملية إعادة الإعمار والتنمية.
ويؤكد استمرار سقوط ضحايا ومصابين بسبب الألغام، مدى انتشار ظاهرة استخدام الألغام من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، كما يُظهر أنَّ هناك العديد من المناطق المزروعة بالألغام التي لم تُكتشف حتى الآن. ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة التي استخدمت الألغام عن خرائط للأماكن التي زرعتها فيها، كما أنَّها لم تعمل بشكل جدي على إزالتها، وفقاً للبيان الذي أشار إلى أنَّ الألغام سلاح عشوائي، وعديم التمييز، ومحظور بموجب القانون الدولي، ويهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب، وأنَّ في استخدامها انتهاكاً بشكل واضح لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات. ويُشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وحمل البيان مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة عدم الأمان في سوريا، نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين في سوريا على مدى ثلاثة عشر عاماً، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن، وأكد أنَّه لن يكون هناك أي استقرار وأمان في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، ولن يتم ذلك إلا عبر جدول زمني صارم وبذل جهود وضغوطات جدية.
في غضون ذلك، أكدت منظمة الدفاع المدني السوري، في بيان حول الخطر الطويل للأسلحة المحرمة دولياً، أن وتيرة الاعتداءات العسكرية ازدادت منذ أغسطس/آب خلال العام الماضي، حيث شهد نوفمبر/تشرين الأول الماضي أكبر تصعيد من قبل النظامين السوري والروسي والميليشيات الموالية لهما على مناطق شمال غربي سوريا، وذلك من خلال سياسة ممنهجة هدفها إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وتقويض الاستقرار وحرمان المدنيين من القيام بأعمالهم اليومية، حيث استخدم الأسلحة المحرمة دولياً في أكثر من هجوم، وهي الأسلحة التي يكون تهديد طويل الأمد على المدنيين نظراً لصعوبة حصر المنطقة الجغرافية الملوثة، وقد أعقبت حملة التصعيد حملات مكثفة من فرق إزالة الذخائر غير المنفجر لتأمين الأماكن التي تعرضت لقصف الأسلحة المحرمة دولياً من قنابل عنقودية وذخائر حارقة وألغام مضادات للأفراد.
يعيش ملايين المدنيين في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، وفقاً للبيان الذي اعتبر أن مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تشكل “تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها، وتمكنت منذ بداية الفرق منذ بداية عملها من إزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة من مخلفات الحرب، منها أكثر 22.500 قنبلة عنقودية”.
وأضاف: “بعض أنواع مخلفات الحرب تكون على سطح الأرض، بينما توجد أنواعٌ أخرى منها كقنابل الطائرات مدفونة تحت سطح الأرض بعدة أمتار، ما يجعل إزالتها أمرًا صعبًا. الذخائر غير المنفجرة مختلفةٌ في آليتها عن الألغام، إذ إنّ الألغام زرعت بغرض التسبب بإصاباتٍ، بينما تكون الذخائر غير المنفجرة عبارة عن أدوات فشلت في أداء عملها، فقد لا تنفجر أبدًا أو قد تنفجر بأي لحظة ولا يمكن تحديد مدى تأثيرها وخطرها على ما حولها، وطوال السنوات الماضية وثقت فرق الذخائر في الدفاع المدني السوري استخدام نظام الأسد وروسيا أكثر من 60 نوعاً من الذخائر المتنوعة في قتل المدنيين، منها 11 نوعاً من القنابل العنقودية المحرمة دولياً”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعلنت 2005، يوم 4 نيسان/أبريل من كل عام رسمياً اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمواد المتفجرة والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، ودعت إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام وتشجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام والمخلفات المنفجرة للحرب تهديداً خطيراً على سلامة السكان.
