الانحدار: لا ديمقراطية دون ديمقراطيين

وهذا مؤشر قوي إلى بداية انحدار الديمقراطية التي وصلت إلى أعلى مستويات الارتقاء، وتباهى بها الغربيون بوجه عام. وليس الأميركيون فقط، وقُدمت إلى العالم بوصفها السبيل الوحيد لتحقيق النجاح والإنجاز والازدهار، وحاولت إدارات أميركية عدة استخدامها أداةً للضغط على حكومات دول اتهمتها أو زعمت أنها في حاجة إلى تغيير أو إصلاح ديمقراطي.

تشبث بالسلطة يناقض الثقافة الديمقراطية

التداول السلمي السلس للسلطة أحد أهم مقومات الديمقراطية، إن لم يكن الأهم بين ترتيباتها الإجرائية. والإيمان بهذا التداول من أهم شيم الديمقراطيين. فالديمقراطي هو من يؤمن بأن السلطة وسيلة لتنفيذ برامج أو خطط يتوخى أن تجعل أوضاع البلاد والعباد أفضل. ولذلك فهو يقبل نتيجة الانتخابات حتى إن لم يكن راضيا عن الطريقة التي أُجريت بها، أو متشككا في سلامة أحد أو بعض إجراءاتها. وهذا ما حدث مثلا عقب انتخابات 2000 عندما اعترض المرشح الديمقراطي آل غور على نتيجتها، فأُحيلت إلى المحكمة الفيدرالية العليا. وعندما أصدرت حكمها وأكدت فوز المرشح الجمهوري بوش الابن، احترم آل غور قضاءها واعترف بالنتيجة على الفور، ودعا أنصاره إلى الاستعداد للانتخابات التالية مع مرشح ديمقراطي آخر.
لم يحدث أن تشبث رئيس أميركي بالسلطة عندما خسر انتخابات بخلاف ما حدث عام 2020. فلا يستقيم في أي نظام ديمقراطي أن يرفض مرشح الاعتراف بشرعية منافسه الفائز ثم يخوض الانتخابات التالية لاستعادة ما يظن أنه سُلب منه في سابقتها. وفي مقابل المرشح الذي يصر حتى اليوم على أنه حُرِم من حقه في الاحتفاظ بالسلطة عام 2020، ظل منافسه السابق متشبثا بالترشح لولاية ثانية رغم تراجع قدراته الذهنية والبدنية، وإلحاح كثير من قادة حزبه وأنصاره عليه ليتنحى، وبقي يتهرب ويماطل إلى أن قال المال كلمته وأوقفت التبرعات لحملته فاضطر إلى الانسحاب على مضض.
كما لم يحدث، قبل انتخابات 2024، أن كان تشكيك مرشح في أهلية منافسه للترشح إحدى الوسائل التي يستخدمها لتعزيز مركزه.

جديدٌ هو كل هذا العشق للسلطة في ثاني أقدم ديمقراطية في العالم، ومناقضُ لأهم مقومات الثقافة الديمقراطية، ودال بالتالي على بداية انحدار ربما تكون انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل خطوة أخرى فيه.

ماذا بقى من “العُرس” الديمقراطي؟

كلما اقترب موعد الانتخابات ازدادت مخاوف الأميركيين الذين يخشون تكرار ما حدث بعيد انتخابات 2020 عندما اقتُحم مبنى الكونغرس، ولكن على نطاق أوسع. يُخشى مثلا أن تكون ردود أفعال بعض أنصار ترمب أكثر عنفا إن خسر الانتخابات، وأن تحدث صدامات يصعب توقع مداها. كما يُخشى، في المقابل، أن يرفض بعض أنصار كامالا هاريس الاعتراف بشرعية ترمب إذا فاز، ويستدعوا تفسيرا مختلفا عليه للدستور مؤداه عدم أحقية أي شخص دعم أو حرض على “تمرد” في تولي منصب فيدرالي. وهكذا يبدو أن التنافس الانتخابي الصحي الذي كان يحدت في أجواء مُبهجة فاستحق تسميته “عُرسا” ديمقراطيا يتحول إلى صراع محموم قد تُقامُ بعده “مآتم” للعزاء فيمن قد يلقون حتفهم خلال صداماتٍ عنيفة، بسبب حِدة الاستقطاب السياسي وشِدة التشبث بالسلطة، بالتوازي مع ما يبدو أنه تآكل للرابط الأقوى الذي جمع الأميركيين رغم اختلافاتهم العرقية والدينية والسياسية الوفيرة، وهو الاحترام الكامل للدستور والقانون، والمكانة الرفيعة للقضاء الذي كانوا يعودون إليه واثقين في أحكامه.
وليس أكثر دلالة على مدى عمق الأزمة التي تدفع ديمقراطية عريقة في طريق الانحدار من تكرار التحذير من نشوب حرب أهلية في حالة استمرار هذا الانحدار، وتوسع الجدل الذي أُثير حول فيلم المخرج الأميركي أليكسي غالرلاند “حرب أهلية” عند عرضه في دور السينما قبل عدة أشهر. صحيحُ أن حديث هذه الحرب ينطوي على مبالغات، ولكنه يدل على أن الخطر المترتب على تناقص الثقافة الديمقراطية في الساحة السياسية والمجتمع سيكون كبيرا، وأن عواقب انحدار ثاني أقدم ديمقراطية في العالم قد تكون وخيمة.

• المجلة